المعارضة والمجتمع المدني يتهمان «النهضة» بالتعامل مع ميزانية الدولة بمنطق الغنيمة

صندوق " الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" سيكلف الخزينة 1100 مليار

تمرير فصل من مشروع قانون الماليّة يتعلق بإحداث صندوق "الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" في الساعات الأولى من الفجر و"الناس نيام" وفي غياب أحزاب المعارضة وحتى بعض أطراف الموالاة للترويكا مثّل طعنة مدمية للاقتصاد التونسي حيث تم تمرير هذا الفصل "الناسف لموازنة الدولة لسنة 2014 من قبل 87 نائباً من أصل 217 لم يحضر منه غير 119 نائباً جلهم من حركة النهضة برغم معارضة وزير المالية الذي فوجئ بطرح هذا الفصل غير التوافقي الذي سيكلف ميزانية الدولة الشحيحة أصلا عبئاً إضافياً ب 1100 مليار. أحزاب المعارضة الحاضرة الغائبة نددت بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي على هذا الفصل وهاجمت حركة النهضة التي استغلت الظرف الذي تمر به البلاد للإسراع بفرض وتمرير هذا الفصل دون انتظار تطبيق قانون العدالة الانتقالية الذي تمت المصادقة عليه.. وقال وزير المالية المستقيل حسين الديماسي أنها مأساة إضافية لتونس مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان سبباً من أسباب استقالته من حكومة الجبالي.. مؤكدا أن مشروع قانون الدولة للسنة المقبلة سيجبر الحكومة القادمة على إرهاق كاهل الطبقة الوسطى والفقيرة على حد تعبيره. وقال النائب عن الحزب الجمهوري إياد الدهماني عند تدخله أثناء طرح هذا الفصل للمصادقة عليه أن طرح هذا الفصل المفاجئ في هذه الساعة المتأخرة من الليل من طرف حركة النهضة "مهزلة وإهانة" حيث عملت حركة النهضة على الانتفاع أكثر فأكثر قبل تركها للحكم وتعاملت بتمرير هذا الفصل بمنطق الغنيمة. وقال الدهماني أنه ورغم الاعتراف بالنضالات التي قدمها المناضلون في العهد السابق إلا أن النضال لا يقاس لا ب"الكيلو أو اللتر".. وقال كنّا في كل مرة وطوال هذا الأسبوع لمناقشة قانون المالية نقوم بمحاولات لإلغاء ضرائب وأتاوة تثقل كاهل الشعب وترد علينا الحكومة أن "الخزينة فارغة" وما قررته من جديد الضرائب والأتاوات لنفاجأ في الأخير بهذا المقترح الذي سيكلف الخزينة 1100 مليون دينار ستستفيد منها النهضة (90 بالمائة من المستهدفين بالتعويض من المنتمين للحركة).
من جانب آخر قامت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافي لجلسة الحوار الوطني بتقديم احترازات بشأن ما تضمنه تقرير لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي حول باب السلطة القضائية في مشروع الدستور تتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتسميته وبالمساس بضمانات استقلالية النيابة العمومية إلى جانب الهيئة المحدثة لمراقبة دستورية القوانين".. ومن جهتها قدمت عضو الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري رشيدة النيفر لهيئة الحوار الوطني مقترحات الهيئة التي توصلت إلى صياغتها بالتعاون مع خبراء ومع عديد الهيئات من بينها رابطة حقوق الانسان ونقابة الصحفيين ونقابات أصحاب المؤسسات الإعلامية "للتذكير بأن الإعلام يجب أن يكون سلطة رابعة فعلية وأن تكون له الاستقلالية التامة وأن يكون تنظيمه من داخل القطاع"..