التقى رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، سفير تركيا لدى المملكة يونس ديميرير تجمعاً من رجال الأعمال من البلدين بحضور ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمار في تركيا. وأكد د.الزامل ان اكثر القطاعات التركية التي يرغب الجانب السعودي في استقطابها خلال المرحلة القادمة هو قطاع المقاولات الذي يحرز جدارة وخبرة وعليه أن يبحث عن الفرص الواعدة في السوق السعودي عبر الشراكات مع المقاولين السعوديين وبالأخص صغار المقاولين الذين يهمهم ان يستفيدوا من الخبرة التركية. كما أكد الزامل ان الكثير من المنتجات التركية تحظى بقبول واسع من المستهلك السعودي خاصة المنتجات الغذائية والزراعية. وعن الجانب التركي قدم كل من السفير ديميرير وممثل وكالة دعم الاستثمار عرضين حول أهم مميزات الاقتصاد التركي من حيث الموارد الطبيعية والصناعية والجغرافية والسياحية باعتباره أكبر الاقتصادات في المنطقة والسابع عشر بين اقتصادات العالم والسادس أوروبياً وتمثل تركيا أهم ممرات الارتباط بين الشرق الاوسط وأوروبا. ودعا الزامل الشركاء الاتراك إلى القدوم بقوه إلى السوق السعودية وخاصة في قطاع المقاولات الذي يمر بطفره على مستوى المشاريع الحكومية والاهلية. واستعرض الاتراك قائمة من الحوافز المقدمة للمستثمر الاجنبي بينها اعفاءات من القيمة المضافة والرسوم الجمركية الحوافز وتسهيلات في تملك العقار، وتتفاوت هذه الحوافز حسب الاقاليم الاستثمارية الستة الموزعة حسب الافضليات الداخلية والتنموية التركية وتشتمل على تخصيص الاراضي واسترداد القيمة المضافة ودعم اقساط الضمان الاجتماعي ودعم ضريبة الدخل. ودعا الجانب السعودي إلى تسهيل الحصول على الفيز ومراجعة الرسوم المقررة على الفيز السياحية حيث توقع احد المشاركين ان يرتفع عدد السياح السعوديين في هذا الموسم إلى نحو 400 الف زائر، ورد السفير انه كان مقرراً أن يتم اعتماد منح الفيزا في المطارات التركية اعتباراً من10 إبريل الحالي لكن تأجل التطبيق لأسباب فنية ووعد بان يكتمل تطبيق هذا الاجراء قبل بدء الموسم الصيفي الحالي، واشتكى السعوديون من ندرة وعدم دقة المعلومات عند تسجيل العقارات الشخصية في تركيا أو اكمال إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة فقال السفير إنهم يعلمون أن هناك بعض التعقيدات الإدارية والبيروقراطية في هذه الحالات، لكن حلولاً جذرية تجرى دراستها في الوقت الحاضر وسوف تكتمل خلال الفترة القريبة القادمة وشرح ممثل الوكالة بأن الإقامة الدائمة والفورية تقترن بشرط شراء عقار أو الاستثمار بحد ادنى يصل إلى 100 الف ليرة وان كل شخص اشترى مسكنا يحصل على اقامة دائمة. ونصح الزامل الجانبين لعقد لقاءات دورية كل اربعة اشهر لبحث هذه المجالات وتبادل الآراء حول سبل دفع المصالح المشتركة بين البلدين.
