منصور: مصر لن تنسى من اختار المؤازرة قلبًا وقالبًا لأحداث 30 يونيو 2013

عبدالله الثاني: استمرار الأزمة في سورية وانتشار المجموعات المتطرفة فيها ينذر بنتائج كارثية على المنطقة والعالم

واستأنف قادة ورؤساء الوفود العرب مساء أمس أعمال القمة العربية العادية الخامسة والعشرين التي ترأسها دولة الكويت بعقد جلسة عمل.
وقد ألقى الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية كلمة أكد فيها ضرورة تفعيل منظومة التعاون والعمل العربي المشترك باعتبار ذلك السبيل الأنجع لتحقيق تطلعات الشعوب العربية في العيش بأمن وسلام وبناء مستقبل أفضل لها. وقال : "إن الأردن سيقوم بدوره اللازم للنهوض بالعمل العربي المشترك، وتسخير جميع إمكانياته وطاقاته في جميع المنابر الدولية لاسيما في مجلس الأمن الدولي لخدمة المصالح والقضايا العربية". وأوضح أن المنطقة العربية تعاني من تحديات وأخطار ناجمة عن عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي تعتبر جوهر الصراع في المنطقة إلى جانب تفاقم الأزمة في سوريا، وتصاعد حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوري، والأعباء التي تتحملها الدول العربية المحيطة بسوريا واستمرار التحديات التي تواجهها بعض الدول العربية لترسيخ أمنها واستقرارها. وجدد التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرات السلام العربية هي الأساس لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وإحلال السلام الشامل لترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وشدد العاهل الأردني على ضرورة أن تراعي جميع الاتفاقات الخاصة بقضايا الوضع النهائي المصالح الأردنية العليا، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحمل إسرائيل على وقف سياساتها وإجراءاتها الأحادية ودفعها إلى استغلال مبادرات السلام العربية والفرصة التاريخية المتاحة الآن للوصول إلى السلام المنشود. وقال: " إن الأردن سيواصل القيام بواجباته للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية وتثبيت سكانها العرب ودعم صمودهم وتعزيز وجودهم في مدينتهم والتصدي للإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وخاصة تلك التي تستهدف المسجد الأقصى. وفيما يتعلق بالشأن السوري ذكر العاهل الأردني أن استمرار الأزمة في سوريا وانتشار المجموعات المتطرفة فيها ينذران بنتائج كارثية على المنطقة والعالم ما يتطلب إيجاد حل سياسي انتقالي شامل وسريع لهذه الأزمة لإنهاء معاناة الشعب السوري وتلبية طموحاتهم بالتوافق مع جميع الأطراف بما يحفظ وحدة أراضي سوريا واستقلالها السياسي وإطلاق إصلاحات داخلية تضمن التعددية والديمقراطية وتؤدي إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتعزيز قدراتها وإمكانياتها، إضافة إلى تقديم الدعم للمجتمعات المحلية المتأثرة من تدفق اللاجئين في دول الجوار وكذلك تحسين الظروف الإنسانية داخل سوريا. وثمن في هذا الإطار الجهود الكبيرة التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والدور الذي قامت به الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بنسختيه الأولى والثانية، إضافة إلى كل من ساهم في تقديم المساعدات خلال المؤتمرين. وأكد الملك عبدالله الثاني التزام بلاده بمبدأ الوسطية والاعتدال والتصدي بكل حزم لجميع أشكال الفرز الديني والعرقي والمذهبي ومظاهر التطرف والإرهاب وأسبابها، مشيرا إلى أن ما تشهده المنطقة من صراعات متعددة أصبحت بيئة خصبة لانتشار التطرف والإرهاب ما يتطلب المزيد من العمل الجاد لترسيخ الوسطية والاعتدال وتفعيل مبدأ المواطنة الفاعلة وإطلاق طاقات أجيال المستقبل.
من جانبه دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان في كلمته الأطراف الداخلية والإقليمية إلى الالتزام بمبدأ تحييد لبنان في الأزمة السورية، موجها نداء ملحا لضمان تنفيذ خلاصات مجموعة الدعم العربية التي تم إنشاؤها عام 2013 وخاصة تحييد لبنان في الأزمة السورية والمساعدة في ضبط الأوضاع على طول الحدود مع سوريا. وأوضح سليمان أن مجموعة الدعم العربي التي أنشئت بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت ضرورة وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل المتمادية للسيادة اللبنانية وتهديداتها المستمرة. ودعا الرئيس اللبناني إلى التجاوب مع الدعوة التي سيوجهها البنك الدولي للمشاركة في تمويل مشاريع الدعم الاقتصادي الخاصة بلبنان من خلال الصندوق الائتماني الذي أنشئ لهذا الغرض. وناشد القادة العرب تلبية الدعوة التي ستوجه من الحكومة الايطالية والأمم المتحدة للمشاركة في (مؤتمر روما) لدعم الجيش اللبناني والمساهمة في توفير شروط نجاحه. وشدد على ضرورة ضمان قيام الدول التي التزمت بتقديم مساهمات مالية في مؤتمري الكويت للدول المانحة بتسديد كامل التزاماتها إلى المنظمات الدولية. وبين الرئيس اللبناني أن الحاجة تزداد لتكريس جهد عربي استثنائي لإقناع أكبر عدد ممكن من الدول لتقاسم أعداد اللاجئين السوريين، معلنا أن بلاده التي باتت تزدحم باللاجئين السوريين لم تعد باستطاعتها استيعاب المزيد منهم. وحول القضية الفلسطينية أكد أن التحدي الأبرز أمام الدول العربية يبقى في مدى قدرتها على التأثير والضغط لفرض حل عادل وشامل لجميع أوجه الصراع العربي الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
الرئيس اللبناني يوجه نداءً ملحًا لضمان تنفيذ خلاصات مجموعة الدعم العربية وتحييد لبنان في الأزمة السورية
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أن إسرائيل تسعى للاستفراد بالشعب الفلسطيني وسط محاولاتها تغييب أي مرجعية معتمدة لعملية السلام، مشددًا على أن الحكومة الإسرائيلية لم توفر فرصة إلا واستغلتها لإفشال الجهود الأمريكية. وقال عباس: "إن إسرائيل تطرح علنا قناعتها بأن ما يواجهه الوطن العربي من تحديات يفقده القدرة على الرد والتصدي ما يفتح المجال أمامها للاستفراد بالشعب الفلسطيني مجددًا. وأشار إلى أن إسرائيل تحاول التنصل من التزاماتها خاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى ووقف الاستيطان بجانب مواصلة تهويد القدس في مسعى لمحو الهوية الإسلامية والمسيحية منها. وحذر من تسريع عمليات الاستيطان والقتل والهدم في الأراضي الفلسطينية والتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود كما تم في المسجد الإبراهيمي الشريف. ولفت النظر إلى المواقف الإسرائيلية الرسمية الرافضة لإنهاء الاحتلال وسعيها لتكريسه وإدامته بصور شتى،وقال: إن "إسرائيل بدأت بابتداع شروط جديدة لم يسبق طرحها سابقا كالاعتراف بها كدولة يهودية وهو أمر نرفض مجرد مناقشته". وحدد الموقف الفلسطيني بمطالب واضحة أولها قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وثانيًا حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا ومتفقا عليه وفق القرار 194 وكما نصت عليه مبادرة السلام العربية. وشدد عباس على أن الحل السياسي لا يزال هو الأمثل لإنهاء الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. ودعا القادة العرب إلى بذل جهود من أجل تحقيق توافق بشأن تصور موحد يقدم إجابات موحدة على التحديات الماثلة ولتقديم رؤية عربية متماسكة تفرض حضورها في النقاش الدولي ولجعل المواطن العربي يثق بمؤسسة القمة وبقدرتها على تشخيص الواقع بكل تعقيداته غير المسبوقة. وتقدم بالشكر للدول العربية على مواصلة دعم الموازنة الفلسطينية وتفعيل شبكة أمان مالي لدولة فلسطين أمام الممارسات الإسرائيلية الساعية للتضييق على الاقتصاد الفلسطيني وكل مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية. وأعرب عن الامتنان للدعم المقدم عبر صندوقي الأقصى والقدس اللذين يديرهما البنك الإسلامي للتنمية من أجل مواصلة تقديم الدعم للقدس وسائر الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتقدم الرئيس الفلسطيني كذلك بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم المالي الاستثنائي بقيمة مئتي مليون دولار لدعم مدينة القدس وجميع المدن الفلسطينية، مثمنًا وفاء المملكة العربية السعودية بجميع التزاماتها تجاه دعم دولة فلسطين وفق قرارات القمم العربية، مع مبادراتها الأخرى المشكورة بتقديم دعم إضافي في إطار شبكة الأمان المالي. كما شكر لدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر على تقديم مساهمات مالية استثنائية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وجميع الدول العربية الشقيقة على كل ما تقدمه من دعم مالي لدعم صمود الشعب الفلسطيني. وعلى صعيد المصالحة الوطنية الفلسطينية جدد الرئيس عباس التأكيد على التزام الجانب الفلسطيني بالاستمرار في بذل جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ الاتفاقات الداعية إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات،مبينًا أنه في انتظار نتائج الاتصالات الجارية. وأكد أن السلطة الفلسطينية تبذل أقصى ما تستطيعه لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة المحاصر وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك. كما أكد أن السلطة تسعى إلى تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا التي تشهد معارك دموية حصدت آلاف الأبرياء،معربًا عن الأمل في أن تنتهي سريعا محنة الشعب السوري بما يحقق تطلعاته ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه.
كما ألقى الرئيس المصري عدلي منصور كلمة دعا فيها إلى تعزيز العمل العربي العمل المشترك وإعلاء المصلحة القومية العربية. وقال منصور: "إن عروبتنا ليست شعارا بل هويتنا ومصدر قوة كبيرة لنا إذا قدرنا ما توفره من إمكانيات لا وجود لها بشعوب أخرى"، معربًا عن ثقته بأن رئاسة دولة الكويت لفعاليات القمة العربية الحالية ستؤتي ثمارها الطيبة. وأشاد بالدعم الذي تلقاه الشعب المصري من الدول العربية، داعيًا إلى مكافحة الإرهاب واتباع تحرك محدد تجاه ذلك الأمر الذي يتطلب تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتعاون في تسليم المطلوبين قضائيا وعدم توفير الدعم والمأوى لهم بأي شكل من الأشكال. وحث الرئيس المصري القمة على النظر في ثلاثة مقترحات بينها إعلان العقد الحالي (2014-2024) عقدا للقضاء على الأمية في العالم العربي واعتماد برنامج محدد للتخلص من هذه الظاهرة خلال عشر سنوات بالإضافة إلى دعم المبادرة المصرية في مجلس الجامعة العربية لعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لوضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. وأضاف أن ذلك يشمل أيضا وضع استراتيجية عربية موحدة بعناصرها الفكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية لمواجهة نمو وانتشار الفكر المتطرف. كما تطرق منصور إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مبينًا أن القضية الفلسطينية لا تزال قضية العرب المحورية، واوصفا الاحتلال الإسرائيلي بأنه وصمة عار في جبين الإنسانية، معربا عن أمله في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف أي محاولات إسرائيلية للنيل من حرم المسجد الأقصى الشريف والمقدسات التي تمثل خطا أحمر. وبشأن الوضع الداخلي في مصر قال منصور: "إن بلاده لن تنسى من اختار المؤازرة قلبا وقالبا لأحداث 30 يونيو 2013 التي خرجت لتصحيح مسار ثورة 25 يناير 2011 واستكمال أهدافها". وأوضح أنهم أوشكوا على الانتهاء من كل تعهدات المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في أعقاب الاستحقاق الرئاسي بعدما أقرت البلاد الدستور في وقت سابق من العام لتكون مصر قد استكملت بناء الدولة الحديثة التي يبتغيها شعبها. ودعا منصور الدول التي لا تزال تقف على الطريق الخطأ من مسار التاريخ إلى مراجعة موقفها وتصحيح خياراتها لينضوي الجميع تحت مظلة الأخوة والتآزر العربي.
بعد ذلك دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في كلمته القادة العرب الى وقفة جادة وصادقة للتأمل في حال الأمة ومراجعة مسار الأحداث والسياسات التي تنتهجها والبدء بوضع رؤى واستراتيجيات جديدة للعمل العربي المشترك. وقال : إن "الظروف الدقيقة التي تنعقد فيها القمة وحجم التحديات والصعوبات تفرض علينا أشكالا جديدة ومختلفة من التحديات بعضها ذات خصائص دولية وبعضها الآخر نابع من خصائص بيئتنا العربية الداخلية". وأضاف أن مظاهر عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها بعض البلدان العربية بعد رياح التغيير التي هبت على المنطقة مطلع عام 2011 وتنامي بؤر الصراعات المذهبية والطائفية واتساع رقعة الإرهاب والتطرف الديني وعمليات تهريب السلاح والمخدرات والبشر عبر الحدود، إضافة إلى تنامي ظاهرة الهجرة واللجوء الداخلية والخارجية كلها تحديات أفرزتها عمليات التداخل والتأثير المتبادل بين تحولات البيئة الدولية وبين المتغيرات والأزمات الداخلية. وأكد الرئيس اليمني أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تتم إلا في ظل مواقف عربية موحدة ومتماسكة وبعيدا عن الانقسامات والخلافات التي تضعف الأمة العربية خصوصا أن الشعوب العربية ما زالت تعول على اجتماعات القمة للنهوض بأوضاعها وتعزيز العلاقات والروابط الأخوية وتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك. وشدد على ضرورة توحيد المواقف العربية وتطويق التحديات الراهنة والتأسيس لآليات عمل جديدة وشراكة حقيقية وفعالة تلبي تطلعات الشعوب العربية التواقة إلى الوحدة والتكامل العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية كافة. وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس اليمني أن بلاده خاضت ولا تزال تجربة انتقال سياسي صعبة ومعقدة وقطعت اشواطا كبيرة في طريق حلها من خلال حوار وطني شامل وخلاق دام أكثر من عشرة أشهر شاركت فيه مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، مشيرا إلى أن الحوار كان هو الخيار الأمثل لتجنب الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي ومن ثم الوصول الى توافق وطني حول مجمل القضايا الوطنية. وأشاد الرئيس اليمني بالدعم الذي تلقاه اليمن من الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمضي قدما في التسوية السياسية، موضحا أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي بنيت على أساسها التسوية السياسية في اليمن أعطت اليمن فرصة ذهبية للتغيير بأقل التكاليف الممكنة وفتحت المجال واسعا للحوار والتوافق والشراكة الوطنية التي أسست لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن المعاصر. وقال "نتيجة هذا الموقف الموحد بين دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي أصدر مجلس الأمن الدولي وبالإجماع مؤخرا القرار رقم 2140 بخصوص اليمن وجاء هذا القرار كما جاءت قرارات المجلس السابقة ليؤكد التزام المجتمع الدولي الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية". وأكد عزم اليمن على استكمال ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية كما نصت عليها الآلية التنفيذية وأكدت عليها قرارات مجلس الأمن ابتداء من صياغة دستور اليمن الجديد وإنجاز السجل الانتخابي ومن ثم إجراء الاستفتاء على الدستور والإعداد للانتخابات العامة، داعيا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى الاستمرار والمشاركة الفاعلة في دعم اليمن وذلك للتغلب على الصعوبات والتحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية والانسانية التي يواجهها.
ثم اختتم قادة ورؤساء الوفود العرب أمس أعمال الجلسة المسائية من اليوم الأول للقمة العربية العادية الخامسة والعشرين التي ترأسها دولة الكويت.
وستستأنف أعمال القمة اليوم بجلستين لاعتماد مشروعات قرارات القمة و(إعلان الكويت) الذي سيتضمن قضايا سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية معاصرة في المنطقة تعبر عن هموم وشجون الوطن العربي.
وسيلقي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية الكلمة الختامية للمؤتمر.
ومن المقرر أيضا أن يعقد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مؤتمرا صحافيا حول ما تم خلال القمة العربية ال 25 .
عدلي منصور خلال الاجتماع (أ.ف.ب)
المقعد السوري خاليًا في القمة (أ.ف.ب)