النعيمي: إنشاء مجمع "بتروكيماويات" في ينبع

فيصل بن سلمان يطلق منتدى الصناعات التحويلية الثالث

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي عن دراسة لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيميائية من النفط الخام في مدينة ينبع الصناعية، وقال خلال حضوره لانطلاق منتدى الصناعات التحويلية الثالث، الذي دشنه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان في ينبع الصناعية أمس (الثلاثاء)، أن الوزارة بالتعاون مع شركة سابك، تعمل على دراسة تكنولوجيا مبتكرة لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيميائية من النفط الخام دون الحاجة إلى بناء مصفاة تقليدية لتكرير البترول.
وأضاف: "هذا المشروع سيعمل على زيادة التكامل الصناعي بين وحدات المجمع وغيرها من المصانع ومعامل الطاقة في مدينة ينبع الصناعية، وسيوفر أيضاً منتجات جديدة وفرصاً مناسبة للصناعات اللاحقة والتحويلية، كما سيعمل على توفير العديد من الوظائف للمواطنين في مدينة ينبع الصناعية".
فيما أشار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان في كلمته خلال المنتدى، إلى أن المجمع "يحقق ما نصبو إليه جميعاً نحو الإسهام في تنمية المنطقة وتحقيق رفاهية مواطنيها، لا سيما ونحن في منتدى يبحث في الصناعات التحويلية التي تمثل ركناً أساسياً في القطاع الصناعي في كل دول العالم، من حيث الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية بما يخلق فرص عمل جديدة ومجالات استثمار واعدة"، لافتاً إلى أن "العمل الجاد والسريع نحو تحقيق هذه الأهداف سينتج عنه تنمية للإنسان والمكان، وغايتنا من هذا كله المواطن الذي نعمل لأجل راحته ورفاهيته".
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان أن الجهود التي بذلتها القيادة في وضع خطط التنمية أثمرت اقتصاداً قوياً ومتماسكاً يرتكز إلى مقومات قل نظيرها في الدول الأخرى، مبيناً أن من ضمن تلك المقومات وفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة على اختلاف أنواعها، والموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز بين الشرق والغرب والاستقرار السياسي والأمني والاستثمارات الضخمة في البنى التحتية وفي قطاع التعليم والاستمرار في النمو الاقتصادي في ظل الأزمات المالية.
إلى ذلك، لفت محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان إلى دعم الدولة للقطاع الصناعي شمل التطوير المستمر للبيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتقديم حزمة كبيرة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، والتحسين التدريجي المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام ورفع تنافسيتها دولياً، مشيراً إلى أن تلك الجهود انعكست بشكل إيجابي على تطور أداء القطاع الخاص، بعد أن سجل حضوراً قوياً وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون ريال في عام 2013، وذلك يمثل حوالى 37% من اجمالي الناتج المحلي للمملكة، بمعدل نمو بلغ 9.4% عن عام 2012.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس محمد الماضي في المنتدى، الحاجة إلى فريق عمل لديه الصلاحيات الكافية لتوحيد مبادرات القطاعين الخاص والعام من أجل دعم جهود تنويع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني، قائلا: "أطالب بإحداث نقلة نوعية في منهجية التعامل الوطني مع الصناعات التحويلية على شاكلة نموذج الهيئة الملكية التي قادت تطوير صناعة البتروكيماويات، بما فيها تحسين البنية التحتية وإنشاء مناطق التجارة الحرة، من أجل دعم التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى استثمارات حكومية تبدأ بتدريب الموظفين".