صرح مدير إدارة التربية والتعليم في جدة بتعطل إنشاء مبان لستين مدرسة لتحل محل المستأجرة في الأحياء الممتدة بين شارع فلسطين وشارع حراء، وأن سبب التعثر يعود لعدم وجود أراضٍ مناسبة تكفي لانشاء المباني الحكومية عليها. ويلاحظ أن هذا ليس في جدة كلها، بل في منطقة محدودة وبقية الأحياء مثلها، بل كل مدن المملكة كذلك، فمما يعثر بناء العقاريين المخططات واعتمرتها البلديات دون تحديد موقع المدرسة أو المستشفى أو مركز الخدمة العامة أو الجمعية أو المرور أو غيرها مع أن المدرسة أو المستوصف كالشارع ضرورة من الضروريات وهذه إحدى جناية تجارة الأراضي على التنمية ويمكن أن توجد التجارة وأراض للخدمات لو كان اعتماد أرض للمدرسة مثل اعتماد الشارع ولكن - للأسف - الشارع يحدد قيمة الأرض أما الخدمات العامة فلا يمكن وجودها إلا بفرضها نظامًا من البلديات فهذه ضرورة، وإن كان وجود حدائق مهم ولكنه ليس بأهمية المدرسة والمستوصف، بل إن بعض البلديات أجرت الحداق وأخرى منحتها. لم يعد أمام وزارة التربية والتعليم من مخرج سوى نزع ملكيات بعض البيوت أو الأراضي التي لم تبن لبناء مدرسة، وهذا هو الحل الممكن الآن بعد ازدحام الأحياء بالمباني السكنية ذات الكثافة السكانية، كما هو الحال في التصريح المشار إليه فمساحة محدودة تحتاج لستين مدرسة ولا أظن الوزارة إلا ستجد المبالغ مليارات للتعليم وليؤخذ نصفها لبناء مدارس مناسبة للتعليم بدلًا من بعض المباني المستأجرة التي لا تصلح لللدراسة حتى بأقل المقاييس، ويمكن التغلب على جشع الغلاء بتحديد السعر عن طريق لجان ذات خبرة للحد من مبالغة المالكين في السعر. صحيح أن دولة كبلادنا من الخليج إلى البحر ومن أطراف الشام إلى أطراف اليمن كان من المفترض أن يكون أيسر ما فيها ولكن الواقع الآن يقول: إن تجارة الأراضي أوصلت إلى أنه لا أرض لمدرسة أو مستشفى أو غيرهما فلا حل إلا بالنزع للمصلحة العامة وهو أمر مشروع.
