توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق / تقرير

أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها عن مجريات الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011. وقد قامت اللجنة بإجراء تحقيق شامل لجميع الادعاءات التي نجمت عن هذه الفترة الصعبة في تاريخ البحرين. وقامت اللجنة برئاسة خبير القانون الدولي البروفيسور/ محمود بسيوني بإجراء آلاف المقابلات والاستماع إلى آلاف الشهادات وذلك في محاولة لتكوين رواية موحدة للأحداث من شأنها أن توفر الأساس لعملية مصالحة شاملة في البحرين.
وقد قبلت حكومة البحرين التقرير، وتعهدت بمحاسبة المتورطين بارتكاب أفعال مخالفة، والتزمت بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير قبل نهاية فبراير 2012م.
وبتاريخ 26 نوفمبر 2011، أمر جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين بتشكيل لجنة وطنية مستقلة من 19 شخصاً للإشراف على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ويمثل أعضاء اللجنة قطاع عريض من المجتمع البحريني وقد تم منحهم الصلاحيات الكاملة لمتابعة والتعليق على التقدم الذي تحرزه الحكومة البحرينية في عملية التنفيذ. وبالنسبة للوفاق فهي مستمرة في رفضها الدعوة للمشاركة في اللجنة. ورغم هذا الموقف المؤسف، فقد جعلت حكومة البحرين الدعوة مفتوحة أمام الوفاق للانضمام في أي وقت تشاء. وكانت اللجنة الوطنية قد عقدت أول اجتماع لها في 8 ديسمبر 2011، على أن تقوم بتسليم تقريرها إلى العاهل البحريني فيما بعد.
1716: وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص.
قدم الفريق المؤلف من السير دانيل بيثلم والسير جيفري جويل والبروفيسور عدنان أمخان بينو والبروفيسورة سارة كليفلاند والسيد ديفيد بيري (خبراء قانونيين) مشورتهم لتنفيذ هذه التوصية من خلال إنشاء وحدة خاصة في النيابة العامة مسؤوليتها الأساسية هي المساءلة (وحدة التحقيق الخاصة). وميزات هذه الوحدة هي:
ستكون بقيادة أحد كبار مسئولي النيابة العامة
وسيقوم بمساعدته محققون جنائيون مستقلون ذوي خبرة وخبراء الطب الشرعي
سيتوفر للوحدة التي أنشأت حديثاً مستشار مستقل للتحقيق وذو خبرة (معين من قبل المجلس الأعلى للقضاء) متخصص في المحاكمة والتحقيق في الجرائم: كما سيكون على إلمام بالمعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في مجال حقوق الإنسان.
سوف يتم تزويد الوحدة بتوجيهات بشأن كيفية تطبيق مبدأ المسؤولية العليا، والذي هو جزء من قانون البحرين.
يواصل النائب العام التحقيق في أي أعمال غير مشروعة أدت إلى حالات وفاة وتعذيب وإساءة معاملة المدنيين لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية نحوها. ويقوم النائب العام حالياً بمتابعة 107 من القضايا المتعلقة بحالات الوفاة والتعذيب وإساءة معاملة المدنيين، وتم التحقيق فيها حتى الآن مع 48 من عناصر رجال الأمن. وقد وصل هذا العدد إلى 20 في الوقت الذي يتم فيه كتابة تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
1717(أ): اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدةً منفصلةً مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم الداخلية .
وسيقوم المحاميان السير جيفري جاويل و السير دانيل بيثلم (خبراء قانونيين) بوضع خطة لكيفية إنشاء مكتب للمفتش العام في وزارة الداخلية. ويجري حالياً دراسة نماذج مختلفة من جميع أنحاء العالم لتنفيذ دور الأمين العام للتظلمات. وسيتم توفير المساعدة التقنية بخصوص هذه التوصية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وهو المكتب المعني بالعدالة الجنائية في الأمم المتحدة. يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاق مع المكتب لتقديم مثل هذه المساعدة. وسيتم تقديم تدريب على القانون والاستجابة بما يتطابق مع أفضل المعايير الدولية المطبقة.
// يتبع //