الأغذية والمشروبات والسكن أعلى مصادر التضخم ومجموعة التعليم تسجل لأول مرة معدلات مرتفعة

رصد الاتجاهات العامة لمعدلات التضخم حسب المجموعات الرئيسة في دول الخليج

سجلت مملكة البحرين أعلى معدلات التضخم من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فبراير 2014، حيث ارتفع المستوى العام للأسعار في البحرين بنسبة 3.7% في فبراير 2014م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وسجلت الكويت ثاني أعلى معدل تضخم بنسبة 2.9% خلال نفس الفترة، ثم السعودية بنسبة 2.8%، ثم قطر بنسبة 2.7%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.8%. وسجلت سلطنة عُمان أدنى مستوى للتضخم العام بنسبة 1.2% في يناير 2014م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهي أحدث بيانات ينشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان ( الشكل رقم 1).
وبتحليل معدلات التضخم السنوية حسب المجموعات في فبراير 2014، يلاحظ الارتفاع النسبي لمعدل تضخم مجموعة التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث ارتفع متوسط معدل تضخم مجموعة التعليم بنسبة 4.2% في فبراير 2014م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وسجلت سلطنة عُمان أعلى معدل تضخم سنوي في مجموعة التعليم بنسبة 6.2%، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية في ارتفاع معدل تضخم التعليم بنسبة 5.0% في فبراير 2014م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ثم الإمارات بنسبة 4.4%، وفي المرتبة الرابعة جاءت السعودية بنسبة 3.7%، ثم قطر بنسبة 3.2% (يشمل التعليم والترويح والثقافة)، ثم الكويت بنسبة 2.6%.
وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مجموعة التعليم معدلات تضخم مرتفعة نسبياً في كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاءت موجة الارتفاع في تكاليف التعليم بالرغم من التباين الكبير بين دول مجلس التعاون في نسبة التعليم الأهلي إلى التعليم الحكومي. حيث يمثل التعليم الأهلي في الإمارات ما نسبته 69.1% من إجمالي التعليم العام، وفي قطر يمثل 54.5% من إجمالي التعاليم العام، وفي الكويت يمثل 38.6% من إجمالي التعليم العام. بينما تنخفض النسبة بشكل حاد في السعودية لتصل إلى نحو 12.5%، وفي سلطنة عُمان لتصل إلى 12.1% (الشكل 2).
ولا تزال مجموعتا الأغذية والمشروبات والسكن وتوابعه من أعلى مصادر التضخم في دول مجلس التعاون، وجاءت هاتان المجموعتان في المستوى الثاني بعد مجموعة التعليم بمتوسط نسبة ارتفاع بلغت 3.9% في فبراير 2014م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وسجلت مملكة البحرين أعلى معدلات التضخم السنوي في مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 6.2%، وجاءت بعدها السعودية بنسبة 4.6%، ثم الكويت بنسبة 4.0%، ثم سلطنة عُمان بنسبة 3.8%، ثم الإمارات بنسبة 2.7%، ثم قطر بنسبة 1.8% (الشكل 3).
أما مجموعة السكن وتوابعه (المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى)، فسجلت أعلى معدلات التضخم السنوي للمجوعة في مملكة البحرين بنسبة 6.9% في فبراير 2014م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وجاءت بعدها قطر بنسبة 5.8%، ثم السعودية بنسبة 4.0%، ثم الكويت بنسبة 3.6%، ثم الإمارات بنسبة 2.0%، ثم سلطنة عُمان بنسبة 1.4% (الشكل 4).
أيضاً شهدت مجموعة تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها معدلات تضخم مرتفعة بلغت في المتوسط 3.5% في فبراير 2014م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وسجلت المجموعة أعلى مستوى للتضخم في السعودية التي ارتفعت فيها تكاليف الأثاث بنسبة 6.2%، وفي الكويت التي ارتفعت بنسبة 5.6% خلال نفس الفترة، وفي قطر التي ارتفعت فيها بنسبة 3.9%، وفي الإمارات ارتفعت تكاليف التأثيث بنسبة 2.7%. بينما سجلت مجموعة تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها مستويات تضخم أقل في البحرين وعُمان بلغت 1.4% و1.3% على التوالي خلال نفس الفترة (الجدول أدناه والشكل رقم 5).
أما متوسط معدل التضخم لبقية المجموعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فسجلت مستويات تضخم أقل في فبراير 2014م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث ارتفع متوسط معدل التضخم السنوي لمجموعتي التبغ والمطاعم والفنادق بنسبة 2.6% في فبراير 2014م، وارتفع متوسط معدل تضخم مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 1.8%، ومتوسط مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.1%، ومتوسط مجموعة الصحة بنسبة 0.9%، ومتوسط مجموعة النقل بنسبة 0.1%. في حين انخفض مستوى التضخم لمجموعتي الاتصالات والسلع والخدمات المتنوعة ليسجل انكماشاً بلغت نسبة -0.4% و-0.3% على التوالي في فبراير 2014م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
والشكل البياني رقم (6) يشير إلى البيانات التقاطعي لمعدلات التضخم السنوية حسب المجموعات في دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية في شهر فبراير 2014م. ويتضح منه الارتفاع النسبي لمعدل تضخم السكن وتوابعه في البحرين وقطر والسعودية والكويت، وارتفاع معدل تضخم الأغذية والمشروبات في معظم دول الخليج عدا قطر وإلى حدٍ ما الإمارات. أيضاً الارتفاع النسب لتكاليف التعليم لاسيما في عُمان والبحرين والإمارات والسعودية، وارتفاع تكاليف تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها في السعودية والكويت وقطر. وارتفاع معدل تضخم مجموعة التبغ في السعودية والكويت.