ترقب كبير لنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين

يصدر اليوم بعد فحص 9000 شكوى

مع بدء العد التنازلي لتسليم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها المرتقب الأربعاء 23 نوفمبر 2011 ، تترقب الأوساط المحلية والإقليمية والعالمية ما سيتمخض عن اللجنة من قرارات تاريخية.
ووفقا لقناة العربية ، ينتظر الجميع إعلان نتائج اللجنة التي أمر عاهل البلاد بتشكيلها لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين ، والوقوف على حقيقتها وإعطاء كل ذي حق حقه والتأكد من مدى سلامة تطبيق القوانين وفق الأعراف والقواعد الدولية.
ومنذ اللحظة الأولى لتشكيل اللجنة ، دعت اللجنة كافة المواطنين والمقيمين والمتضررين وكافة الصحفيين والمحررين والمنتجين والمدونين ومصوري الصحافة وأي شخص يعمل في قطاع الصحافة الذين تعرضوا لأي انتهاكات لحقوق الإنسان أو تم إنهاء أعمالهم أو تعرضوا للتحرش أو العقوبة بسبب عملهم أن يتقدموا بشكواهم من أجل توثيقها قبل التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي للبت فيها.
ونظرت اللجنة في ما يزيد على 9000 شكوى وإفادة تلقتها من مواطنين بحرينيين ومقيمين عرب وأجانب ادعوا تعرضهم لانتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة الأحداث.
وقد تم فحص جميع الشكاوي الواردة إليها وتوثيقها من أجل التحقق من صحتها ، علاوة على ذلك أجرت اللجنة أكثر من 5 آلاف مقابلة شخصية ، وفي هذا السياق أشاد البروفيسور بسيوني بتعاون الجهات الحكومية مع اللجنة والذي ساهم في إنجاز مهمتها.
وفي إطار تحقيقاتها ، تم الإفراج عن 137 موقوفاً أدينوا بجنح عديدة ، وتم نقل قضاياهم من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية.