فاتت علينا !!

بفكر عقاري

تذكرت زميلا أربعينياً حينما عبر بقوله - فاتت علينا - بعدما يئس من امتلاك منزل وأربط مقولته برسالتين جاءتا عبر جوال الجريدة ومن مواطنين، الأولى يقول صاحبها إن أهم مبادرة تعنى بمشكلة الإسكان لدينا يجب أن تستوحى من الداخل وذلك من خلال حصر العوائق التي تواجه العاملين في هذا القطاع (ومنها طول الإجراءات الإدارية في الأمانات والخدمات) تلك مثبطات للاستثمار في الاسكان.
هو مستثمر يلخص معاناته بطول إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للاستثمار في القطاع السكني، وهذه التعقيدات والإجراءات الروتينية عاشها كل من سبق له أن راجع أمانات المدن أو الكهرباء أو المياه للحصول على فسح بناء منزل على المستوى الفردي، فما بالنا بمشروع سكني كبير. في هذه الحالة يجب أن لا نلق اللوم على المستثمرين الجادين من شركات وأفراد ونتهمهم بعدم الرغبة في الاستثمار في القطاع السكني وأنهم فقط هوامير عقار وتجار أراض بيضاء فهناك من يرغب وهو جاد في الاستثمار ولكنه يصطدم بالعراقيل.
الرسالة الثانية من مواطن يقول أشكرك على طرح مشكلة يعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع منذ عقود طويلة ولم تحض بأي اهتمام! أخي الكريم الآن البنوك تقوم بإعطاء بعض القروض التمويلية لمن تنطبق عليهم الشروط ومن ضمن هذه الشروط يدفع المشتري نسبة 10 بالمائة من قيمة العقار زائد [رسوم جدية الشراء] فما رأيك في هذا الشرط التعجيزي الذي يشكل عبئا على كاهل المواطن. وهذه مشكلة مواطن يرغب في قرض ولكنه يواجه بشروط تعجيزية، لذا فقد يئس رغم أن الشروط تنطبق عليه للاقتراض ولكن المشكلة في الدفعة الأولى ورسوم الجدية، وأقول هل هناك من يمزح في طلب مسكن والذي يعتبر حلم كل مواطن فقير أو متوسط الحال! كيف سنسهم في سد فجوة نقص المعروض من المساكن؟ وكيف سنشجع الاستثمار السعودي الأجبني؟ إذا كان المستثمر يعاني والمواطن يئن تحت وطأة عدم توفر المسكن وقلة وارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وتعقيدات التمويل وبطء إجراءاتها. إذا النتيجة استمرار المعاناة وسيكون عام 2010م عاما عقاريا بائسا يتلخص في استمرار نقص الوحدات السكنية المطورة على مستوى المشاريع، ارتفاع اسعار المساكن بسبب قلة المعروض، ضعف جودة المباني المعروضة من مؤسسات صغيرة وأفراد، ضعف التمويل، استمرار التطوير والبناء الفردي الذي يكلف الكثير من الوقت والجهد والمال، عكس المشاريع المتكاملة الخدمات التي تختصر الوقت والتكلفة وتخفف الضغط على الجهات الخدمية لاستخراج التصاريح.
يبدو أننا لم نتعلم بعد من تجربة الدول التي سبقتنا، والسعي لتذليل الصعاب أمام المستثمر والمواطن وسيبقى الحال على ماهو عليه بانتظار العام القادم إن شاء الله لعل الله يأتي بالفرج..