ليبيا تتسلم الساعدي القذافي من النيجر

المتهم نقل إلى السجن تحت حراسة مشددة وفي ظروف سرية

أعلنت الحكومة الليبية في بيان ان النيجر قامت بتسليمها الساعدي معمر القذافي في وقت سابق من يوم أمس الخميس.
وقال البيان ان "الحكومة الليبية استلمت الساعدي معمر القذافي" موضحا انه "وصل الى ليبيا وموجود لدى الشرطة القضائية الليبية".
واكدت الحكومة الليبية "التزامها معاملة المتهم وفق اسس العدالة والمعايير الدولية في التعامل مع السجناء"، معبرة عن شكرها "للرئيس النيجري محمد يوسفو والحكومة النيجرية والشعب النيجري على التعاون الذي ترتب عليه هذا الامر".
واوضح عثمان القلالي المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الاصلاح والتاهيل (سجن) بمنطقة الهضبة بالعاصمة الليبية طرابلس، لوكالة الأنباء الفرنسية ان الساعدي اودع في هذه المؤسسة في الساعات الاولى من أمس الخميس بامر من النائب العام الليبي بعد استلامه من النيجر التي لجأ إليها قبيل سقوط نظام والده في العام 2011. وأضاف القلالي أن "الساعدي القذافي نقل في حراسة مشددة وفي ظروف من السرية التامة من المطار إلى سجن الهضبة" لافتا إلى أن "القذافي الابن خضع على الفور إلى الكشوفات الطبية اللازمة بإشراف الوحدة الصحية في السجن".
وأشار إلى أن "إدارة السجن التابع لجهاز الشرطة القضائية أودعت الساعدي في معتقله بعد أن انتهت من إجراءات تسلمه وكشوفاته الطبية رسميا بأمر من النائب العام الليبي تمهيدا لبدأ إجراءات التحقيق معه خلال الساعات القادمة لتقديمه إلى غرفة الاتهام".
وقال القلالي أن "الساعدي القذافي عومل بشكل جيد وفق الإجراءات المتبعة لدى جهاز الشرطة القضائية الليبية وما تقتضيه الشريعة الإسلامية ومواثيق حقوق الإنسان ليواجه الاتهامات الموجهة إليه أمام محكمة تتوفر فيها جميع متطلبات العدالة والقانون".
ويوجد في مؤسسة الإصلاح والتأهيل في منطقة الهضبة وسط طرابلس عدد من كبار مسؤولي النظام السابق، وقد بدأت فعليا محاكماتهم جميعا.
ونشرت كتيبة ثوار طرابلس التي تضم مجموعة من الثوار السابقين، على صفحتها على فيسبوك صورا للساعدي القذافي بعد تسلمه من قبل طرابلس.
وكان الساعدي القذافي البالغ من العمر 39 عاما لجأ في سبتمبر 2011 الى النيجر قبل سقوط نظام والده باسابيع. وقد منحته السلطات النيجر اللجوء ورفضت تسليمه رغم طلبات متكررة من سلطات طرابلس.
واعلن رئيس النيجر محمد يوسفو العام الماضي ان بلاده منحت اللجوء للساعدي القذافي "لاسباب انسانية". واصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) بحق الساعدي "مذكرة حمراء" طالبة من الدول الاعضاء فيها العمل على توقيفه.
وكانت النيجر سلمت الحكومة الليبية منتصف فبراير الماضي عبد الله منصور رئيس جهاز الامن الداخلي في النظام الليبي السابق. وقالت الحكومة انها ارسلت الى السلطات النيجرية ادلة تثبت تورط منصور "في التخطيط لاعمال ارهابية تستهدف زعزعة ليبيا".
واعتبرت نيامي بالتالي ان المسؤول الليبي السابق "انتهك التعهدات التي قطعها" ولم "يحترم شروط لجوئه"، بحسب البيان.
واكدت الحكومة الليبية انها ستضمن لمنصور "كل حقوقه من اجل محاكمة عادلة وفقا للقوانين الدولية".
وتم تسليم مسؤولين كبار اخرين في النظام الليبي السابق الى السلطات الليبية من جانب دول اخرى، مثل عبدالله السنوسي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الذي سلمته موريتانيا، والبغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق الذي سلمته تونس.
وتنتقد منظمات للدفاع عن حقوق الانسان باستمرار شروط محاكمة مسؤولين ليبيين سابقين. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش طرابلس الخميس الى السماح لسيف الاسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، ومسؤولين اخرين في نظامه متهمين بقمع الثورة في 2011، بتعيين محامين لهم.