برنامج تعاون بين الهيئة الملكية وهيئة الاستثمار لإنشاء مركز لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين

حصة المملكة من سوق الصناعات التحويلية بدول الخليج 70%

أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي المهندس عبداللطيف العثمان أن دعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي بالمملكة يشمل التطوير المستمر للبيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، و تقديم حزمة كبيرة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين في هذا القطاع، والتحسين التدريجي المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام ورفع تنافسيتها دوليا. وتبني مجموعة من المبادرات الاقتصادية العملاقة.
حيث انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي على تطور أداء القطاع الخاص، بعد أن سجل حضوراً قوياً و بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون ريال في عام 2013 تمثل حوالي 37% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، بمعدل نمو بلغ 9.4% عن عام 2012، كما تشير البيانات الرسمية في هذا الصدد إلى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في حجم الاستثمار بلغت 53% ( 314 بليون ريال في عام 2012 من أصل 591 بليون ريال تمثل إجمالي تكوين رأس المال الثابت)، و تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها حوالي 45 بليون ريال كما بلغت الصادرات السلعية غير النفطية 198 بليون ريال في 2013، مقابل 191 بليون ريال في عام 2012.
وساهمت الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2013 بمبلغ 283 بليون ريال.
وأوضح محافظ هيئة الاستثمار بأن حصة المملكة من سوق الصناعات التحويلية في مجلس التعاون الخليجي تبلغ نحو 70 %، كما بلغت حصة المملكة من سوق الصناعات التحويلية العالمي بنهاية عام 2102 نحو 4.4%، وقد ازدادت إنتاجية العالم من الصناعات التحويلية إلى 493 مليون طن ما بين عامي 2000-2012 و ساهمت المملكة بأكثر من 12% من هذا النمو، بحوالي 90 منتجاً..
وأضاف إلى أنه " رغم كل ذلك.. إلا أن المملكة أمامها فرص أكبر لزيادة حصتها بمعدلات أعلى ".
وكشف العثمان في كلمته خلال المنتدى عن وجود فرص صناعية تحويلية عديدة قيد الدراسة أو في مراحل متقدمة منها صناعة السيارات والقطع المتعلقة بها مثل الصناعات الكيميائية المتقدمة للاستخدامات الصناعية، صناعة الأصباغ، الصناعات الدوائية والحيوية، الكفرات والمطاط الصناعي، صناعات مواد قائمة على مادة السيليكون كالخلايا الشمسية ومواد البناء وصناعة ألياف البولي استر، وسوف يتم الحديث عنها خلال هذا المنتدى.
وقال في كلمته "يسرني الإعلان عن إنشاء مركز متكامل للخدمة الشاملة في مدينة الجبيل الصناعية لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي بادرت بهذا الطلب ورحبت به الهيئة العامة للاستثمار ايمانا منا بأهمية تشجيع الصناعات التحويلية وضرورة زيادة المنتجات المحولة التي يتم تصنيعها محليا".
وأردف محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن عمل الهيئة العامة للاستثمار عن قرب مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة التجارة والصناعة، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتطوير فرص استثمارية كبرى وجذب شركات عالمية رائدة في هذا القطاع، يأتي ضمن جهود تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار بإشراف المجلس الاقتصادي الأعلى من أجل تنفيذ منظومة متكاملة لتفعيل وتطوير فرص الاستثمار مع التنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال فيها، منطلقنا هو استثمارات مميزة ومستدامة من خلال العمل مع كل جهة منظمة لقطاع اقتصادي حيوي وواعد لإعداد خطة لتنمية الاستثمارات في ذلك القطاع بصورة متكاملة ومستدامة. واستغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها إلى استثمارات مستدامة.