تبدأ ست جهات حكومية، غدًا الثلاثاء، الاستفادة من الخدمات التي دشنتها وزارة الخدمة المدنية، أمس الأحد، بما يساعد على تفعيل مبدأ الشفافية وتكامل بيانات الموظفين وتطابقها مع سجلاتهم لدى الوزارة. والجهات الحكومية، هي: "وزارة العدل، وزارة التخطيط والاقتصاد، وزارة العمل، وزارة الشئون الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة، معهد الإدارة العامة". ودشن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، أمس الأحد، ثلاث خدمات إلكترونية، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء لتفعيل التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية. وتم تدشين خدمة (سيرتي) التي تتيح للموظفين الرسميين على رأس العمل الاستعلام عن الوضع الوظيفي الحالي من واقع بيانات الخدمة المدنية؛ حيث يتم استعراض بيانات الموظف والمؤهلات والوقائع الوظيفية عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية. كما تتيح هذه الخدمة إمكانية التواصل مع الموظف بمستجدات الخدمة عن طريق معلومات الاتصال للمستخدم (الجوال والبريد الالكتروني)، ودشن كذلك خدمة رصد الوقوعات (توثيق) المعنية بتسجيل الوقوعات الخاصة بموظفي الدولة، والمصنفة بإحدى عشرة واقعة متاحة حاليا للجهات الحكومية. وتشمل الوقوعات: (تعيين، تعاقد، نقل، ترقية، إنهاء خدمة، إنهاء عقد، تصنيف، تسوية وضع، إلغاء قرار، تمديد خدمة، طلب نقل)، وتفعيل التعاملات الإلكترونية مع الجهات الحكومية وتكاملها مع نظام الوظيفة العامة. فيما تمثل المرحلة الثانية للمشروع إضافة سبع وقوعات جديدة، تماشياً مع مبادرات الحكومة بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وحرصًا على تقديم خدمات متميزة ومتطورة. وتتمحور الأهداف الرئيسة لهذه الخدمة حول تفعيل الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية والتحول للتعاملات الالكترونية في خدمات تسجيل الوقوعات الوظيفية بدلا من الورقي والتكامل مع النظام الموجود في الوزارة لأعمال الوظيفة العامة، وزيادة فعالية خدمات تسجيل الوقوعات الوظيفية عن طريق الخدمات الإلكترونية وتوفير الخدمات بصورة آمنة وموثقة. أما الخدمة الثالثة وهي خدمة (تدقيق) فتتجه نحو تحقيق هدف التدقيق ورفع نسبة دقة بيانات الموظفين في قواعد بيانات الخدمة المدنية وتطوير الملف الإلكتروني للموظف (سيرتي) من عرض بيانات فقط إلى إنشاء ملف وسجل للموظف بشكل إلكتروني وتعديل بيانات الموظف في حالة وجود أخطاء.
