عودة التداول العقاري

بفكر عقاري

مستثمر مطور يرغب الاستثمار في القطاع السكني يصطدم بعدة عوائق أولها عدم توفر الأرض لديه ويرغب بدخول صاحب أرض في الاستثمار كشريك ويواجه تشدداً ومغالاة في الأسعار والشروط من صاحب الأرض، وهناك مشكلة التمويل للمشروع لأن الممول يرى أن المخاطرة كبيرة ومن هنا يكون الرفض، وأخيراً عدم قبول المقاول بالشراكة كمستثمر مقابل التنفيذ.. مضافاً لها مشاكل التراخيص.
إحدى عوائق نمو وتطور السوق العقاري قلة التحالفات التي يمكن أن تحقق قفزة في تطوير المشاريع السكنية وتوفر منتجات يحتاجها السوق وتبقى المشكلة والعائق الأكبر أن كل طرف يريد الحصة الأكبر بدون أدنى جهد وبضمانات عالية والمطور المستثمر هو من يتضرر وفي كثير من الأحيان ينسحب من المشروع قبل بدايته رغم أنه أكثر من يعمل ويحصل على الحصة الأقل.
وهناك مشكلة عدم توفر الأراضي لأن بعض الملاك من التجار أو الصناعيين أو العقاريين أو البنوك يحتكرونها وتبقى كأصل لشركاتهم وسعرها في تزايد ولن تباع في ظل عدم وجود نظام أو آلية تجبرهم على البيع أو التطوير ولأنهم ليسوا بحاجة ولا يهمهم تعطيل التنمية في البلد.
يخطئ من يعتقد أن وضع السوق مرن كغيره من الأسواق من خلال سرعة الانخفاض والارتفاع كسوق الأسهم مثلاً.. فالسوق العقاري حركته بطيئة نزولاً وارتفاعاً وهناك عوامل كثيرة تحكمه، وهناك اعتقاد سائد لدى المستثمر أن المستفيد النهائي لديه القدرة الشرائية رابطاً ذلك بالانتعاش والنمو الذي تعيشه اقتصاديات الدولة ممثلاً بالدخل العام وأنه ينعكس على المواطن مباشرة وأن هناك سيولة لدى الفئة المتوسطة وهي شريحتهم المستهدفة.
الواقع أن السوق العقاري يشهد هدوءاً منذ فترة بسبب قلة المعروض من الوحدات السكنية وغلاء الأسعار مقارنة بالدخل العام للفرد، وهناك من يرى أن الأسعار بارتفاع أو أنها لم تنخفض وهذا صحيح ولكن في الأحياء والمناطق المخدومة وذات الكثافة السكانية والتي تتمتع بندرة الأراضي فهذه إما أسعارها مستقرة أو في ارتفاع ولن يشتريها إلا قلة يرغبون المكان.
أما المناطق الأخرى كالمنح والأراضي في أطراف المدن فهي مستقرة سعرياً إن لم تكن منخفضة في كثير من الأحيان وهذا الكلام يمكن التأكد منه من المكاتب العقارية.
مشاريع وزارة الإسكان ستسهم في حل مشكلة العديد من الأسر ولكنها لن تغطي جميع الاحتياجات وعند تسليمها فسيكون لها دور في إعادة بعض التوازن للسوق ومنح خيارات أفضل وأسعار تنافسية مع دخول شركات التمويل العقاري وتوفير بدائل للقروض وبمميزات أفضل من السابق.
نحن في سوق ناشئ يحتاج إلى وقت لكي ينضج معتمدا على التشريعات والمعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والديموغرافية وليس على الاحتكار أو الإشاعات أو الرغبات.. وحين ينضج السوق يستطيع المستثمر المطور أن يعمل بأريحية ويعود التداول العقاري ومن هنا الجميع يربح.