خبراء: شركات التأمين تلجأ للحلول الوهمية في رفع رأسمالها لوقف الخسائر

قالوا إن رقابة مؤسسة النقد «ضعيفة» على وثائق تأمين السيارات

أجمع عدد من خبراء التأمين على أن الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين والتي وصلت إلى أكثر من 50 في المئة من رأسمالها ناتجة عن سوء الإدارة وضعف في الجوانب الفنية وتأثير حرب الأسعار التي بدأت منذ أربع سنوات بين شركات التأمين على القطاع ككل، مشددين على أن الحلول المطروحة من شركات التأمين لرفع رأسمالها أو زيادة الاكتتاب تعتبر حلول وهمية وغير مجدية للحد من الخسائر التي تتعرض لها متوقعين خروج شركات التأمين من السوق السعودي في الأيام المقبلة أو اللجوء إلى الأخير وهو الإندماجات، مشيرين إلى أن رقابة مؤسسة النقد العربي السعودي ضعيفة على وثائق تأمين السيارات.
وعن أسباب تعثر شركات التأمين أوضح عضو مجلس الشورى وخبير التأمين الدكتور فهد العنزي أن هناك حرب أسعار معلنة بين شركات التأمين، وأن الهدف هو جمع أكبر قدر من السيولة لتغطية الخسائر الوقتية لشركات التأمين رغم الضرر الكبير الذي سيطول هذه الشركات في المستقبل ولا سيما أن أسعار هذه الوثائق لا تغطي تكاليف التعويضات التي ستدفعها شركات التأمين في المستقبل بالنسبة لقطاع التأمين الصحي.
وقال في حال تزايد تكلفة الرعاية الصحية في السعودية وعدم ثباتها قد يتسبب في إيقاع الشركات في حرج ويقودها بالتالي إلى ارتكاب مخالفات لالتزاماتها المالية تجاه المستفيدين من هذه الوثائق أو أنها ستتكبد تعويضات كبيرة تعجل بتآكل رأسمالها.
واعتبر العنزي الحلول المطروحة من شركات التأمين لرفع رأسمالها أو زيادة الاكتتاب حلول وهمية وغير مجدية للحد من خسائر هذه الشركات، مؤكدا على أن بعض شركات التأمين قامت برفع رواتب موظفيها في الإدارات العليا لتجنب عدم تسرب موظفيها لشركات تأمين أخرى مما سبب لها خسائر، مضيفا أن رقابة موسسة النقد العربي السعودي ضعيفة على وثائق تأمين السيارات.
وأفاد العنزي بأن أغلبية شركات التأمين تعاني من خسائر في السوق السعودي تصل إلى أكثر من 50 في المئة بسبب قلة رأسمالها وقلة أسهمها التي أصبحت تمثل صيدا للمضاربين مما يوثر على مصداقية السوق في كثير من الأحيان باعتبار أن المضاربة على أسهم شركات التأمين هي مغامرة ذات مخاطر عالية.
من جهته بين خبير التأمين أحمد الرقيبة إلى أن زيادة التكاليف التشغيلية والمطالبات التأمينية وتراجع مستوى الأسعار وزيادة المخصصات الفنية لمجابهة المطالبات التأمينية وضع أغلبية شركات التأمين في "حفرة الخسائر"، متوقعا خروج شركات التأمين من السوق السعودي أو اللجوء إلى الاندماجات كحل أخير.
وأشار الرقيبة إلى أن ما تعانيه شركات التأمين من خسائر ناتج عن حرب الأسعار التي بدأت منذ أربع سنوات، حيث ظهرت نتائج حرب الأسعار على أرباح الشركات حاليا، لافتا إلى أن ضعف الوعي التأميني لبعض المواطنين جذب شريحة كبيرة منهم للوثائق التأمينية ذات الأسعار المنخفضة في ظل غياب جهة تراقب أوضاع وثائق التأمين والشروط المدرجة فيها وخصوصا التأمين الطبي، وتأمين السيارات، مشددا على أن عدم التوعية الفاعلة لأهمية المنتج التأميني في الحياة اليومية وانعدام الثقة بصناعة التأمين ساهم في الإقبال الكبير من المواطنين على وثائق التأمين ذات الأسعار الزهيدة وشروطها غير المطبقة فعليا.
يذكر أن الربع الأخير من عام 2013 شهد قيام أكثر من 20 شركة تأمين مدرجة في السوق بتعزيز مخصصاتها الفنية لمواجهة المطالبات التأمينية الأمر الذي ساهم في تسجيل معظم شركات التأمين لخسائر خلال الربع الأخير والسنة ككل ليبلغ إجمالي خسائر قطاع التأمين 1184.5 مليون ريال للربع الرابع، و1292.8 مليون لكامل العام.