بسيوني : قابلت أكثر من 300 شخص وأنجزنا الكثير بفضل تعاون البحرين مع اللجنة

رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بمملكة البحرين

ضمن التحقيقات الجارية من قبل لجنة تقصي الحقائق المستقلة في مملكة البحرين وذلك ابتداءً من يوم 7 أغسطس، فقد تم الإفراج عن 137 موقوفًا بناء على أوامر من المدعي العام. وأعرب الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق عن سعادته بمبادرة إطلاق سراح هؤلاء الموقوفين مضيفاً بأنه يمكنهم التمتع الآن بشهر رمضان المبارك مع أهاليهم. وكان من بين المفرج عنهم اثنين من النواب السابقين وهما مطر مطر وجواد فيروز، أعضاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. وكان ال 137 موقوفا قد أدينوا بجنح وكانوا ينتظرون محاكمتهم من قبل المحاكم العسكرية وقد تم نقل قضاياهم من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية بعد صدور المرسوم الملكي وبناء على طلب من رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة البروفيسور محمود شريف بسيوني.
ولقد قام أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالتحقيق بعدد من الزيارات إلى السجون، ومراكز الشرطة، والمستشفيات، والكثير من الزيارات لم تكن معلنة وقاموا بتوثيق وجمع شهادات من جميع السجناء الذين اجتمعوا معهم وكذلك أسرهم بالإضافة إلى تقارير موثقة عن حالات سوء المعاملة والتعذيب، ونحن نواصل تحقيقاتنا في التقارير المقدمة من حالات سوء المعاملة والتعذيب، وقريبا سيكون لدينا فريق من خبراء الطب الشرعي سيأتون من خارج البلاد للنظر في حالات جميع الأفراد الذين يشكون من الصحة البدنية وسوء المعاملة والتعذيب وسوف نقوم بزيارتهم في المستشفيات وأماكن الاحتجاز كما سنستقبلهم في مكاتبنا.» وقد بدأت اللجنة أعمالها في المملكة منذ يوم 24 يوليو 2011، وقد قابلت أكثر من 300 شخص في مكاتبها، بالإضافة إلى مقابلات كثيرة وغير محصورة مع عدد غير محدد من الأشخاص في مستشفيات البحرين، والسجون ومراكز التوقيف، وتلقت 209 إفادة من شهود و ضحايا. كما اجتمعت لجنة تقصي الحقائق المستقلة مع العديد من المسؤولين الحكوميين، ممثلي الجماعات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وقادة المعارضة بالإضافة إلى فتح التحقيق في قضية تتعلق بتهمة التحريض متورط فيها اثنان من ضباط الشرطة وعشرة من أفراد الشرطة من قبل وزير الداخلية وذلك استنادا إلى شهادات الشهود. وبناءً مع الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2011 فقد أتيح للجنة حرية الوصول الكامل إلى الجهات الحكومية ومقابلة المسؤولين ومراجعة الملفات. وستواصل اللجنة عملها حتى 30 من أكتوبر 2011 وهو التاريخ المقرر أن تصدر فيه اللجنة تقريرها حول الأحداث التي وقعت في البحرين منذ فبراير 2011 والعواقب التي تلتها وستتاح نشر التقرير في مجمله بعد عرضه على جلالة الملك.
وأعرب بسيوني رئيس اللجنة عن تقديره ل900 شخص الذين كانوا على اتصال معه عن طريق البريد الإلكتروني و للطلاب الذين بلغ عددهم 73 والذين زاروا مكتب اللجنة وقادة المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات والأحزاب السياسية الذين تعاونوا معه، مؤكداً أنهم لن يتمكنوا من تحقيق وإنجاز الكثير وبهذه السرعة الزمنية دون التعاون الموجود مع الجهات الحكومية مضيفاً بأنهم سيمضون في مهمتهم وخلافا لبعض ما يثير من تساؤلات حولهم مكرراً بأنهم لم يستبقوا أي شيء، وإنهم محظوظين لأنهم يتمتعون بالثقة الكبيرة مع جميع الأطراف في جميع القضايا.
وأضاف بسيوني بأنهم سيواصلون عملهم بأسرع ما يمكن خلال فترة قصيرة من الوقت بعزم كبير في تحري النزاهة والدقة وعدم التحيز والالتزام بالحياد مؤكدًا التزام اللجنة بالتوصل للحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان، وإعلاء سيادة القانون معربًا عن أمله بأن يعود هذا بالنفع على شعب البحرين، وكذلك مملكة البحرين، وإحلال السلام والاستقرار والعدالة للجميع.