الحكومة التركية تتجه لفرض رقابة "صارمة جدا" على الإنترنت

احالت الحكومة التركية الى البرلمان مشروع قانون يفرض مراقبة صارمة جدا على الانترنت وخصوصا عبر السماح بمراقبة انشطة المستخدمين او وقف استخدام بعض الكلمات المفتاح، كما افاد مصدر برلماني الخميس، ونشرته "الاقتصادية" في تقريرها التالي:
سيسمح هذا النص للسلطة الحكومية المكلفة شؤون الاتصالات بالحد من الدخول الى مواقع التشارك في اشرطة الفيديو والاحتفاظ طيلة سنتين بملف عن انشطة كل مستخدم للانترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل اليها والكلمات المفتاح التي استخدمها او على شبكات التواصل الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون هذا الى "حماية العائلة والاطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الانترنت على تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار"، كما اوضحت صحيفة حرييت التي كشفت المعلومة. وبحسب هذه الصحيفة المقربة من المعارضة، فان الحكومة الاسلامية المحافظة تعتزم ايضا انشاء كيان جديد سيجبر كل مزودي خدمات الانترنت على الانتماء اليه.
وفي "تقرير حول الشفافية" نشر الشهر الماضي، صنف موقع غوغل تركيا مع الصين في المرتبة الاولى من حيث الرقابة على الانترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 966 بالمئة في الاشهر الستة الماضية.
ودعا نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم حسين جيليك ردا على سؤال حول النص الذي احيل الى البرلمان ان "تركيا ليست الصين ولن تكون ابدا". واضاف "الا يوجد تفاهم في هذا البلد لمصلحة قوانين لضبط الشبكات الاجتماعية والانترنت؟ يمكننا وضع قواعد مبنية على المعايير الموجودة في كل مكان في العالم".
وفي العام 2008، حظر موزع الفيديو يوتيوب في تركيا بعدما نشر صورا تظهر مناصرين يونانيين لكرة القدم يهزأون من الاتراك. ورفع الحظر بعد سنتين بقرار قضائي. ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان هو نفسه مناهض شديد للشبكات الاجتماعية. واثناء موجة الاحتجاج ضد الحكومة في حزيران/يونيو الماضي، وصف شبكة تويتر، اداة التواصل المفضلة لدى المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالته، بانها "محرضة على الشغب".
واعلن حزب العدالة والتنمية الذي يرئسه مع ذلك انشاء شبكة تضم الاف الشباب الناشطين المكلفين نشر افكاره على شبكات التواصل الاجتماعي.