هيئة حقوق الإنسان تدحض افتراءات جهات مناوئة تحاول النيل من المملكة

دول تميل إلى المبالغة والتعميم رغبة في الإساءة بدافع سياسي.. ومرجعيتنا الحقوقية يزيد عمرها على الأربعة عشرة قرناً

دحضت هيئة حقوق الإنسان الافتراءات والاتهامات التي تسوقها جهات مناوئة تحاول النيل من المملكة وتشكك في مراعاتها لحقوق مواطنيها والمقيمين على أرضها إذ كشف ل"الرياض"الدكتور زيد بن عبدالمحسن ال حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان أن بعض الدول تعتمد في تقاريرها التي تصدرها خارجيتها أو برلماناتها على مصادر غير دقيقة ومباشرة تميل إلى المبالغة والتعميم أو النمطية رغبة في الاساءة بدافع سياسي أو غير سياسي خدمة لأهداف الدول التي أصدرتها، وتظهر هذه الحالات في تقارير يتضح فيها التحيز والكيل بمكيالين والأمثلة التي ترد في هذه التقارير كثيرة بل تتكرر في كل عام، رغم ما يحدث من حراك وتطور.
وأضاف بأن تقارير حقوق الإنسان في بلدان العالم تصدر من عدة مصادر يأتي في مقدمتها التقارير الأممية وتكون بمثابة اقتراحات أو توصيات تطرح من أجل التشاور والتعاون في مجال حقوق الانسان وآلياتها وقد قدمت المملكة تقريرها الأول ضمن الاستعراض الدوري الشامل في 2009م الذي أعدته بناءً على المبادئ التوجيهية لعملية الاستعراض، حيث تضمن التقرير الإطار النظامي والمؤسسي لحقوق الإنسان في المملكة، ومعلومات تعكس مدى تنفيذ المملكة لالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها أو انضمت إليها، وقد نوقش في فبراير 2009م، وتقدمت الدول للمملكة ب (70) توصية قبلت النظر في (52) توصية منها. وأعدت تقريرها الثاني متضمناً ما تم بشأن التوصيات التي قبلتها في 2009م، وقد ناقش المجلس التقرير الثاني في أكتوبر 2013م، وقد لقي التقرير إشادات واسعة من معظم الدول، وقد خلص الحوار التفاعلي إلى جملة من التوصيات، ومن المقرر أن تبدي المملكة موقفها منها في مارس 2014م مبينا بأن المملكة تنظر إلى حقوق الإنسان بوصفها واجبات يلزم الوفاء بها ويحاسب على التقصير فيها وهي كما حددتها الشريعة الغراء ذات بناء متكامل يكمل بعضه بعضاً بل لا يستقيم أمرها دون ذلك الترابط.
وأوضح بأن المصدر الثاني لتقارير حقوق الإنسان، فهي التقارير التي تصدرها بعض الدول عن جميع دول العالم من خلال خارجياتها أو برلماناتها، وهذه التقارير لا تحظى بالحجية القانونية التي تتمتع بها التقارير الصادرة عن آليات الأمم المتحدة التعاقدية (لجان الاتفاقيات) أو غير التعاقدية (المقررين الخاصين) وغالباً ما تكون غير دقيقة لأسباب كثيرة منها الاعتماد على مصادر غير دقيقة ومباشرة كما أنها تميل إلى المبالغة والتعميم أو النمطية إضافة إلى اعتمادها على تقارير منظمات لا تحظى بمصداقية لرغبتها في الاساءة بدافع سياسي أو غير سياسي خدمة لأهداف الدول التي أصدرتها، وتظهر هذه الحالات في تقارير يتضح فيها التحيز والكيل بمكيالين والأمثلة التي ترد في هذه التقارير كثيرة بل تتكرر في كل عام، رغم ما يحدث من حراك وتطور.
وأفاد بأن المصدر الثالث والأخير يأتي من بعض منظمات ومؤسسات حقوقية - وهي قليلة - ويمكن تصنيفها على نمطين الأول جهات لها حظ من الموضوعية فتكتب التقارير وتضمن الملاحظات وقد تلتبس عليها بعض الأمور فتقع في بعض الأخطاء لأسباب مختلفة ويكون لديها رغبة في تصحيحها وفي هذه الحالة يمكن التخاطب والحوار أما النمط الثاني فهي تلك الجهات التي تطرح ملاحظات مسيئة لأهداف ليست على ظاهرها ويراد ترويجها لتحقيق مكاسب خاصة غير الهدف الإنساني الذي يتدثر به التقرير.
وأبان ال حسين بأن سياسة المملكة واضحة في مسائل حقوق الإنسان وآلياتها، لأن النظام الذي تحكم به المملكة هو الشريعة الإسلامية ذات المبادئ والأحكام القائمة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتي نص عليها القرآن الكريم وأوضحتها السنة النبوية، التي تمثل مرجعية مطلقة سبقت غيرها بقرون تزيد على الأربعة عشر قرناً شاملة جميع الأسس التي يقوم عليها احترام الإنسان وتكريمه سابقة جميع المرجعيات الأخرى بأول إعلان عن حقوق الإنسان يتمثل في خطبة حجة الوداع، التي وجهت الخطاب لبني الإنسان بغض النظر عن لونه أو جنسه مؤكدة حقوقه، ومنها الحق في الحياة والملكية والكرامة وذلك في عام 630م إضافة إلى مبادئ إعلان حقوق الإنسان 1948م الذي أسهمت فيه المملكة بشكل واضح حيث حررت بعض مواده من هيمنة الثقافة الواحدة وعمقت قواسم مشتركة بين الأمم مما أسهم في جهود عالمية قادت إلى توجه أممي انطلق من مبادرات أمم عانت قرونا طويلة من الظلم والقتل والجور، وسارعت إلى إصدار صكوك إقليمية تنادي بحماية بعض حقوق الإنسان، أولاها وثيقة العهد الأعظم 1215م أو ما يعرف بالماقنا كارتا، تلتها مبادرات أخرى ارتبطت بمناطقها وبيئاتها حيث كانت كلها تتوجه إلى المطالبة بالعدل والمساواة والتحرر من الظلم مشيرا بأن هيئة حقوق الإنسان ستفتح باب الحوار مع هذه الفئة المشككة رغم ما يهدفون إليه من مغالطات مع التأكيد على عدة محددات كمعرفة المرجعيات والخلفيات الثقافية المعتبرة لمعايير حقوق الإنسان واحترامها لقيم ومعايير حقوق الإنسان مع الرغبة الصادقة في تفهم أطرها الثقافيه والاجتماعية عند النقد حتى يكون نقدا مؤسسا على فهم سليم مع المعيار النقدي الموضوعي غير المنحاز إضافة إلى الابتعاد عن الصور النمطية القائمه على مبدأ المغالطة والتضليل وعدم الاستناد عليها والتي يغذيها تناول إعلامي منحاز أو إعلام محلي بطرح قد يتحول إلى صدى لإعلام خارج الحدود كذلك إلى الطرح الموضوعي غير المنحاز الذي يحترم عقلية المخاطب وثقافته وتقبل النقد عندما يكون على أساس صادق وشعارنا في ذلك كما يوجبه ديننا الحنيف بقوله تعالى {فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ وتقبل النقد أسلوبا لتقويم الذات تحت شعار رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا.
وأكد الدكتور زيد ال حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان أن على الجميع معرفة بأننا أصحاب مرجعية عريقة متقدمة وسابقة لجميع مرجعيات حقوق الإنسان يجب احترامها وتوجيه النقد بعد معرفتها لأن حقوق الإنسان حسب هذه المرجعية تأتي في أعلى سلم القيم ودرجات الحقوق وتحتل فيها مرتبة "فوق دستورية" وسامية لا يدانيها مَثلٌ في الفكر القانوني المقارن.
واعترف ال حسين بوجود مخالفات وانتهاكات "فردية"تكافحها الدولة ويعاقب عليها النظام مشددا بأنه ورغم ذلك فالنقد يكون في أغلب التقارير وإن كانت قليلة مجحفا يطغى عليه التعميم وعدم الموضوعية ويتغاضى عن جميع الجهود التي تجرم وتحاسب على مثل هذه المخالفات وأقرب مثال لذلك نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يتضمن عقوبات رادعة تصل إلى السجن خمسة عشر عاماً والغرامة بمليون ريال وتضاعف العقوبة عندما يكون الضحية طفلاً أو امرأة.
وأوضح بأن علمية الإصلاح في المملكة تقوم على معالجة ما يمكن أن يكون جذور المشاكل وهو الجهل ولذا فإن ما تقوم به المملكة في مجال التربية والتعليم يدعو إلى الإعجاب حيث قفزت المملكة في مدة وجيزة إلى معدلات منافسة في فترة تمثل عمر المملكة الحقيقي، ولو أخذت تلك الفترة كمعيار لقياس التقدم أو المقارنة في أي مكان في العالم سيتضح الفارق في سلم الإنجاز والتعليم في المملكة الذي هو الأساس الأول في مجال التنمية بشكل شامل فالإنسان المفتقد للحق في التعليم لا يمكن أن يحترم حقوق غيره أو يقوم بواجباته أو يحصل على حقوقه.
وأضاف بأنه قد يكون السبب في توجيه بعض الملاحظات إلينا هو عدم تقديم أنفسنا كما يجب وهي مهمة إعلامية تتطلب إعلاماً متحفزاً يقظاً أو ربما كان ذلك التقديم لأنفسنا من خلال إعلامنا غير مراع لأهمية البعد الفني والعلمي في مسائل حقوق الإنسان، رغم امتلاكنا لأهلية ذلك بدلاً من ردة الفعل، ورغم التماس العذر لمن يحاول النقد بسبب ما يتلقاه من تأثير إعلامي أو هيمنة بصور نمطية امتدت منذ زمن طويل إلا أننا الآن في زمن توفرت فيه المعلومة وسهلت وسائل الوصول إلى مصادرها مبينا بأن احترام حقوق الإنسان بالمعنى الكامل إنما هو أحد أهم ثوابت سياسة وتاريخ المملكة وطنياً وإقليميا ودولياً، وهذا التوجه يُمكن من التعامل مع حقائق العولمة بكل ثبات حيث لم يعد هناك مجال لمعارك مفاهيمية بين الحقوق الفردية والجماعية ولم يعد هناك مجال للتفرقة المصطنعة على أساس انتقائي بين حقوق مدنية وسياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية ولم يعد هناك مجال لصراع الأولويات بين المستوى الوطني والدولي لحقوق الإنسان والأهم من ذلك أنه لم يعد مقبولاً استخدام حقوق الإنسان للكيل بمكيالين ولابد من تجاوز النظرة السطحية المغرضة التي لا ترى إلا الفرد في مواجهة قيمة وثقافته أو الفرد في مواجهة دولته حتى وإن كان ذلك مقبولاً في أنظمة أخرى حيث إن المملكة تتفرد بتطبيق الشريعة الإسلامية التي تكلف الحاكم بتطبيق مبادئها وأحكامها القائمة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومواكبة مستجدات التطور البشري زماناً ومكاناً.