تركيا تحظر "يوتيوب" مجدداً بعد إعادة نشر تسجيلات مسيئة لأتاتورك

قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء 3-11-2010 إن تركيا أعادت فرض حظر على موقع "يوتيوب" على الإنترنت بعد أيام من رفعه فيما لايزال الخلاف مستمراً بشأن رفض الموقع المتخصص في تسجيلات الفيديو حذف محتويات تعتبر غير قانونية في البلاد التي تسعى للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وحظرت الحكومة التركية الدخول الى موقع يوتيوب، وهو وحدة تابعة لجوجل لأكثر من عامين، بعد أن نشر مستخدمون تسجيلات فيديو تقول تركيا إنها مهينة لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.
حكم قضائي
ويوم السبت الماضي رفعت محكمة الحظر بعد أن حذفت شركة مقرها ألمانيا تسجيلات الفيديو بناء على طلب السلطات التركية باستخدام نظام آلي لحماية الملكية الفكرية صممه "جوجل" لحماية المواد الخاضعة لحماية حق الملكية الفكرية، وأثار الحظر انتقادات واسعة النطاق لقوانين الإنترنت المقيدة التي تطبقها أنقرة.
وفي ما بعد قال موقع "يوتيوب" إنه وضع تسجيلات الفيديو من جديد، مشيراً الى أنها لا تنتهك حق الملكية الفكرية للمستخدمين.
لكن في أحدث تطور أمرت محكمة في أنقرة في وقت متأخر أمس الثلاثاء بإغلاق الموقع مجدداً، وهذه المرة لرفضه حذف تسجيل بالفيديو تم تصويره سراً يظهر زعيم المعارضة السابق دنيز بايكال في غرفة نوم مع مساعدة له.
وقوبل الأتراك الذين حاولوا الدخول الى موقع يوتيوب مباشرة اليوم الاربعاء بشاشة حملت رسالة تقول إن الهيئة المنظمة للاتصالات في تركيا أغلقت الموقع.
ولم يتسنّ الوصول الى مسؤولين في الهيئة للتعقيب، وقال ممثلو "جوجل" في تركيا إنهم يستوثقون من التقارير.
ولطالما حثت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات لمراقبة وسائل الإعلام تركيا المرشحة للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي على إصلاح قوانين الإنترنت الخاصة بها، وأشارت تركيا الى مخالفات من بينها مواد إباحية لأطفال وإهانة أتاتورك وتشجيع الانتحار كمبررات لإغلاق مواقع إلكترونية.
وفي يونيو (حزيران) الماضي قالت منظمة الامن والتعاون في أوروبا إنه تم توسيع نطاق قانون الانترنت في تركيا ليحظر الدخول لأكثر من 5000 موقع. وأثار حظر موقع "يوتيوب" انتقادات حتى إن الرئيس عبد الله غول استغل صفحته على موقع تويتر للتنديد به وحث السلطات على التوصل الى حل.