لم يبالغ اليمنيون في الحديث عن (معجزة) الحوار الذي دخلوا اليه في الثامن عشر من مارس الماضي مثقلين بصراعاتهم وخلافاتهم وخصوماتهم وخرجوا منه بعد عشرة اشهر متحدين ومتفقين على طي صفحة الماضي، والالتفات الى المستقبل الذي يتطلعون اليه.. حيث لامبالغة في ذلك الوصف اذا ما كان الحديث عن بلد اقترن تاريخه المعاصر بالعنف والانقسامات والحروب الداخلية والنزاعات القبلية وفوضى انتشار السلاح والعصبيات الجهوية والمناطقية والصراع على السلطة. وفي ظل هذه الاكراهات وحصادها المر على الواقع اليمني فان اتفاق اليمنيين على حل مشكلاتهم وقضاياهم عن طريق الحوار بدلاً عن السلاح يعد في حد ذاته تطوراً نوعياً وإنجازا تاريخيا يرقى بالفعل الى مستوى (المعجزة)خصوصا اذا ما كان ذلك الاتفاق قد بني على تشخيص لواقع قائم بات تجاهله باهظ الكلفة والثمن وهو ربما ما ادركه عقلاء هذا البلد الذين وجدوا انه لاسبيل للخروج من هذا النفق المظلم الا بالعودة الى جادة الصواب والابتعاد عن المكابرة والعناد والمغامرات البائسة التي تتنافى مع المنطق السليم، وروح العصر وابسط قواعد التفكير الواقعي. وخلافا لكل التوقعات فقد افلح المتحاورون في الوصول الى لغة مشتركة كسرت القيود والعصبية التي تسيطر على العقل والفكر السياسي والمجتمعي عند كل منعطف بطريقة لاتبدو مسيطرا عليها لعدم وجود أية منهجية لإدارة الخلافات او تقاليد لاحتواء التناقضات او ثوابت متفق عليها تقود الاطراف المتصارعة الى حوار عقلاني يقوم على مقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي الى درجة كان فيها الانقسام يلد انقساما، والخلاف ينتج خلافا والصراع يفضي الى مسلسل من الصراعات والنزاعات التي تحرق كل ما حولها ولان مصلحة اليمن كانت حاضرة في الحوار الاخير فقد امكن للمتحاورين التغلب على خلافاتهم وتجنيب بلادهم اسوأ السيناريوهات التي كانت تنتظرها ومن ذلك تحولها الى دولة فاشلة وصومال آخر في الجزيرة العربية. لقد انجز الحوار اليمني اطارا نظرياً وحلولاً حاسمة للكثير من القضايا والمشكلات التى تقف وراء الازمات التى يعاني منها اليمن في الوقت الراهن من بينها القضية الجنوبية وقضية صعدة والقضايا ذات الصلة ببناء الدولة الاتحادية الجديدة التي ستشكل بديلاً عن الدولة الاندماجية القائمة بعد ان جرب اليمنيون الانفصال والذي لم يكن حلاً بل انه الذي قادهم الى عدة حروب شطرية وجربوا الدولة المركزية والتي لم تحقق لهم طموحاتهم ليتفقوا اخيراً على الانتقال الى النظام الاتحادي الذي ستتوزع فيه الصلاحيات بين المركز والأقاليم الا انه وبرغم هذا التقدم المحرز فان مستقبل هذا البلد سيظل مرهونا بقدرة ابنائه وقياداته السياسية على ترجمة مخرجات الحوار على ارض الواقع من خلال خطة مزمّنة تكون فيها الاولوية لإيقاف التدهور الامني واستشراء حالات العنف والذي تبدو بعض مظاهره الان بارزة من خلال المعارك الدائرة بين الحوثيين وجماعات قبلية في شمال الشمال وفي التوترات التى تتصاعد في حضرموت والضالع وغيرهما من المحافظات الجنوبية بفعل رفض الاجنحة المتشددة في الحراك الجنوبي للعملية السياسية ودعوة بعضها الى المقاومة المسلحة لسلطات الدولة فضلا عن نشاط تنظيم القاعدة الذي نفذ في الاشهر الاخيرة عشرات العمليات الدامية التى استهدفت قوات الجيش والأمن بشكل اساسي. ومن دون مسارعة الحكومة اليمنية الى إعادة بسط نفوذها في مناطق (الفراغ الامني) فإن العملية السياسية برمتها ستظل مهددة جراء استمرار العنف الكفيل بتآكل بنية الدولة إن لم يؤد الى انهيارها وتفككها واشتعالها بكل انواع الحروب القائمة على الهويات الجزئية.
