أنقرة تسعى إلى إحكام قبضتها على «تويتر»

طالبت تركيا شركة «تويتر» بإنشاء مكتب تمثيلي لها داخل البلاد، ما قد يعزز قبضتها على موقع المدونات الصغيرة الذي اتهمته بأنه ساهم في تأجيج الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.
وفعلياً تجاهلت غالبية وسائل الإعلام التركية الاحتجاجات إلى حد كبير خلال الأيام الأولى للاضطرابات، ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و «فايسبوك» متنفساً لمعارضي الحكومة.
وأوضح وزير النقل والاتصالات بينالي يلدريم أنه من دون وجود للشركة في البلاد، لا تستطيع الحكومة الوصول بسرعة إلى مسؤولي «تويتر»، وإصدار أوامر لهم بمسح محتوى أو الحصول على بيانات مستخدمين.
وقال: «حين نطلب معلومات، نريد أن يقدمها شخص ما في تركيا، ونحتاج إلى جهة محاورة لتقديم شكوانا إليها، وتصحيح الخطأ في حال حصل». وزاد: «أبلغنا كل وسائل التواصل الاجتماعي أن عملها في تركيا يحتم التزامها قانون البلاد». وكانت ضغوط مارستها تركيا على شركة «غوغل» عبر حجب موقع «يوتيوب»، أحد فروعها، لمدة سنتين عن المستخدمين الاتراك، دفع الشركة الى فتح مكتب لها داخل البلاد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ولم ترد «تويتر» على طلب أنقرة، لكن شخصاً مطلعاً على خطط الشركة قال إن «الشركة لا تنوي فتح مكتب في تركيا»، علماً أن مسؤولاً في وزارة النقل والاتصالات أعلن أن الحكومة طالبت «تويتر» بكشف هويات مستخدمين بثوا رسائل أهانت السلطات أو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أو استهزأت بحقوق الإنسان، ولكن لم يتضح إذا كانت «تويتر» استجابت. أما «فايسبوك»، فأكدت في بيان أنها لم تقدم بيانات مستخدمين للسلطات التركية، رداً على طلب الحكومة، «لأننا قلقون من أن يتكرر الطلب في شكل دائم».
ووسط أحد أسوأ الثورات السياسية في تركيا منذ سنوات، وصف رئيس الوزراء أردوغان «تويتر» بأنه «وباء»، رغم أن أعضاءً بارزين في حزبه «العدالة والتنمية» يستخدمونه بانتظام. وقال إن «هذه المواقع تستخدم لنشر أكاذيب عن الحكومة بهدف إرهاب المجتمع».
على صعيد آخر، رحبت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل باتفاق لاستئناف المحادثات في شأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها حذرت من أن «قيم الديموقراطية غير قابلة للتفاوض بعد الحملة على الاحتجاجات المناهضة لأنقرة».
وأبلغت مركل البرلمان الألماني أن الاتفاق الذي حصل هذا الأسبوع لتحقيق تقدم في طلب تركيا نيل عضوية الاتحاد، مشروط باحترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن «الاتحاد الأوروبي لن يتصرف كأن شيئاً لم يحصل».
وزادت: «واضح أن تركيا شريك مهم، لكن قيمنا الأوروبية الخاصة بحرية الاحتجاج وحماية حرية التعبير وسيادة القانون والحريات الدينية سارية دائماً، وغير قابلة للتفاوض».