خلافات حول النظام السياسي في الدستور التونسي

تشهد الساحة السياسية في تونس انقساماً حاداً بسبب مسودة الدستور التي سيتم عرضها على التصويت في المجلس التأسيسي والتي تضمنت فصولاً تنص على أن النظام السياسي المعتمد هو النظام البرلماني.
ومن المنتظر أن تنطلق عملية المصادقة على الدستور في أواسط شهر أيار (مايو) المقبل على أن لا يتجاوز ذلك شهر تموز (يوليو) المقبل، كما يتوقع أن تشهد عملية التصويت اختلافات حادة بين مكوّنات المجلس التأسيسي.
وأعلن نائبان من الحزب «الجمهوري» المعارض وحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» المشارك في الحكم، انسحابهما من لجنة صوغ الدستور الجديد لتونس في المجلس التأسيسي قبل أيام فقط من تسليم المشروع النهائي للدستور احتجاجاً على «سياسة التغول» التي تمارسها كتلة حركة «النهضة» صاحبة الغالبية والتي تصر على نظام برلماني يكون فيه رئيس الجمهورية مجرداً من صلاحياته فيما تتركز غالبية الصلاحيات لدى رئيس الحكومة.
وفسّر النائب عن الحزب «الجمهوري» إياد الدهماني في تصريح إلى «الحياة» انسحابه من أعمال لجنة صوغ الدستور ب «انسداد أفق الحوار» داخل الهيئة واقتناعه هو وزميله المنسحب الآخر بأن حركة النهضة وحلفاءها «يضغطون من أجل تمرير نظام برلماني بعد أن تغوّلوا على أعمال اللجان وأحكموا قبضتهم على مشروع الدستور»، بحسب قوله. وشدد الدهماني على أن الدستور يجب أن يكون محل توافق بين مكونات المجلس الوطني التأسيسي لا أن يعبّر عن رأي غالبية حركة «النهضة» الحاكمة. وأضاف أن «النهضة» لن تنجح في تمرير النظام البرلماني على اعتبار أن «كل الكتل تعارضه».
في المقابل، تتمسك حركة «النهضة» بالنظام البرلماني المطلق بحجة أن تونس عاشت لمدة نصف قرن تحت حكم النظام الرئاسي المطلق وهو ما تسبب في «ديكتاتورية الفرد»، معتبرة أن النظام البرلماني هو الأكثر ديموقراطية وتمثيلاً للإرادة الشعبية. ويتمتع رئيس الجمهورية بحسب مسودة الدستور الجديد بصلاحيات محدودة تقتصر على تمثيل الدولة وتعيين مفتي الجمهورية وتعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، ويسمّي الوظائف المدنية والأمنية والعسكرية العليا في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة، ولا يحضر اجتماع مجلس الوزراء إلا بطلب من رئيس الحكومة، إضافة إلى الصلاحيات المتعلقة بالدعوة إلى الاستفتاء وإعلان الحرب والسلم وإبرام المعاهدات بعد التشاور مع السلطة التشريعية.
وفي السياق نفسه، صرّح مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي بأنه تم التوصل إلى صوغ دستور «يعتبر من أفضل الدساتير في العالم»، وأوضح أن مشروع الدستور ليس نهائياً حيث سيكون بإمكان نواب الشعب إدخال تعديلات أثناء مناقشته. وأشار بن جعفر إلى أن ما قدم من صلاحيات لرئيس الدولة ليس نهائياً بل ستساهم الحوارات في إدخال تعديلات على هذه الصلاحيات.
في المقابل يعتبر خبراء في القانون الدستوري أن تقاسم الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وفق مسودة الدستور فيه «اختلال واضح لصالح رئاسة الحكومة التي ستضع كل الصلاحيات التنفيذية بيدها مقابل صلاحيات شكلية وبروتوكولية لرئيس الجمهورية»، وهو ما حصل بعد الانتخابات في التنظيم الموقت للسلطة (السلطات) العمومية الذي ينظم حكم الدولة في الفترة الحالية. غير أن الفارق بين مسودة الدستور الحالي وقانون تنظيم السلطة الحالي هو أن رئيس الدولة يتم انتخابه مباشرة من الشعب وليس من قبل أعضاء السلطة التشريعية.