عدم إتاحة الفرصة لشركات التقسيط لاستقبال الودائع يحد من نمو القطاع

تستحوذ على 20% من حجم الإقراض لقطاعات التمويل

عدّ مستثمر في قطاع التقسيط والتمويل، الانتقال التنظيمي لشركات التقسيط من وزارة التجارة والصناعة لمؤسسة النقد(ساما) والمنتظر أن يكون في شهر نوفمبر القادم، منعطفاً هاماً في تاريخ القطاع، معتبراً هذا التحول أولى خطوات وضع القطاع تنافسياً على قدم المساواة مع القطاع المصرفي الذي يقدم خدمات مشابهة.
وكشف عبدالله السلطان رئيس لجنة التقسيط والتمويل بغرفة الرياض عن أن شركات التقسيط العاملة باتت تستقطع 20% من حجم الإقراض للقطاعات التمويلية بشكل عام والبالغ 300 مليار ريال.
فيما أفصح عن أن 40% من عملاء شركات ومؤسسات التقسيط هم أفراد ومؤسسات جاؤوا رغبة في إضفاء المزيد من شرعية الإقراض لاختلاف فقه التعامل بين ضوابط الإقراض للمؤسسات المصرفية وبين شركات التقسيط والتمويل.
وقال السلطان ان التنظيم الجديد والخاص بشركات ومؤسسات التقسيط والمشروط بأخذ رخصة مزاولة النشاط من مؤسسة النقد، سيتيح أذرعاً أخرى لتوسع أعمال ومنتجات شركات التقسيط ستتساوى فيه مع الخدمات التي تقدمها البنوك.
غير أن السلطان أفصح عن أن اللوائح الجديدة وما لم تتح لشركات ومؤسسات التمويل استقبال الودائع من الشركات فذلك قد يحد من ذلك التوسع، مشيراً أن الأسلوب الذي تلجأ إليه عدد من شركات التقسيط حتى الآن هو الاقتراض من البنوك، مؤكداً أن في ذلك تكلفة كبيرة على العميل فضلاً عن التكلفة المحسوبة على عوائد هذه الشركات.
وعن أسباب ارتفاع عمولات شركات التقسيط قياساً بالبنوك وهل ذلك بسبب الفوائد المحسوبة على القروض التي تأخذها الشركات من البنوك، قال السلطان "بحسب دراسة رصدية وشاملة قمنا بها بين 5 بنوك و4 شركات تقسيط لمعرفة من الأعلى كلفة بالنسبة للعميل المقترض، وبتحديد سلعة محددة تكون مقياساً لهذه المقارنة بقصد معرفة نسبة العمولة الأعلى بين هذه المؤسسات المصرفية وشركات التقسيط، فقد تبين عدم وجود فوارق تذكر سوى بحدود مبالغ لا تتعدى ال 500 ريال فقط لا غير.
وقال "بحكم شرعية العمل الذي تقوم به الشركات فيتضح بشكل جلي نسبة الفوائد التي تخص شركات التقسيط والتي قد يراها بعض العملاء كبيرة نوعاً ما، بينما الواقع يقول ان البنوك دائماً لديها أسلوب تسويقي لا يعكس الفوائد المركبة على العميل، حيث تعلن فيه عن نسب متدنية في العمولات بينما النسبة النهائية وبعد احتساب جميع الفوائد المركبة وغيرها بالإضافة لمصاريف أخرى فهي ليست الأدنى، غير أنه اشار إلى أن حجم الإقراض الذي يميل لصالح البنوك يأتي بسب تحويل الراتب لبنك معين هو ما يجعل عددا من الراغبين في الحصول على دعم مالي للاقتراض من
البنك. وكان السلطان يتحدث في "يوم المهنة للتقسيط والتمويل" والذي استضافته غرفة الرياض مؤخراً وحظي بحضور لافت من الشباب السعودي الباحث عن عمل، حيث برر السلطان هذا الحضور الكثيف بسبب الوظائف العديدة التي أتاحتها 11 شركة تقسيط شاركت بهذا اليوم وقدمت فيه وظائف مختلفة، وقال ان قطاع التقسيط والتمويل يعد مجالاً خصباً لتوليد الخبرات حيث يختص في وقت واحد بعدد من الوظائف منها الائتمان والتحصيل والمحاسبة والإدارة والتسويق والتحليل البياني والبيع والعلاقات العامة وغيرها.
وأضاف أن على الشباب السعودي التحلي بالصبر والتحمل والمثابرة وخاصة في وظائف القطاع الخاص، حيث ان ذلك يعكس قدرتهم على الاستمرار والإنتاجية وهو ما يوصل أي شخص إلى الأمان والتطور الوظيفي.
وأفاد السلطان بأن اللجنة والغرفة التجارية ستكرر هذه الفعالية على الأقل مرتين في السنة لإتاحة الفرصة للشباب السعودي للتعرف على هذا القطاع والتقدم على الوظائف المتاحة الشاغرة.
وشدد السلطان على الدور الاقتصادي القادم لقطاع التقسيط في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً أن ذلك الدور الاقتصادي يستدعي دعمها وتقويتها بأنظمة داعمة، مشيراً أن ما يقرب من نصف خدمات شركات التقسيط باتت تتوجه لدعم المؤسسات الصغيرة.
وفي سؤال عن بعض الخصائص التي تتمتع بها شركات التقسيط وترجح كفتها للتعامل معها لدى بعض العملاء قال السلطان "بالرغم من أن البنوك لديها لجان شرعية تدقق في منتجاتها الإقراضية وغيرها إلا أن ذلك لم يمنع 40% من عملائنا من أفراد ومؤسسات للتعامل معنا بهدف إضفاء المزيد من الشرعية، نحن نعطي قرضا بسلعة وليس بفائدة كالبنوك، باعتبار أن معظم شركات التقسيط تمول سلعاً وليس أموالا.