مشروع قانون جديد لمراقبة الانترنت في تركيا

أحالت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قانون يفرض مراقبة صارمة جدًا على الانترنت وخصوصًا عبر السماح بمراقبة أنشطة المستخدمين أو وقف استخدام بعض الكلمات ، كما أفاد مصدر برلماني الخميس.
وسيسمح هذا النص للسلطة الحكومية المكلفة شؤون الاتصالات بالحد من الدخول إلى مواقع التشارك في أشرطة الفيديو والاحتفاظ طيلة سنتين بملف عن أنشطة كل مستخدم للانترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل اليها والكلمات المفتاح التي استخدمها أو على شبكات التواصل الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى "حماية العائلة والأطفال والشباب من المعلومات التي تشجع عبر الانترنت على تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار"، كما أوضحت صحيفة حرييت التي كشفت المعلومة، وبحسب هذه الصحيفة المقربة من المعارضة، فإن الحكومة الإسلامية المحافظة تعتزم أيضا إنشاء كيان جديد سيجبر كل مزودي خدمات الانترنت على الانتماء اليه.
وفي "تقرير حول الشفافية" نشر الشهر الماضي، صنف موقع غوغل تركيا مع الصين في المرتبة الأولى من حيث الرقابة على الانترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 966 بالمئة في الأشهر الستة الماضية.
ودعا نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم حسين جيليك ردا على سؤال حول النص الذي احيل الى البرلمان ان "تركيا ليست الصين ولن تكون ابدا"، وأضاف "ألا يوجد تفاهم في هذا البلد لمصلحة قوانين لضبط الشبكات الاجتماعية والانترنت؟ يمكننا وضع قواعد مبنية على المعايير الموجودة في كل مكان في العالم".