السعودة لازالت تراوح مكانها ما بين تردد وتخاذل

إن من ضمن الأساسيات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتسعى الى توفير حركة السيولة النقدية داخل المملكة وبالتالي مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة التي يمر بها المواطن هي قرار السعودة، ولهذا القرار اهمية بالغة ترجع بأسباب كثيرة أهمها بداية توفير الوظائف للسعوديين والحد من البطالة التي أصبحت هاجس المواطنين الذين يبحثون عن سبل العيش، فقضية السعودة تعتبر احدى القضايا الهامة التي تقوم بفتح المجال للمواطن السعودي بالحصول على وظيفة بدلا من المقيم مما يضع حدا لخروج السيولة النقدية لهؤلاء الى خارج المملكة في ظل الانتعاش الاقتصادي التي تمر به المملكة، فالمقيمون عند حصولهم على رواتبهم الشهرية من كفلائهم او من جهة عملهم يقومون باستقطاع جزء كبير من المبلغ ان لم يكن كامل المبلغ وارساله عن طريق الحوالة النقدية باحدى البنوك المحلية الى بلاده ناهيك عن العددد الكبير للمقيمين بالمملكة الذي وصل عددهم اكثر من اربعة ملايين رغم قدم هذه الاحصائية وان النسبة في اعتقادي اكبر من ذلك وبالتالي الحجم الهائل من مجموع تلك المبالغ المرسلة الى خارج البلاد ستؤثر سلبيا على اقتصاد المملكة، خصوصا موظفي القطاع الخاص الذي قلما تجد فيه موظفا سعوديا فلقد اصبحت قرارات السعودة بالفترة الأخيرة مجرد حبر على ورق رغم قرار سمو ولي العهد بسعودة سائقي الأجرة على مراحل وفي فترة زمنية محددة الأمر الي فتح أبواب الأمل للكثير من المواطنين لحصولهم على وظيفة توفر لهم سبل العيش بأمان، ولكن هل القرار طبق فعلا ام لا؟ بالرغم من انني لازلت أشاهد حتى اليوم وبكثرة وجود سيارات الأجرة بالشوارع بشكل يفوق الخيال بقيادة السائقين المقيمين من جنسيات مختلفة، فاين التطبيق الفعلي للقرار؟ مع العلم ان المهلة الزمنية المحددة قد أوشكت على الانتهاء وكبرى الشركات المختصة بسيارات الأجرة تماطل بحجة ان السائق السعودي سيسبب لها خسارة فادحة للشركة وهذا عذر اقبح من ذنب، فلو قامت تلك الشركات بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا الموضوع عن كثب وعرضه على استشاريين اقتصاديين في الفترة الزمنية التي اصدر فيها القرار السامي الكريم لوجدت حلا شافيا سيقوم باذن الله بتحقيق الربح للشركة، وفي اعتقادي ان الدمج بين تلك الشركات سيساهم بشكل فعال من الحد من الخسائر واعطاء قوة للشركة بزيادة رأس المال عن طريق هذا الدمج.
ومن هذا المنطلق ستكون خطوة سعودة سائقي الاجرة بشكل تام بداية لخطوة ايجابية كبيرة ستؤثر بلا شك على محاور الاقتصاد الوطني وتخفيف وطأة البطالة التي تدرج من ضمن اسبابها انتشار الجريمة وتعاطي المخدرات والعياذ بالله وتصوروا حجم تلك المبالغ النقدية المحولة من قبل المقيمين الى بلادهم والتي تقدر مجموعها بمليارات الريالات هي أولى باقتصاد بلادنا، ولكن لا يسعني الحديث فقط عن السعودة في نطاق سائقي الأجرة فحسب بل يجب أن تكون بمفهوم أوسع وتشمل جميع المجالات التي من ضمنها مكاتب وكلاء السفر والسياحة التي قلما نجد فيها الموظفين السعوديين، حيث اذكر انني قمت بزيارة عدد وكالات للسفر والسياحة لاجراء حجوزات الطيران وتفاجأت بالكم الهائل من الموظفين المقيمين وفي كبرى تلك الوكالات، فالمواطن السعودي اولى وأحق بهذه الوظيفة من المقيم وهذا لا خلاف فيه في ظل تطبيق قرار السعودة بشكل صارم وبآلية دقيقة وستكون النتيجة بلا شك ايجابية من حيث تخفيف حدة البطالة بشكل ملحوظ وملموس وزيادة قدرة انتعاش الاقتصاد الوطني بتوفير حجم السيولة النقدية وتداولها داخل البلاد.