«الخدمة المدنية» تبدأ التحول للتعاملات الإلكترونية بثلاث خدمات جديدة

أطلقت وزارة الخدمة المدنية عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تفعيل التعاملات الالكترونية للوزارة مع الجهات الحكومية، تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء بالتحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية، وأيضاً ضبط جودة بيانات الخدمة المدنية والتأكد من تطابق سجلاتها مع الواقع في الجهات الحومية.
وتعتبر هذه الخدمات اللبنة الأساسية لوزارة الخدمة المدنية من أجل التحول إلى العالم الرقمي، وإنهاء العمل مع الملفات الورقية وذلك من خلال تفعيل الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية والتحول للتعاملات الالكترونية في البيانات المتعلقة بالوضع الوظيفي لموظفي الدولة، وأيضاً زيادة فعالية خدمات التسجيل للوقوعات الوظيفية بصورة أمنة وموثقة.
وانقسمت الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الخدمة المدنية إلى ثلاث فئات، حيث جاءت خدمة "سيرتي" ضمن فئة التعاملات الإلكترونية الموجهة للأفراد من موظفي الجهات الحكومية المختلفة، وكانت خدمتي "تدقيق" و "توثيق" ضمن فئة التعاملات الإلكترونية الموجهة للحكومة، وكانت الخدمة المدنية قد أطلقت في وقت سابق الإصدار الثالث من نظام التوظيف "جدارة" وهو من ضمن التعاملات الإلكترونية الموجهة للمواطنين.
وتعتبر خدمة "سيرتي" أول لبنات هذه الخدمات حيث تهدف إلى تحقيق مبدأ الشفافية مع موظفي الجهات الحكومية المختلفة الذين ما زالوا على رأس العمل من خلال السماح لهم بالإطلاع على سجلاتهم الوظيفية المسجلة في الخدمة، وتشمل هذه السجلات بيانات الموظف والمؤهلات والوقائع الوظيفية، وذلك من خلال موقع الوزارة على الإنترنت، أو من خلال الهواتف الذكية، وبعد أن يطلع الموظف على بياناته تتاح له إمكانية إشعار الوزارة بمدى صحة البيانات، كما تمكن هذه الخدمة إمكانية التواصل مع الموظف من خلال قيام الموظف بسجيل معلومات الاتصال معه، وتعتبر الخدمة من أداة مهمة للوزارة في كشف نسبة الخطأ في بياناتها من خلال مساهمة موظفي الدولة والذي يصل تعداهم إلى أكثر من مليون ومئتي ألف موظف.
أما الخدمة الثانية والتي تحمل اسم "تدقيق" فهي تهدف إلى رفع نسبة دقة بيانات الموظفين في قواعد بيانات الخدمة المدنية، إذ تشغل هذه الأداة من قبل إداراة شؤون الموظفين في الجهات الحكومية من أجل الإطلاع على بيانات موظفيها، وتعديل بياناتهم بالوقوعات الوظيفية الصحيحة، وإرفاق المستندات الرسمية التي تثبت هذه الوقوعات، لتقوم الخدمة المدنية بالاطلاع عليها والموافقة على نظاميتها ومن ثم تعديل بيانات الخدمة المدنية إلكترونياً وبدون الحاجة إلى تدخل يدوي، وتمكن هذه الخدمة الجهات الحكومية من التكامل إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية، وتعالج خدمة "تدقيق" سجلات الموظفين التي لم تصل وقوعات الوظيفية للخدمة المدنية، وتساهم في الحد من التعاملات الورقية.
وثالث هذه الخدمات هي خدمة "توثيق" والتي أطلقت مرحلتها الأولى لتمكين الجهات الحكومية من تسجيل وقوعات موظفيها الجديدة بشكل إلكتروني، وشملت المرحلة الأولى على إطلاق (11) واقعة وظيفية هي (التعيين، التعاقد، النقل، الترقية، انهاء خدمة، انهاء عقد، تصنيف، تسوية وضع، إلغاء قرار، تمديد خدمة، طلب نقل)، وستكون في المرحلة الثانية التي ستطلق لاحقاً سبع وقوعات وظيفية أخرى، وتهدف هذه الخدمة أيضاً الوقوعات الجديدة التي تصل للخدمة المدنية وضمان بيئة عمل خضراء خالية من الأوراق.
وكانت الخدمة المدنية قد حددت جدولاً زمنياً لتفعيل هذه الخدمات بدأ بست جهات حكومية هي (وزارة العدل، وزارة التخطيط والاقتصاد، وزارة العمل، وزارة الشئون الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة، معهد الإدارة العامة) فقط، ولم تكشف الوزارة عن المدة التي سيتاح لبقية الجهات الحكومية من الاستفادة من الخدمات.