«غوغل» تحض أميركا على تصنيف قيود الإنترنت تهديداً تجارياً

واشنطن - رويترز - حضّت شركة «غوغل» الدول الغربية على «التصدي للقيود التي تفرضها الصين ودول أخرى على التدفق الحر للمعلومات عبر الإنترنت باعتبارها تهديداً للتجارة الحرة»، و «على التفاوض في شأن اتفاقات جديدة لحماية المصالح التجارية الأميركية التي تتضرر من هذه الممارسات».
وأفادت الشركة المشغلة لمحرك البحث الشهير في تقرير بعد نزاعها هذا العام مع الصين حول الرقابة، بأن «أكثر من 40 حكومة تطبق قيوداً واسعة النطاق على معلومات الإنترنت، أي عشرة أمثال العدد قبل عشر سنوات فقط».
ورأت ان «هذه الإجراءات تقيد التجارة من دون داع، وإذا تركت من دون كبح فإنها ستزداد سوءاً بالتأكيد».
وأشارت إلى أن «تجارة الإنترنت العالمية يتوقع ان تبلغ تريليون دولار قريباً، ومن المهم لآلاف الشركات الأميركية ألا يسمح للصين ودول أخرى بحجب المعلومات أو تقييدها إلا في ظروف استثنائية».
وقال المحامي ديفيد ويلر، الذي شارك في اعداد التقرير: «تأمل «غوغل» بأن تحمل الدول على التفكير في القيود الحكومية على الإنترنت من النواحي الاقتصادية وكذلك النواحي المتعلقة بحقوق الإنسان».
وتوترت علاقات «غوغل» التي مقرها كاليفورنيا وحققت أكثر من نصف إيرادات الربع الأول من العام الجاري من خارج الولايات المتحدة، مع السلطات الصينية بعدما أعلنت في كانون الثاني (يناير) أنها لن تحجب بعض نتائج البحث في البر الصيني.
وبدأت الشركة إحالة زوار موقعها الصيني إلى موقع آخر في هونغ كونغ لا تحجب نتائجه، لكنها غيرت نظام الموقع في نهاية الأمر بحيث أصبح على زوار الموقع الصيني أن يضغطوا على رابط للذهاب إلى موقع هونغ كونغ. والصين هي أكبر سوق إنترنت في العالم حيث يبلغ عدد المستخدمين فيها 420 مليوناً.
وأفادت «غوغل» في التقرير أن «القيود الحكومية على التدفق الحر للمعلومات تهدد مجموعة كبيرة من الشركات الأميركية بينها أسماء أخرى شهيرة في مجال الإنترنت مثل «فيسبوك» و «تويتر» و «إي باي» و «أمازون».
واتهمت «غوغل» الصين بأنها ترجح كفة شركة بايدو الصينية المنافسة في السوق، معتبرة أن حكومات دول مثل فيتنام وتركيا وروسيا وباكستان وغيرها استخدمت واحدة أو أكثر من أربع استراتيجيات أساسية لمراقبة المعلومات على الإنترنت وهي: منع الوصول إلى محرك بحث أو خدمات أخرى أو كلمات بحث أو صفحات أو مجموعة عناوين معينة. استخدام شروط الترخيص أو وسائل أخرى لإجبار الشركات على إزالة نتائج بحث معينة. المطالبة بإزالة مواقع معينة أو حجب مجموعة عناوين بالكامل عن المستخدمين. تشجيع الرقابة الذاتية عبر وسائل منها المراقبة والرصد والتهديد بالدعاوى القضائية وأساليب الترهيب غير الرسمية.
وطالبت «بأن تصر واشنطن على أن تتوافق لوائح الإنترنت مع المبادئ الأساسية لاتفاق منظمة التجارة العالمية للتجارة في الخدمات، التي تتطلب تحديد اللوائح بوضوح وإدارتها بطريقة لا تنطوي على تمييز في حق الشركات الأجنبية كما تنص على إمكان إعادة النظر في القرارات».