نزع الملكية أولى للتعليم والصحة

بموضوعية

وزارة التربية والتعليم تطالب بنزع «ملكية» للأراضي لكي يمكن لها بناء مدارس «شمال الرياض كمثال لا يملك مدرسة ثانوية حكومية نموذجية» سواء ابتدائي أو متوسط أو ثانوي، لقد تعبت الوزارة وحيلتها ضعفت في القدرة على بناء المدارس رغم أن ميزانية الوزارة 86% منها رواتب. ولكن المخصص لبناء المدارس النموذجية ضعيف ولا يزال ضعيف، قدرة الوزارة الآن واضح أنها عجزت تماماً عن حل مشكلة نقص المدارس الحكومية النموذجية المعتد بها، وقرأت أن الوزارة أصبحت عاجزة عن الدخول في منافسات لشراء أراض بنظام المنافسة، وهذا طبيعي فهي «كجهة» حكومية تحتاج سلسلة قرارات ولجان وغيرها لكي تقر شراء هذه الأرض أو تلك. فهي ليست تاجرا أو شركة أو مؤسسة، والغريب أكثر ويثير السؤال، كيف تخطط أحياء بطول المملكة وعرضها، ولا يخطط ضمن الحي «مدراس» للبنين والبنات بمختلف المراحل، وتقدير عدد السكان بالحي وهذه بديهيات، فأين المخططات من هذه الأساسيات «التعليمية» في الأحياء؟ أم أن الأحياء تخطط بدون مدراس ومستوصف وناد وحديقة، وتكون أحياء بلا خدمات كما واقع اليوم والغالب عليه؟!
على وزارة التربية والتعليم أن تحل أولاً مشكلة المخططات الجديدة بأن يكون لها «مكان» وأراض لكي تشيد عليها، لا أن تنتهي الأحياء ويسكن سكانها ثم نقول أين المدرسة وأين المستوصف وأين وأين؟ هذا أولاً، ثانياً يجب أن يقر نزع الملكية في الأحياء كما هو يحدث لشق طريق أو نفق أو خلافه لبناء مدارس ويعوض أصحابها تعويضا مجزيا، ومنها يمكن خلق التوازن في الأحياء وبناء مدراس لا يمكن أن يكون هناك أحياء بلا مدارس، وحين تغيب يعني أن نستأجر «فله» سكنية لتصبح مدرسة، أو مدرسة أهلية، أو ينتقل أهل الحي لأحياء أخرى بسيارات وسائقين وباصات لكي يبحثون عن مدراس لأبنائهم، وهذا مرهق مرورياً ومواصلات وأسرياً ومادياً وسلامة أيضاً، ويخلق زحاما أكثر مما هو الآن بسبب التنقلات والبحث عن مدارس للأبناء. يجب أن تكون الأحياء مكتملة الخدمات وهذا أساس ليس صعباً، حين يقر «نزع الملكية» للأحياء حالياً، ويقر بالمخططات الجديدة المدراس والخدمات الأخرى، ولا يعبث بها أو تتحول لسكن أو خلافه.
نحن بحاجة لقرار سريع وفعال وفاعل، وهذا مفقود للأسف في بناء الخدمات في الأحياء ومنها المدراس والخدمات الطبية، وهذا خلل واضح وكبير لا يجب على الأمانات التنازل عنه في المخططات الجديدة، وأن تبدأ وزارتا الصحة والتعليم بإصدار قرارات نزع الملكية مع وزارة المالية لكي تعتمد ولكي نعيد الأحياء لحالتها الطبيعية المفترضة بتوفر الخدمات.