أنقرة: خطوات لتطويق الأزمة واتفاق على إعادة الإعتبار إلى الجيش

سعى الرئيس التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الأركان الجنرال إلكر باشبوغ الى تنفيس الاحتقان في البلاد. إذ أعلنوا بعد اجتماع نادر عقدوه أمس، ان التوتر الذي أثاره التحقيق مع حوالى 50 ضابطاً بتهمة التخطيط لإسقاط الحكومة العام 2003، سيُسوى «في إطار الدستور».
ورأى مراقبون ان تعبير «الإطار الدستوري» يوحي بإعادة الاعتبار الى المؤسسة العسكرية، وإبعاد الشبهات عن قيادتها في ما يتعلق بإدانة بضعة جنرالات بالتورط في شبكة «ارغينيكون» التي سعت الى إطاحة حكومة «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي الجذور.
وجاء في بيان أصدره غل وأردوغان وباشبوغ، بعد لقاء استمر 3 ساعات ان «في إمكان المواطنين الوثوق بأن المشاكل المطروحة على جدول الأعمال ستُسوّى في إطار الدستور وقوانيننا، ومن خلال هذه العملية». وأضاف: «على كل شخص التصرف بمسؤولية، لتجنب إضعاف المؤسسات خلال هذه العملية».
ويُعتبر الاجتماع الثلاثي نادراً، لكن البيان الذي أصدرته الرئاسة قلّل من أهميته، مشيراً الى ان القادة الثلاثة آثروا عقد اجتماعاتهم الأسبوعية الروتينية، سوياً. ويلتقي غل عادة كل يوم خميس اردوغان وباشبوغ، كلاً على حدة في القصر الرئاسي.
ونقل التلفزيون التركي عن أردوغان ان الاجتماع أمس كان «جيداً جداً»، رافضاً دعوة المعارضة العلمانية الى انتخابات نيابية مبكرة. لكن صوراً وشريط فيديو وزعتها الرئاسة للاجتماع، أظهرت ان باشبوغ كان قلقاً وغير مرتاح. ولفت الانتباه ان كلاًَ من أردوغان وباشبوغ حضر الى الاجتماع حاملاً حقيبة وثائق، في إشارة الى أن غل أدى دور الحَكَم بين رئيس الوزراء ورئيس الأركان، إذ دافع الاثنان عن موقفيهما بالوثائق والمستندات.
وقالت مصادر في القصر الجمهوري ان باشبوغ كان منزعجاً جداً مما حصل، مضيفة ان رئيس الأركان وأردوغان تمسكا بموقفيهما، فيما شدد غل على سيادة القضاء على الجميع، والعمل في الوقت ذاته لحماية الجيش وصون سمعته.
ويُعتقد بأن ثمة اتفاقاً توصل إليه الاجتماع لتنفيذ خطوات، تتضمن تعديل بعض القوانين من اجل الحيلولة دون عودة سيناريوات الخطط الانقلابية داخل المؤسسات العسكرية، والتي ستؤدي إذا أُقرت الى لجم الجيش لمنع تدخله في الحياة السياسية والاجتماعية في تركيا.
لكن توفان تورينتش، المحلل السياسي في صحيفة «حرييت»، قال إن «لقاء القمة استهدف تخفيف التوتر، ولكن للأسف، المؤسسات لم تعد إحداها تثق بالأخرى».
وفيما كان الاجتماع منعقداً، اقتادت شرطة مكافحة الإرهاب الى قصر العدل في اسطنبول، عدداً من الضباط المُعتقلين حيث خضعوا للاستجواب، وبينهم القائد السابق لسلاح الجو الجنرال إبراهيم فيرتينا والقائد السابق لسلاح البحرية الأميرال اوزدين اورنيك اللذين قررت لاحقا الافراج عنهما.
وكانت محكمة تركية وجهت اتهامات رسمية الى 20 ضابطاً بالتآمر لإسقاط الحكومة، وأودعتهم السجن، وبينهم 5 برتبة أميرال و3 جنرالات.
وقررت المحكمة إطلاق 12 ضابطاً، بعدما اعتقلت الاثنين الماضي اكثر من 50 ضابطاً للاشتباه في تورطهم بالمؤامرة، في خطوة تُعتبر سابقة، لجهة عدد المعتقلين ورتبهم العسكرية.
ويتوقع أن يحدد الجيش رده، بعد تحديد مصير الجنرالات الذين بوشر التحقيق معهم، ومعرفة هل سيأمر قاضي التحقيق باعتقالهم أم سيفرج عنهم.
وتحمل مؤامرة الانقلاب المزعومة على «حزب العدالة والتنمية» الحاكم منذ 2002، اسم «مطرقة الحديد» ونشرت صحيفة «ترف» تفاصيلها في كانون الثاني (يناير) الماضي، مشيرة الى ان الخطة نوقشت خلال ندوة في آذار (مارس) 2003. لكن الجيش التركي الذي يُعدّ حارس النظام العلماني ونفذ 4 انقلابات منذ العام 1960، أكد أن الندوة كانت تناقش خطط طوارئ لأوقات الحرب، نافياً أي خطة لإسقاط النظام ومديناً «التشهير» به.
ويعتبر المدافعون عن الجيش ان «حزب العدالة والتنمية» يسعى من خلال هذه الممارسات الى إضعاف العلمانية في البلاد، لجعل تركيا دولة إسلامية. ونشرت صحيفة «ميلييت» العلمانية رسماً كاريكاتورياً يظهر فيه رجل يمثل الحزب الحاكم، وهو يضرب بمطرقة خريطة لتركيا ويحطمها.
في غضون ذلك، أُشيع ان المدعي العام للمحكمة الدستورية العليا عبدالرحمن يالتشينكايا يُعد ملف قضية جديدة لحظر «حزب العدالة والتنمية»، ما اعتبره الحزب الحاكم حرباً نفسية تشنها أوساط علمانية، من أجل وقف التحقيق في قضية الانقلاب.
ولفت تصريح لوزير الاقتصاد التركي علي باباجان الذي أشار الى أن الحكومة تحاول أن تضع الجيش تحت سلطة المدنيين، كما الحال في الغرب. وزاد: «التحوّلات قد تكون مؤلمة أحياناً. نحاول أن نجعل تركيا ديموقراطية من الدرجة الأولى».