تعديل المبادئ الاقتصادية في النظام الأساسي للحكم

صدر النظام الأساسي للحكم بالمرسوم الملكي الكريم رقم (أ/90) بتاريخ 27/08/1412ه (أي قبل أكثر من 22 سنة) ليؤكد المبادئ التي ترتكز عليها الدولة - حفظها الله - مثل نظام الحكم في المملكة والمبادئ الاقتصادية وحقوق وواجبات الدولة وسلطاتها وغير ذلك، وقد تضمن هذا النظام نصوصا نظامية قيّمة، الأمر الذي يعتبر نقلة نوعية وفريدة في نظام الحكم في ذلك الوقت؛ من أجل ترسيخ مبدأ الدولة الحديثة وطبيعة العلاقة بين الدولة والشعب، إلا أن المستجدات والتغيرات التي شهدتها المملكة خصوصاً في الجانب الاقتصادي السنوات الماضية، وبعد صدور نظام المنافسة عام 2004م وانضمام المملكة رسمياً لمنظمة التجارية العالمية عام 2005م، حيث تتطلب المرحلة الحالية تعديل الباب الرابع (المبادئ الاقتصادية) لكي تتواكب مع التطورات الحالية في الاقتصاد المحلي والعالمي، والتأكيد على مبدأ مهم في القطاع التجاري وهو محاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة العادلة والمشروعة ليكون هذا المبدأ من القواعد النظامية الدستورية الملزمة، بحيث لا يجوز مخالفته أو عدم تطبيقه في حالة تعارضه مع أي نظام آخر. إن إضافة هذا المبدأ إلى النظام الأساسي للحكم سوف يكون له تأثير كبير، بإذن الله؛ حيث سيسمح بتطبيق سياسة منافسة واضحة المعالم للحكومة، كما سيُسهل على الأجهزة الحكومية المعنية بالمنافسة تطبيق النظام بفعالية أكثر من قبل مجلس المنافسة على سبيل المثال لا الحصر، وبالتالي تتحقق البيئة التجارية للمنافسة التي تمنع الممارسات الاحتكارية والضارة بالسوق وتدعم وتشجع المنافسة المشروعة، بحيث تُمنع الممارسات المحظورة، وتتمثل في الاتفاقيات المقيدة للمنافسة ومن أهم ممارستها المحظورة تثبيت الأسعار وتقسيم الأسواق والعملاء والتواطؤ في العطاءات والمناقصات الحكومية، وإساءة وضع مهيمن (مسيطر) ومثلها البيع بأقل من سعر التكلفة بهدف إقصاء المتنافسين من السوق ورفض التعامل بدون مبرر وربط بيع سلعة أو خدمة ببيع سلعة أو خدمة أخرى، والاندماجات التي ينتج عنها تركز اقتصادي وتتمثل في تملك أصول أو حقوق ملكية أو أسهم أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة.