تونس: النقابات والأحزاب تستهجن اعتماد التقشف و«عصر النفقات» في الموازنة

أكد نور الدين البحيري، المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية إنّ الحكومة الحالية «ملتزمة تقديم استقالتها رسميّاً وفقاً للموعد الذي ستحدده الأطراف المشاركة في الحوار الوطني برعاية الرباعي». وكان البحيري القيادي في حركة «النهضة» الاسلامية يتحدث الى «الحياة» امس، بعد تأكيد الناطق باسم الحوار الوطني محمد فاضل محفوظ «بدء العد التنازلي لاستقالة حكومة علي العريض التي يجب ان تتم بعد اسبوعين».
وأشار محفوظ الى ان رئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة أطلق مشاورات غير رسمية لتشكيل حكومة قبل ان يتم تكليفه رسمياً من جانب رئيس الجمهورية منصف المرزوقي بعد استقالة الحكومة الحالية.
وأكد محفوظ ان كل أطراف الحوار اتفقت على إنهاء المسار الحكومي والمسارين التأسيسي (المصادقة على الدستور) والانتخابي (القانون الانتخابي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات) قبل منتصف الشهر المقبل.
وأكّد رئيس الحكومة علي العريض، خلال جلسة مناقشة الموازنة من جانب المجلس التاسيسي امس، أنّ الحكومة «رأت في طلب بعض الأطراف تأجيل النظر في موازنة الدولة إلى وقت لاحق، مغامرة لا جدوى منها، باعتبار أن لهذا الخيار مضاراً على مستويات عدة».
وأضاف أنّ «التأجيل سيتسبب في إيقاف صرف موازنة التنمية وسيطرح شكوكاً داخل البلاد وخارجها وسيمثّل رسالة سلبيّة تنعكس على صورة تونس لدى المؤسسات الدولية».
وقاطعت الكتل النيابية المعارضة الجلسة الافتتاحية لمناقشة قانون الموازنة باعتبار انها «تحتوي فصولاً قد تضر بالقدرة الشرائية للمواطن وتجب مراجعتها بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور» كما أكد ل»الحياة» النائب عن «الجبهة الشعبية» اليسارية أحمد السافي.
يذكر ان المعارضة والمنظمات الراعية للحوار الوطني، طالبت بتأجيل مناقشة قانون الموازنة الى مطلع العام المقبل، للإفساح في المجال امام إتمام المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي وتشكيل الحكومة الجديدة.
ويبلغ حجم الموازنة المقترحة لسنة 2014 نحو 18 مليون دولار أي بزيادة 2.3 في المئة عن السنة الجارية. وواجه قانون الموازنة انتقادات شديدة من النقابات والأحزاب باعتبار انها الأولى في تاريخ تونس التي تعتمد التقشف وعصر النفقات، بعدما اعتمدت الموازنات السابقة ضخ الأموال من اجل تشجيع الاستثمار.
كما تعهد رئيس الوزراء بأن يضمن مشروع الموازنة استمرار الدعم للمواد الأساسية والمحروقات والكهرباء حفاظاً على القدرة الاستهلاكية للمواطنين، إضافة الى إعفاء الطبقات الفقيرة من الضريبة مقابل رفعها على من يتجاوز دخله السنوي 30 ألف دولار.
وتعتبر الحكومة ان التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون الموازنة من شأنه أن يعطي تونس صورة إيجابية لدى المؤسسات المالية الدولية في وقت تنتظر تونس صرف بقية أقساط القروض المستحقة لها من صندوق النقد الدولي.