الوزاري العربي يعد ملفات القمة.. والكويت متفائلة ب«أجواء توافق»

عبدالعزيز بن عبدالله ترأس وفد المملكة إلى الاجتماع

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب أمس اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية الخامسة والعشرين في الكويت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية. وأعرب الشيخ صباح الخالد في كلمته الختامية عن الشكر والتقدير لنظرائه العرب والإشادة والثناء على إسهاماتهم القيمة ومداخلاتهم الثرية مقدرًا للجميع الروح الأخوية الودية التي سادت المداولات من أجل تحقيق توافق على مجمل أجندة الاجتماع "مما يهيئ المرونة لسير أعمال القمة المرتقبة المقرر عقدها الثلالثاء المقبل". وكان الشيخ صباح الخالد قد تناول في كلمة افتتح فيها الاجتماع القضايا العربية وفي مقدمتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك والتنمية الاقتصادية والاجتماعية كونها من أبرز مرتكزات التنمية المستدامة. وجدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي مطالبة السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سورية.
ودعا الشيح صباح الخالد المبعوث الدولي والعربي المشترك إلى سورية الأخضر الابراهيمي إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات، مؤكدًا أن "لا حل عسكريا للأزمة في سورية سوى الحل السياسي وطاولة المفاوضات". وحول الشأن الفلسطيني شدد الشيخ صباح الخالد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الوحشية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة مؤخرًا والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وتغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس واستمرار سياسة الاستيطان. وبشأن منظومة العمل العربي المشترك أكد الشيخ صباح الخالد استمرار عملية إصلاح تلك المنظومة مع دراسة ما يطرح من أفكار ونماذج تهدف إلى زيادة فعالية آليات العمل العربي المشترك. وعن الشق الاقتصادي والاجتماعي، قال الشيخ صباح الخالد إن هذا الشق يظل أحد أبرز مرتكزات التنمية المستدامة والتطور في عالم اليوم الذي تسعى فيه الدول إلى تحقيق معدلات نمو تضمن العيش الكريم لمواطنيها، معربًا عن الأمل بأن تصب مشاريع القرارات في تعزيز التعاون والتنسيق العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة.
وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب قد بحثوا خلال اجتماعهم التحضيري للقمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية أبرزها الازمة السورية وما يترتب عليها من معاناة إنسانية للاجئين والنازحين والقضية الفلسطينية وملفات عملية السلام في الشرق الأوسط إضافة إلى مناقشة التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له. كما بحث الاجتماع الأوضاع في ليبيا واليمن وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبو موسى) وملف دعم السلام والتنمية في السودان والوضع في الصومال ودعم جمهورية القمر المتحدة إضافة إلى النزاع الجيبوتي - الإريتري مع تأكيد ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها. وناقش الوزراء أيضًا قضايا مكافحة الإرهاب الدولي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الامن القومي العربي والسلام الدولي وجهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط إلى جانب التحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك العلاقات العربية - الأفريقية والشراكة الأوروبية - المتوسطية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وتقارير وتوصيات بشأن إصلاح وتطوير الجامعة العربية. وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي ناقش وزراء الخارجية بنودًا تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال 24 المنعقدة في الدوحة وقرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تقرير مرحلي بشأن الإعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس عام 2015م. كما ناقش الاجتماع بندًا حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومشروع (إنشاء المفوضية المصرفية العربية وبند إنشاء منطقة استثمار عربية كبرى وبند مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة إضافة إلى بند إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.
وفي بداية الاجتماع ألقى معالي وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية كلمة أكد فيها أن إحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد إيجاد حل عادل ودائم يلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحول الأزمة السورية قال العطية إن الوضع بات أكثر تعقيدا بعد مضي ثلاثة أعوام من القتل والدمار المستمر وتواصل الكارثة الإنسانية وارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين، داعيا إلى تكثيف وتضافر الجهود والعمل مع المجتمع الدولي من أجل إنهاء هذه المأساة عبر باستخدام كافة وسائل الشرعية الدولية. وشدد على ضرورة تقديم أشكال الدعم المادي والسياسي والتضامن بحزم مع الشعب السوري وتعزيز قدرات الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة في سورية والعمل على نحو حثيث لوقف عمليات قتل وتشريد الأبرياء من الشعب السوري.
عقب ذلك ألقى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الاجتماع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح كلمة أكد فيها أن هذا الاجتماع يعقد في ظل ظروف حرجة ودقيقة تمر بها المنطقة العربية، لافتا النظر إلى أن التطلعات المعقودة على القمة أسهمت في صياغة وتحديد بنود جدول الأعمال التي تتناول الموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك التي راعت المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة إلى جانب الالتزام من منطلق المبادئ والمواثيق والمصالح المشتركة والمصير الواحد بمواصلة الجهود الدؤوبة من أجل مواجهة التحديات المستمرة والمتغيرة على أسس مهنية وعلمية وخطوات منهجية مدروسة يهدف من ورائها الصالح العام للشعوب العربية . وقال " إن الأزمة في سورية دخلت عامها الرابع ومازال الجرح النازف يهدر دما وما زالت آلة القتل والدمار تنهش بأنيابها البشعة جسد الشعب والدولة السورية بكل وحشية وهمجية لا يردعها في ذلك دين أو قانون أو مبادئ إنسانية ولا حتى موقف دولي موحد يستطيع الوقوف بوجه هذه الكارثة التي حصدت أرواح ما يزيد على 130 ألف شخص مع وجود أكثر من 5ر2 مليون لاجئ وستة ملايين نازح إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين ما يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية لمضاعفة الجهود لوقف هذه المأساة الأكبر في التاريخ الإنساني المعاصر". وجدد الشيخ صباح الخالد مطالبة السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سورية والسماح بالخروج الآمن للمدنيين وكذلك دخول المساعدات الإنسانية والوكالات الاغاثية الدولية وفقا لقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة واستجابة لقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الوضع الإنساني في سورية مع ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري الشقيق". ودعا المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات ، مؤكدا أن لا حل عسكريًا للأزمة في سوريا.
لقطة عامة لاجتماع الوزاري العربي برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح وزير الخارجية الكويتي (رويترز)
مقعد سورية... شاغراً (أ.ف.ب)