«الشورى»: توصية بتأجيل النظر في تعديل المادة التاسعة من لائحة التعليم الأجنبي

تعليمية المجلس رأت عدم التوسع في تراخيص فتح مدارس الجاليات التابعة للسفارات لتوفر البدائل الكافية

فضَّلت اللجنة التعليمية بمجلس الشورى التريث في تعديل المادة التاسعة من لائحة التعليم الأجنبي إلى أن يتم البت في مشروع لائحة المدارس الأهلية التي أقرها الشورى قبل ثمانية أشهر ونصت في مادتها الحادية والثلاثين» تحل هذه اللائحة محل لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة عام1395 ولائحة المدارس الأجنبية الصادرة عام 1418، وتلغى جميع ما يتعارض معها من أحكام».
ورأت اللجنة عدم التوسع في منح تراخيص لفتح مدارس الجاليات التابعة للسفارات وذلك لتوفر البدائل والآليات المناسبة والمرونة الكافية لفتح مدارس لخدمة الجاليات باللغات المختلفة من خلال اللوائح الحالية للتعليم الأجنبي أو مشروع اللائحة المرفوعة من المجلس والتي تتيح التنوع في البرامج واللغات كما تتيح الاستثمار لغير السعوديين في امتلاك وتشغيل مدارس التعليم العام الأهلية.
أعضاء يعترضون على خفض ساعات العمل في تعديلات نظام العمل
مطالبات بتشديد رقابة مشاغل ومراكز ومستحضرات التجميل ومصداقية إعلاناتها..
وأوضحت اللجنة في تقريرها إن مسألة التوصية بتملك السفارات لمقرات مدارس جاليتها والرفع بالطلبات في هذا الشأن يعتبر اختصاصا أصيلا لوزارة الخارجية، وإن الاعتبار وفق الاحتياج في هذا الشأن هو للمعاملة بالمثل وهو امر تختص بتقديره الخارجية دون غيرها من الجهات الحكومية.
وأوضحت اللجنة التعليمية أن مشروع اللائحة تنظيم المدارس الأهلية استحدث مجلساً للتعليم الأهلي ولم يعد لمجلس الإشراف الوارد في المادة الثامنة من لائحة التعليم الأجنبي أي وجود.
وأكدت تعليمية الشورى أن البت في مشروع لائحة المدارس الأهلية سيؤثر على شكل ومضمون التعديل المطلوب وهو مانصت عليه توصيتها المعروضة للمناقشة يوم غدٍ الاثنين.
المادة التاسعة المطلوب تعديلها تنص في التنظيم القائم على أن يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص والطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية، والبرامج والمناهج التعليمية والرسوم الدراسية، التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية.
من ناحية أخرى يعيد مجلس الشورى يوم غدٍ مناقشة عدد من مواد نظام العمل التي صوت المجلس بالموافقة على تعديلها قبل 40 يوماً، بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس، وهو ماتجيزه المادة الحادية والعشرون من قواعد عمل مجلس الشورى واللجان في إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً بشأنه قبل رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس، ونصت المادة على»ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً «، وحسب مصادر فالمواد المعترض عليها تشمل خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الإسبوع وأربع مواد أخرى
ويناقش الشورى في جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 331434، وتوصياتها المقدمة للمجلس حيث طالبت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين، وحثت على التأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقارير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 321434، حيث طالبت اللجنة الهيئة بإعداد تقرير متابعة وتقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي منذ إنشائها، خاصة في ظل تزايد أعداد المشروعات خلال الثلاثة عشر عاماً الماضية وظهور حالة من ضعف الاستثمارات في القطاعات الواعدة فضلاً عن توجه طلبات التراخيص إلى انشطة لاتتماشى مع الأهداف الاقتصادية والتنموية.
وشددت ثاني توصيات لجنة الاقتصاد على ترويج الهيئة لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة.
1 المجلس يناقش توصية لتقييم أداء الاستثمار الأجنبي..الثلاثاء
2 صورة ضوئية لإقرار الشورى تعديلات نظام العمل