وزراء الخارجية العرب يجددون الدعوة لوقف القتل في سوريا

كشف مسئول فلسطيني عن مبادرة سعودية لزيادة رأس مال صندوقى دعم الاقصى والقدس الى ثلاثة مليارات ريال لإنفاقها على مشروعات المحافظة على الهوية العربية الاسلامية للقدس والأقصى, وبدأ وزراء الخارجية العرب امس اجتماعهم التحضيري للقمة العربية التي تستضيفها الكويت بالدعوة مجددا الى وقف النار في سوريا والى اتخاذ مجلس الامن قرارا ملزما في هذا الاطار.
وبعد سنة من قمة الدوحة العربية التي جلس فيها الائتلاف السوري المعارض على مقعد دمشق، سيبقى مقعد سوريا شاغرا في القمة التي تستضيفها الكويت غدا وبعد غد، الا ان رئيس الائتلاف احمد الجربا سيلقي كلمة امام القادة العرب.
واعتبر وزير الخارجية القطري خالد العطية الذي القى كلمة بصفته ممثلا عن رئيسة الدورة العربية السابقة انه «بات الوضع (في سوريا) اكثر تعقيدا ولا بد من انهاء هذه المأساة عبر استخدام كافة وسائل الشرعية الدولي»".
ودعا العطية الى «تقديم كافة اشكال الدعم المادي والمعنوي» لفصائل المعارضة السورية، وحث مجلس الامن على «تحمل مسؤولياته بقرار ضمن الفصل السابع» معتبرا ان ذلك هو «السبيل الوحيد لوقف اطلاق النار».
من جانبه، وصف وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح الازمة السورية التي دخلت عامها الرابع بانها «المأساة الاكبر في التاريخ الانساني المعاصر», كما طالب الوزير الكويتي ب «محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري الشقيق».
واكد الامين العام للجامعة العربية في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية ان المبعوث الدولي العربي الخاص بالازمة السورية الاخضر الابراهيمي سيقدم تقريرا عن عمله امام القمة.
وبحسب العربي، فإن القضية الفلسطينية بدورها ستكون «على رأس اولويات القمة».
واعتبر العربي ان مسار الاحداث في سوريا يلزم مجلس الامن اتخاذ «قرار ملزم بوقف اطلاق النار ووقف اعمال العنف والتدمير والتخفيف من حدة المعاناة».
وقد وافق وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري للقمة على طلب لبنان ادراج موضوع جديد على اجندة القمة وهو «الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء ازمة النازحين السوريين».
الأزمة السورية والاوضاع الفلسطينية
وطالب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة، مشددا على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري.
وقال خالد، في كلمة خلال افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التي تستضيفها الكويت غدا الثلاثاء إن «الأزمة في سوريا دخلت عامها الرابع ولا يزال الجرح النازف يهدر دما، ولا تزال آلة القتل والدمار تنهش بأنيابها البشعة جسد الشعب والدولة السورية بكل وحشية وهمجية، لا يردعها في ذلك دين أو قانون أو مبادئ إنسانية، ولا حتى موقف دولي موحد يستطيع الوقوف بوجه هذه الكارثة».
وأشار إلى أن الازمة السورية حصدت أرواح ما يزيد على 130 ألف شخص مع وجود أكثر من 5ر2 مليون لاجئ وستة ملايين نازح، اضافة الى عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين، ما يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وانسانية وقانونية لمضاعفة الجهود لوقف هذه المأساة الأكبر في التاريخ الإنساني المعاصر.
ودعا السلطات السورية إلى رفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا، والسماح بالخروج الآمن للمدنيين، وكذلك دخول المساعدات الانسانية والوكالات الاغاثية الدولية وفقا لقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة واستجابة لقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الوضع الانساني في سوريا، مع ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري الشقيق.
وأضاف إن تعثر مفاوضات (جنيف 2) بين النظام السوري والمعارضة السورية في التوصل الى صيغة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه في بيان (جنيف1) الصادر في 30 حزيران/يونيو 2012 يعد مدعاة للأسف والأسى.
وأشار إلى أن دولة الكويت بذلت من منطلق مسؤوليتها العربية والانسانية جهودا متواصلة على الصعيدين السياسي والانساني بهدف وقف الازمة في سوريا ومحاولة تخفيف معاناة المتضررين جراء وطأتها المأساوية.
وأدان الاعتداءات الوحشية التي شنتها اسرائيل ضد قطاع غزة مؤخرا والحصار المفروض عليه، وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والخطط العنصرية المتطرفة والممنهجة في مدينة القدس الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة.
وطالب المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية بالتحرك بشكل عاجل لوقف هذه التداعيات التي تعمل على نسف أي فرص حقيقية للسلام في الشرق الأوسط، والزام اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ووقف كافة انتهاكاتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
مبادرة سعودية
وأعلن السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضي المحتلة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية, يتناول فيها نتائج زيارته لواشطن الأسبوع الماضي ولقائه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، معتبرا أن القمة تشكل فرصة مواتية لعباس لكي يستمع فيها من القادة العرب الى المواقف المؤيدة لتوجهاته الرافضة الاستجابة للضغوط الاسرئيلية المدعومة أمريكيا، خاصة على صعيد الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل.
وتوقع صبيح أن يحصل في هذا السياق على تأييد عربي واسع ضمن محددات المبادرة العربية للسلام على نحو يحصنه ويوفر له دعما إضافيا، سواء على الصعيد المالي أو السياسي.
ولفت صبيح فى تصريح ل«اليوم» على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة بالكويت أمس ان القمة لن تبحث خيارات بديلة عن الثوابت الوطنية والقومية التي تم التوافق عليها بشأن ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وفقا لحدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين والمياه والاستيطان، مؤكد ا أن الجانب العربي لن يقدم أى تنازلات في هذا الصدد لإرضاء هذا الطرف أو ذاك.
وكشف صبيح عن مضمون مبادرة سعودية جديدة تقوم على زيادة رأس مال صندوقي دعم الاقصى والقدس بنسبة 50% من رأس المال الأساسي والذى حدد له 2 مليار لدى الموافقة عليهما قبل سنوات، مشيرا الى أن ذلك يعني اضافة مليار دولار جديد لإنفاقها على مشروعات المحافظة على الهوية العربية الاسلامية للقدس والأقصى ويوفر الفرصة للفلسطينيين للوقوف فى وجه المشروعات الاسرائيلية لتهويد القدس والاستيلاء على الأقصى.