الجاسر: اقتصاد المملكة لم يسجل على مدى 25 سنة نمواً سلبياً إلا سنة واحدة وهو مفعم بالنشاط والحيوية

الرئيس الفرنسي أدهشته هذه المعلومة

قال الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط لعلي أطرح سؤالا لا شك أنه يجول في خاطر الكثير منكم هل نحن حقاً في حاجة لهذا المؤتمر وبعيداً عن التغطية الإعلامية والأجواء الاحتفالية فهل ثمة شيء جوهري أو فائدة ملموسة يمكن أن نحققها من خلال هذا الجمع الحاشد.
وأضاف الجاسر في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات وورش عمل منتدى التنافسية السابع، وبعبارة أخرى هل يحتاج بلد كالمملكة لمثل هذا الجمع المتميز من صفوة العقول وكبار صانعي السياسات لمناقشة السبل الكفيلة لتحسين القدرات التنافسية، اسمحوا قبل الاجابة أن أوجز لكم واقع الحال في المملكة فيما يتعلق بالميزات التي تحظى بها، أولاً تحتل المملكة المركز التاسع عشر في اقتصادات الأكبر في العالم كما أن اقتصاد المملكة هو الأكبر على مستوى المنطقة، ثانياً تتمتع المملكة بوفرة في موارد الطاقة فهي تجلس على حوالي 25 في المئة من احتياطيات النفط العالمية ولديها مقومات هائلة من الطاقة الشمسية والطاقة المستمدة من الرياح، تشكل المملكة حلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب.
قضايا الإنتاجية والقدرات التنافسية وتنويع القاعدة الاقتصادية وإصلاحات سوق العمل تحديات يتعين علينا مواجهتها
بوابة للاسواق الاقليمية
ويعتبر موقع المملكة مثل بوابة للاسواق الاقليمية حيث يمكن الوصول إلى نحو 300 مليون مستهلك خلال مالا يزيد على 3 ساعات بالطائرة من العاصمة الرياض، اقتصاد المملكة مفعم بالنشاط والحيوية حيث على مدى 25 سنة لم يسجل اقتصاد المملكة نمواً سلبياً إلا لسنة واحدة فقط، كذلك تتمتع المملكة بوضع مالي أكثر من رائع حيث أن نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي تبلغ فقط 2.7 في المئة وهي نسبة متدنية وتبعث حقاً للاعجاب، وعندما ذكرت للرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للرياض ابدى دهشته واعجابه، وسجلت المملكة استقرارا غير مسبوق على الصعيد الاقتصادي والسياسي في منطقة تعصف بها الاضطرابات وتمزقها الصراعات، ضخت المملكة استثمارات هائلة في البنية التحتية ولاتزال حيث تقدر نسبة الاستثمارات تحت التنفيذ حوالي 2 ترليون ريال في البنية التحيتة الإنشائية في مجالات الطرق السريعة والسكك الحديدية وخطوط المترو والموانئ والمدن الاقتصادية وغيرها، وجهت المملكة استثمارات سخية في مجال التعليم وهي تستفيد من فرص نافذة الديموغرافية السانحة لبناء قوة عمل ماهرة ومتعلمة تجمع في محصلتها المعرفية بين التعليم المحلي والعالمي، أنشأت المملكة صناعة عالمية المستوى في مجالات مثل النفط والبتروكيماويات والتعدين ونجحت في بناء مراكز معرفة متميزة تسهم في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بوصفهما نموذجين متقدمين لمراكز المعرفة والتميز وهناك غيرها كثير أيضاً.
سياستنا النقدية بقيت صامدة أمام تحديات مالية يسيل لها اللعاب والأحداث العالمية أكدت أننا على حق
بيئة صديقة للأعمال
واضاف الجاسر في كلمته: أنشأت المملكة بيئة صديقة للأعمال من خلال اجراءات عملية شملت كافة مجالات الأنظمة واللوائح حول التقاضي والاصلاحات المالية وغيرها، وفي ضوء ذلك فأنني أرى الاجابة على الأسئلة الأولى التي طرحتها في مقدمة كلمتي فهي نعم ونعم ونعم على وجه التأكيد، ومما لا شك فيه فإن تمتعنا بهذه الميزات التنافسية لا يعني أن نتقاعس عن بذل الجهود الحثيثة للمحافظة على تلك الميزات وتنميتها وتطوير ميزات جديدة، فاقتصاد العولمة الذي نعيش فيه لا يرحم ويقف بالمرصاد لمن يجنح للخمول والتكاسل، والدول التي تركن إلى سابق أمجادها وسالف نجاحاتها فأنه ينتهي بها الحال للاخفاق والتخلف عن ركب التقدم، وينبغي لأي دول أن تتمتع بالقدرة على المنافسة لكي يكتب لها العيش والازدهار في هذه البيئة الجديدة وعليها أن تكتسب المزيد من القدرات التنافسية اذا ما أرادت أن ترتقي في سلم التقدم، وقد ادركنا ذلك في المملكة ووعينا هذه الحقيقة منذ زمن، ولعل الكثيرين منكم يذكرون تصريحاتي التي لا أفتى أكررها وأكد عليها من حين إلى آخر، حتى أصبحت مثل "أسطوانة مشروخة" لكن أعود وأكرر أن قضايا الانتاجية والقدرات التنافسية وتنويع القاعدة الاقتصادية وإصلاحات سوق العمل هامة جداً وسوف استمر في التكرير عليها ولكن ليست لأنها كلمات رنانة تحدث وقعاً قوياً في الأسماع ولكنني أمن بحق في انها تمثل التحديات بعيدة المدى التي يتعين علينا مواجهتها والتصدي لها اذا ما كنا نريد أن نحجز لأنفسنا موقعاً تنافسياً متقدماً على المستوى العالمي، ولعلي لا اذيع سراً اذا قلت ان صنع السياسات الاقتصادية في المملكة هي عبارة عملية دؤوبة تتم في تؤدة وأناة، وتتميز باستشراف منظور بعيد المدى، وهنا فإن صانع السياسات في بلدنا يعمدون بادىء ذي بدء يعملون إلى رصد وتحديد مواضع المصالح بعيدة المدى للمملكة أولاً ثم ينهمكون في علم دؤوب لبلوغ تلك الغاية، وقد تتغير الظروف وتتبدل الأوضاع على المدى القصير وقد تشكل تلك الظروف عوامل ضاغطة لتغيير المسار غير أننا نركز في المسير على الغاية الأبعد ولا نتوقف كثيراً عند تيارات تدفع بنا ذات اليمين وذات الشمال مهما كانت جاذبة تلك التيارات، وسوف اذكر مثالين جيدين للتحديات التي شرفت بالمشاركة فيها خلال العقدين الماضيين يتعلق المثال الاول بالسياسية النقدية وكما تعلمون فقد طالما عرفت سياستنا النقدية بذات طابع محافظ ونهج حصيف وهي سمات مستمدة من واقع الأمر من تراثنا الثقافي والتاريخي وأظن أن الأحداث أكدت أننا على حق في تبني ذلك النهج لقد بقيت سياستنا النقدية صامدة أمام تحديات مالية يسيل لها العاب وهي مستحدثات والمشتقات التي استشرت وتنامت أعدادها وحملت أسماء لا حصر لها دون أن يفهمها أحد بصورة واضحة ومحددة ولأننا لم نقع فريسة لأي اغراءات من هذا القبيل فقد وصم كثيرون سياستنا بأنها تبعث على الملل والضجر وأننا قد تخلفنا عن اللحاق بركب العصر وجاءت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة في العام 2007 و 2008 لتثبت أننا توخينا الحكمة والحصافة حقاً في نهجنا وأصبح منتقدوننا يغبطوننا في موقفنا.
انضمامنا لاتفاقية التجارة العالمية
أما المثال الثاني يتعلق بانضمامنا لاتفاقية التجارة العالمية وقد كنا على قناعة منذ وقت مبكر بأن عضوية المنظمة تشكل أهمية ضرورية لمساندة مسيرتنا التنموية بصورة مستدامة على المدى البعيد ولم تكن تلك القناعة وليدة فكرة طارئة هبطت علينا من حيث لا ندري بل جاءت في واقع الأمر محصلة لتقييم موضوعي صارم لما نريد أن يكون عليها اقتصادنا بعد عشرات السنين من الآن، ولم يكن ذلك أمراً هيناً في حينه اذ كنا نتعرض لمتطلبات متزايدة من جانب شركائنا التجاريين ولم تكن بعض الأوساط في المملكة مقتنعة بمنافع ومزايا الأنظمة للمنظمة أو بقدرتنا على الوفاء بالالتزامات الناجمة من الانضمام لتلك العضوية، غير أننا استطعنا في نهاية الأمر من التغلب على كل ذلك بل نجحنا في ذلك واستطعنا التعديل واصلاح في الكثير من التشريعات لتحسين وفائنا بالالتزام وأهم من ذلك تعزيز قدرتنا التنافسية، ولعلي أكتفي بهذين المثالين اللذين يوضحان بجلاء على الرؤية والمنظور البعيد المدى الذي تستشرفه عملية صنع السياسات الاقتصادية في المملكة وهما مثالان جيدان لما حققناه من نجاحات تبقى موضع فخر واعتزاز لنا بما في ذلك النجاحات التي حققناها في الصناعات البتروكيماوية والتعدين والسكك الحديد وغيرها، والسؤال التالي هو هل نجحنا في كل شيء الاجابة بطبيعة الحال لا فما زال أمامنا تحديات وستظل هناك تحديات لأن الاقتصاد العالمي ديناميكي بطبيعته ولا يقبل بالجمود والسكون.
مسؤولون ورجال اعمال اثناء حضورهم المنتدى