"القمة العربية بالكويت" .. مصالحة مستبعدة وخلافات حتى قبل أن تبدأ

تُعقد في ظروف سياسية صعبة وأنباء عن تأجيل تنقية الأجواء الخليجية

وسط ظروف سياسية إقليمية، وعربية، ودولية صعبة، وتطورات مهمة على مختلف الأصعدة؛ تعقد القمة العربية ال 25، غداً الثلاثاء في الكويت، تحت شعار "التضامن لمستقبل أفضل", وقبل ساعات من انطلاق أعمالها بدأت الاختلافات العربية - العربية تطل برأسها بسبب الملف السوري؛ عقب اعتراضات العراق، والجزائر، ومصر على تسليم مقعد سوريا للائتلاف الوطني، ودعوة رئيس الائتلاف أحمد الجربا، لإلقاء كلمة خلال القمة باعتباره ممثلاً شرعياً ومحاوراً أساسياً مع الجامعة.

وستناقش القمة، وفق جدول أعمالها الذي أعلنه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير، الوضع السوري، والموقف الفلسطيني، وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. كما ستناقش قضية غاية في الأهمية، وهي أمن الحدود، و"الإرهاب" الدولي، وسبل مكافحته، وبناء القدرات الوطنية في المسائل المتعلقة ب "الإرهاب"، ومنع "الإرهابيين" من الاستفادة من مدفوعات الفدية، ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وسيتطرق الاجتماع أيضاً إلى القرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بشأن مكافحة "الإرهاب"، ومعاقبة كل مَن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتيار أو جماعة دينية أو فكرية متطرفة أو مصنفة كمنظمة إرهابية أو يؤيد أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الإفصاح عن تعاطفه معها بأي وسيلة كانت بالسجن المشدّد.

ويشير عديد من المصادر الدبلوماسية، والإعلامية إلى أن القمة العربية ال 25 التي تستضيفها لأول مرة دولة الكويت ستواجه الكثير من التحديات من أهمها الملف السوري الذي يختلف حولها الكثير من المواقف العربية، فسوريا التي ستغيب رسمياً عن القمة، بات الوضع فيها أكثر تعقيدا وتأزماً، ويتطلب تضافر الجهود لانتشالها من أزمتها بما يحافظ على وحدة الشعب السوري، ويحقق تطلعاته، لذا ستسعى الدول العربية على حث مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته وإنهاء عملية القتل، والتدمير التي يرتكبها النظام السوري ضد الشعب.

وفي هذا الجانب أكّد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، الذي تسلّمت بلاده رئاسة القمة العربية من قطر، أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية إزاء "الجرح السوري النازف" منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
ولعل بداية الاختلافات العربية - العربية من الملف السوري كانت في اعتراضات العراق والجزائر ومصر على تسليم مقعد سوريا للائتلاف الوطني، ودعوة رئيس الائتلاف أحمد الجربا، لإلقاء كلمة خلال القمة، باعتباره ممثلاً شرعياً ومحاوراً أساسياً مع الجامعة.

ويأتي ملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وستناقش القمة العربية تداعيات موقف المجتمع الدولي، واللجنة الرباعية الدولية من الانتهاكات الإسرائيلية، وضرورة إلزام تل أبيب باحترام قرارات الشرعية الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة، ووقف انتهاكاتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية، وتفعيل مبادرة السلام العربية.

وهناك الملفان الاقتصادي والاجتماعي المرفوعان من وزراء المالية والاقتصاد العرب، ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وملف التضامن العربي مع لبنان، والانعكاسات السلبية، والخطيرة المترتبة من جرّاء أزمة النازحين السوريين، وضرورة توفير الدعم السياسي والاقتصادي.. إضافة إلى مناقشة تطورات الوضع في ليبيا، واليمن، ودعم السلام والتنمية في السودان.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن قمة الكويت ستواجه عديداً من التحديات التي لا يمكن حلها في وقتٍ قصير، وستتطلب توحيد المواقف العربية، وتنمية روح التعاون العربي المشترك، كما كُشف عن تأجيل الكويت وساطتها لتنقية الأجواء الخليجية إلى ما بعد القمة العربية لبحث الأزمة ضمن الإطار الخليجي – الخليجي.

من جانبه، استبعد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، في مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة، حصول مصالحة حقيقية في القمة العربية، واعتبر أن عملية المصالحة الوقتية لا تنفع، وليست ذات جدوى. وأضاف حتى لو تم التوصل إلى صيغة "وهذا مستبعد" فالجميع بحاجة إلى فترة لترجمة هذه الصيغة إلى التزام حقيقي بمواقف وخطوات تنفيذية تعكس تغييراً في السياسات.