دمج شركات التقسيط الصغيرة يساهم في تنظيم القطاع وتنميته

دعوا إلى حل مشكلة تأخر السداد .. اقتصاديون ل «عكاظ» :

أكد عدد من رجال الأعمال أن ارتفاع نسبة الفائدة أو انخفاضها في عروض شركات التقسيط والتمويل أمر يتحكم فيه العرض والطلب، فإذا كان العرض منخفضا ارتفعت النسبة والعكس أيضا صحيح. وأشاروا في تصريحات ل«عكاظ» إلى أن قطاع التقسيط في السوق السعودية فيه خيارات متعددة شأنه شأن مختلف القطاعات التجارية الأخرى، معتبرين أن اندماج الشركات الصغيرة التي تقدم خدمات التقسيط سيكون له أثر كبير في تنظيم القطاع وتنميته.
وقال عضو لجنة وكلاء السيارات في غرفة جدة علي حسين علي رضا: «إن شركات التقسيط الصغيرة قد تواجه ظروف السوق المتعددة من حيث الربح والخسارة، وعملية دمجها في كيانات كبرى سيكون له الأثر الكبير في خلق كيانات قوية قادرة على مواجهة مخاطر السوق وتقلباتها، وبالتالي الحفاظ على حقوق كل من المستثمر والمواطن العادي». وأضاف: «ينبغي أن يراعى أن تقديم خدمات التقسيط من قبل شركات متخصصة في عملية التقسيط هو أمر مختلف عن عمليات التقسيط التي يقوم بها تاجر يبيع سلعته التي ينتجها أو يستوردها على عميل، فالعملية هنا هي عملية بيع بالأجل فقط».
وأشار إلى أن قطاع التقسيط في المملكة ما زال يعاني من شح المعلومة التي تتيح لشركات التقسيط تقييم عميلها ومعرفة تاريخه الائتماني، ومع أن شركة (سما) تتيح ذلك الأمر بالنسبة إلى المصارف فإن هناك حاجة ملحة إلى وجود مزيد من الجهات التي تقوم بنفس الدور. واعتبر أن الجهود التي بذلت وما زالت تبذل من قبل الدولة تجاه مشاكل تأخر السداد هي جهود تستحق الإشادة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل في هذا الجانب ولعل أكبر المشاكل التي تواجه المستهلك هي الأسعار والفوائد المترتبة، والتي يلعب الطلب والعرض دورا كبيرا، كما أن إيجاد شركات قوية متخصصة تنافس البنوك والمصارف، سيكون له أثر في تقليص حجم الفوائد خصوصا أن السوق يستوعب المزيد من هذه الشركات والمؤسسات.
من جانبه، شبه عضو لجنة وكلاء السيارات في غرفة جدة مروان جمجوم عملية التقسيط في السوق السعودية بالسلسة التي ترتبط بها المؤسسات المقدمة للخدمات بالبنوك التي بدورها ترتبط بمؤسسة النقد. وقال: «إذا منحت مؤسسة النقد للبنوك والمصارف نسبة 5 في المائة فستمنح عميلها نسبة 6 في المائة وستمنح الشركات عملاءها 7 في المائة». وأكد أن التوجه إلى دمج عدد من الشركات المقدمة لخدمات التقسيط في شركات وكيانات كبرى منظمة ولها مرجعيات موحدة سيكون له الأثر الجيد في تنظيم الكثير من المشاكل التي يشهدها قطاع التقسيط حاليا والتي يتمحور غالبها حول الحفاظ على حقوق أي من الطرفين مقدم خدمة التقسيط أو العميل. واختتم جمجوم بدعوة كل مواطن أو مقيم بعدم اللجوء إلى التقسيط أو جعله الخيار الأول لأنه في نهاية الأمر قرض يشكل عبئا عليهم، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب المجتمعات الغربية مع أزمات مالية كبرى كان مسببها تمادي تلك المجتمعات في عمليات التقسيط والرهن.