تظاهرة في تونس إحتجاجاً على قانون التعويضات المادية للسجناء السياسيين

تظاهر المئات من التونسيين الثلاثاء للتعبير عن رفضهم لقانون مثير للجدل يقضي بمنح تعويضات مادية للذين سجنوا خلال فترة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بسبب إنتماءاتهم السياسية.
وتجمّع أكثر من ألف تونسي أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في منطقة باردو من الضاحية الغربية لتونس العاصمة، تلبية لدعوة للتظاهر أطلقتها في وقت سابق جمعيات أهلية، للتعبير عن رفض المجتمع المدني لهذا القانون الذي تسعى حركة النهضة الإسلامية إلى تمريره.
ورفع المشاركون في هذه التظاهرة الأعلام التونسية ولافتات تضمّنت شعارات رافضة ومنددة بالقانون المذكور، منها "لا للتعويض... الشعب أولى من الإرهابيين والمجرمين"،"إنقاذ المال العام مهمة ثورة".
كما انتقد المشاركون في هذه التظاهرة الإحتجاجية حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي باعتبارها صاحبة مشروع هذا القانون، حيث هتف البعض منهم بشعارات منها "يا شعب فيق فيق النهضاوي يسرق فيك"،"لا تعويض لا نفاق يا عصابة السراق".
ويثير قانون التعويضات المادية للمساجين السياسيين الكثير من الجدل منذ طرحه في سياق العدالة الإنتقالية، ولكنه برز خلال الأيام القليلة الماضية كواحد من أبرز المواضيع التي إنشغلت بها الأوساط السياسية، حيث في الوقت الذي تشدد فيه حركة النهضة الإسلامية على مشروعية هذه التعويضات، لا تتردد أحزاب اليسار في رفض هذا القانون، وتؤكد على أهمية رصد الأموال التي سيتم دفعها كتعويضات لتنمية في البلاد.
وإحتدم الجدل حول هذا الموضوع في أعقاب إستقالة وزير المالية حسين الديماسي من الحكومة التونسية المؤقتة، حيث وصف في بيان إستقالته مشروع القانون المذكور ب"الإنزلاق الأخطر الذي أفاض الكأس"، ما دفعه إلى الإستقالة باعتباره سيفرز نفقات إضافية خانقة للمالية العامة.
ويقول الرافضون لهذا القانون إن قيمة الأموال التي يتعيّن على الحكومة التونسية دفعها كتعويضات تتجاوز مليار دينار (637 مليون دولار)، فيما تنفي الحكومة ذلك، حيث اعتبر سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان، أن ما يُتداول من معلومات عن قيمة التعويضات للمساجين السياسيين "غير صحيح ولا علاقة له بالواقع".
وأضاف في تصريحات إذاعية الثلاثاء، أن وزارته بصدد دراسة ملفات التعويض للمساجين السياسيين والتي بلغت الى حد الأن 11176 ملف، مؤكداً أنه "لن يتم تعويض المتمتعين بالعفو التشريعي العام على حساب الموازنات المالية العامة".