تقرير دولي ينتقد أسلوب إدارة أمريكا لعائدات النفط العراقي

قال دبلوماسيون إن لجنة للمراقبة ابلغت مجلس الامن الدولي امس الاول الجمعة ان اسلوب ادارة امريكا لاموال النفط العراقي بعد هزيمة صدام حسين شابه ضعف بما في ذلك مشكلات في مراقبة انتاج النفط وعائداته.
وجاءت الانتقادات بعد اتهامات اعضاء من الكونغرس الامريكي بان الامم المتحدة اساءت ادارة برنامج النفط مقابل الغذاء في عهد صدام حسين. وقال دبلوماسي من مجلس الامن الدولي اشترط عدم ذكر اسمه «هذه الثغرات (في ادارة امريكا للنفط) يجب اخذها في الاعتبار عند الحكم على ادارة برامج اخرى مثل النفط مقابل الغذاء».
واطلع جان بيير هالبوشز الذي يرأس الهيئة الدولية للمشورة والمراقبة المكلفة بالاشراف على ادارة امريكا لنفط العراق مجلس الامن الدولي على هذه القضية في اجتماع مغلق. وقال سفراء في مجلس الامن الدولي ان هالبوشز ناقش مشكلات مراقبة كمية النفط المنتج وكيفية انفاق العائدات وكيفية منح عقود غير تنافسية لشركة هاليبورتون التي كان يديرها في السابق ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي. واضافوا ان هالبوشز استخدم مرارا كلمة «ضعف» لوصف المشكلات التي تكتنف ادارة امريكا للنفط العراقي. واتهم مشرعون جمهوريون امريكيون الامم المتحدة بسوء ادرة برنامج النفط مقابل الغذاء الموقوف العمل به الان والذي كان يتيح للعراق في ظل حكم صدام حسين بيع النفط لشراء سلع مدنية للتخفيف عن العراقيين العاديين عبء العقوبات المفروضة على بلادهم بعد غزو الكويت عام 1990.
واعترف مسؤولون بالامم المتحدة بوجود مشكلات في برنامج النفط مقابل الغذاء وشكل كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة لجنة لاجراء تحقيق مستقل في الموضوع. وقال كولن باول وزير الخارجية الامريكي الاسبوع الماضي انه «سيتعين مساءلة (عنان) عن مشكلات سوء الادارة هذه».
وانشأ مجلس الامن الدولي الهيئة التي يرأسها المجلس الدولي للمراقبة والمشورة الذي يرأسه هالبوشز لمراقبة ادارة الموارد الطبيعية للعراق اثناء الادارة المدنية الامريكية التي بدأت في ابريل نيسان 2003 وانتهت في يونيو حزيران 2004.
واتهمت الهيئة في السابق السلطة المؤقتة للتحالف الذي تقوده امريكا بالتسيب في ادارة مليارات الدولارات من عائدات النفط العراقي والتحرك بفتور للحيلولة دون الفساد.
وطلبت الهيئة الدولية للمشورة والمراقبة الشهر الماضي أن ينتهي تدقيقا خاصا في حسابات كل اعمال شركة هاليبورتون غير التنافسية في بداية العام الحالي.
ورأس تشيني الشركة النفطية ومقرها ولاية تكساس بين عامي 1995 و 2000 واصبحت الكلفة المرتفعة لعقودها في العراق موضوعا مطروحا في حملة الانتخابات الامريكية.