"الخدمة المدنية" تدشّن 3 خدمات إلكترونية و6 جهات تبدأ بتنفيذها .. غداً

لتأصيل مبدأ الشفافية وتكامل بيانات الموظفين

دشّن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، صباح أمس الأحد، ثلاث خدمات إلكترونية، انطلاقاً من قرارات مجلس الوزراء الموقر لتفعيل التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، وحرص الوزارة على تأصيل مبدأ الشفافية وتكامل بيانات الموظفين وتطابقها مع سجلاتهم لديها.

ودشّنت خدمة "سيرتي"، التي تتيح للموظفين الرسميين على رأس العمل الاستعلام عن الوضع الوظيفي الحالي من واقع بيانات الخدمة المدنية, حيث يتم استعراض بيانات الموظف والمؤهلات والوقائع الوظيفية عن طريق موقع الوزارة، كما تتيح هذه الخدمة إمكانية التواصل مع الموظف بمستجدات الخدمة عن طريق معلومات الاتصال للمستخدم "الجوّال"، و"البريد الإلكتروني".

كما دشّن "البراك"، خدمة رصد الوقوعات "توثيق"، التي تُعنى بتسجيل الوقوعات الخاصّة بموظفي الدولة، والمصنفة ب 11 واقعة متاحة حالياً للجهات الحكومية وتشتمل على: تعيين، تعاقد، نقل، ترقية، إنهاء خدمة، إنهاء عقد، تصنيف، تسوية وضع، إلغاء قرار، تمديد خدمة، طلب نقل، وتفعيل التعاملات الإلكترونية مع الجهات الحكومية وتكاملها مع نظام الوظيفة العامة وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.

وستبدأ من يوم غد الثلاثاء، ست جهات حكومية بالاستفادة من الخدمات، وهي: وزارة العدل، وزارة التخطيط والاقتصاد، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة، معهد الإدارة العامة، فيما يلي ذلك مرحلة ثانية للمشروع تشمل إضافة سبعة وقوعات جديدة لخدمة رصد الوقوعات، وذلك تماشياً مع مبادرات الحكومة بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وحرصاً على تقديم خدمات متميزة ومتطورة.

وتتمحور الأهداف الرئيسة لهذه الخدمة حول تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والتحول للتعاملات الإلكترونية في خدمات تسجيل الوقوعات الوظيفية بدلاً من الورقي والتكامل مع النظام الموجود في الوزارة لأعمال الوظيفة العامة, وزيادة فعالية خدمات تسجيل الوقوعات الوظيفية عن طريق الخدمات الإلكترونية, وتوفير الخدمات بصورة أمنة وموثقة.

كما تهدف هذه الخدمة إلى رفع جاهزية الأنظمة المرتبطة بهذه الخدمات من حيث أمن المعلومات والصلاحيات وتحسين أداء النظام وقواعد البيانات وإعداد التقارير اللازمة للخدمات وترقية مكونات النظام وبرمجياته إلى إصدارات حديثة.

أما الخدمة الثالثة وهي خدمة "تدقيق"، فتتجه نحو تحقيق هدف التدقيق ورفع نسبة دقة بيانات الموظفين في قواعد بيانات الخدمة المدنية، وتطوير الملف الإلكتروني للموظف "سيرتي"، من عرض بيانات فقط إلى إنشاء ملف وسجل للموظف بشكل إلكتروني وتعديل بيانات الموظف في حالة وجود أخطاء وذلك عن طريق إدارة شؤون الموظفين في جهة عمله عبر خدمة إلكترونية مختلفة تقدم للجهات المختلفة، ويكون دور وزارة الخدمة المدنية مراجعة طلبات تعديل البيانات إلكترونياً؛ ما يؤدي إلى تحسين وتطوير أسرع لبيانات الوظيفة العامة.