تقرير يُشيد بإنجازات حكومة البحرين الإصلاحية

تناول تقرير جهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي تقييم الأعمال التي انجزتها الحكومة البحرينية في تنفيذ تلك التوصيات وما بذلته من جهود رغبةً في تدارك أخطاء الماضي وتأمين مستقبل أفضل من خلال برامج حكومية جادة في مجالات عدة.
واشتمل التقرير الخاص الذي صدر أمس الأحد على العديد من الإصلاحات والمبادرات الملموسة التي بذلتها الحكومة البحرينية والتي احتوت على تغييرات رئيسية في خدمات الأمن والسجون، بعد أن تم إنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين في سبتمبر 2013 بهدف منع التعذيب وسوء المعاملة، وكذلك إنشاء مكتب الأمانة العامة للتظلمات في 2011 ، وبدأت وحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة عملها في العام 2012.
وتضمن التقرير ما عملته الحكومة البحرينية لإعادة ما نسبته 98.94% من مجموع العمال المفصولين إلى وظائفهم، إضافة إلى إقرار العديد من القوانين التي تعزز احترام وصون حقوق الإنسان.
وشدد التقرير على أهمية وسائل الوقاية باعتبارها ضرورة لا بد منها في هذه المرحلة من الحياة السياسية الفتية التي تعيشها البحرين خاصةً بعد أن تعرض التسامح الفكري والثقافي في البحرين لاختبار صعب في العام 2011. وأكد التقرير على قدرة الحكومة البحرينية على مواجهة المخاطر التي واجهت شعب البحرين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ أكثر من عقد من الزمن من خلال وجود ملكية دستورية يحافظ فيها على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها بما يحقق طموحات الجميع.