اختتم وزراء الخارجية العرب أمس اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية ال25 في الكويت، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع سمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية. وفي كلمته، أعرب الخالد عن الشكر والتقدير لنظرائه العرب، والإشادة والثناء على إسهاماتهم القيمة ومداخلاتهم الثرية، مقدراً للجميع الروح الأخوية الودية التي سادت المداولات من أجل تحقيق توافق على مجمل أجندة الاجتماع "مما يهيئ المرونة لسير أعمال القمة المرتقبة المقرر عقدها غداً". وكان الصباح قد تناول في كلمة افتتح فيها الاجتماع، القضايا العربية وفي مقدمتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك والتنمية الاقتصادية والاجتماعية كونها من أبرز مرتكزات التنمية المستدامة. وجدد مطالبة السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين، ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة، ورفع الحصار عن جميع المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سورية. كما دعا المبعوث الدولي والعربي المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات، مؤكدا أن "لا حل للأزمة في سورية سوى الحل السياسي وطاولة المفاوضات". وحول الشأن الفلسطيني شدد الصباح على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية بشكل عاجل، لوقف الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة مؤخراً، والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع، وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وتغيير التركيبة الديموجرافية لمدينة القدس واستمرار سياسة الاستيطان. وبشأن منظومة العمل العربي المشترك، أكد استمرار عملية إصلاح تلك المنظومة، مع دراسة ما يطرح من أفكار ونماذج تهدف إلى زيادة فعالية آليات العمل العربي المشترك. وعن الشق الاقتصادي والاجتماعي، قال "هذا الجانب يظل أحد أبرز مرتكزات التنمية المستدامة والتطور في عالم اليوم الذي تسعى فيه الدول إلى تحقيق معدلات نمو تضمن العيش الكريم لمواطنيها، معربا عن الأمل بأن تصب مشاريع القرارات في تعزيز التعاون والتنسيق العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة". وكان وزراء الخارجية العرب قد بحثوا خلال اجتماعهم التحضيري للقمة، العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها الأزمة السورية وما يترتب عليها من معاناة إنسانية للاجئين والنازحين والقضية الفلسطينية، وملفات عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشة التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له. كما بحث الاجتماع الأوضاع في ليبيا واليمن، وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى"، وملف دعم السلام والتنمية في السودان، والوضع في الصومال، ودعم جمهورية القمر المتحدة، إضافة إلى النزاع الجيبوتي- الإريتري، مع تأكيد ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها. وناقش الوزراء أيضاً قضايا مكافحة الإرهاب الدولي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وجهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إلى جانب التحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك العلاقات العربية – الأفريقية، والشراكة الأوروبية – المتوسطية، ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتقارير وتوصيات بشأن إصلاح وتطوير الجامعة العربية. وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي ناقش الوزراء بنوداً تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال24 التي عقدت في الدوحة، وقرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تقرير مرحلي بشأن الإعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس عام 2015. كما ناقش الاجتماع بندا حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ومشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية، وبند إنشاء منطقة استثمار عربية كبرى، ومبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة، إضافة إلى بند إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.
