تونس: «الشعبية» تقاطع الحوار «رمزياً»

أعلنت «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين)، في مؤتمر صحافي أمس، عن تعليق مشاركتها في جلسات الحوار الوطني التي يقودها «الرباعي» الراعي الحوار اليوم الجمعة، وذلك لعدم رضاها عن طريقة اختيار وزير الصناعة مهدي جمعة لرئاسة حكومة كفاءات.
وأكد الناطق باسم «الجبهة الشعبية» حمة الهمامي أن «حكومة مهدي جمعة لا تلزم الجبهة كونها لم تشارك في اختياره، وهي تنتظر تشكيل الحكومة حتى تحكم على استقلاليتها وكفاءتها».
وبهذا أصبحت «الجبهة» الطرف الثاني في المعارضة الذي يعلق مشاركته في لجنة المسار الحكومي بالحوار الوطني بعد الحزب «الجمهوري» الذي عبر عن موقف مماثل غداة اختيار جمعة.
في المقابل، قال الناطق باسم حركة «نداء تونس» المعارضة الأزهر العكرمي ل «الحياة»: «إن حركته ستشارك في بقية جلسات الحوار الوطني من أجل استكمال المسار الانتقالي في البلاد»، مشدداً على أن الحركة ستراقب التطورات، خصوصاً تشكيل الحكومة التي يجب أن تكون مستقلة ومشكّلة من كفاءات لتواجه الملفات «الحارقة والصعبة» في البلاد.
وعلى رغم إعلان «الجبهة الشعبية» و «الحزب الجمهوري» مقاطعتهما بقيةَ جلسات الحوار الوطني، فإن ذلك لن يؤثر كثيراً في مجريات الحوار باعتبار أن المقاطعة تشمل لجنة المسار الحكومي التي أوكلت لها مهمة اختيار رئيس الحكومة ومتابعة تشكيل الحكومة الجديدة، في حين أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في مهمتها ولم يبق لها سوى إبداء الرأي في حكومة الكفاءات العتيدة.
ويفترض أن يتواصل الجزء الآخر من الحوار الوطني وهو المصادقة على الدستور الجديد والقانون الانتخابي وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نظراً إلى إن تعليق المشاركة في الحوار «لا يشمل المسار التأسيسي»، كما أكد ل «الحياة» الناطق باسم «الحزب الجمهوري» عصام الشابي.
والتقى الرئيس التونسي منصف المرزوقي أمس، وفداً من «الرباعي» الراعي الحوار (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) الذي أعلن الناطق باسمه محمد فاضل محفوظ (عميد المحامين) أنّ اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد وتطور العملية السياسية بعد توصل الحوار الوطني إلى اختيار رئيس حكومة ستعهد إليه مهمة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
وجددت رئاسة الجمهورية في بيان، «التزامها نتائج الحوار الوطني وخريطة الطريق باعتبارها الأداة المثلى لاستكمال المسار الانتقالى ودعمها لرئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة».
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي: «إنّ العد التنازلي لاستقالة حكومة علي العريض سينطلق اليوم بانطلاق الجلسة الأولى لاستئناف الحوار الوطني».
وشدد العباسي على أن «صدق النية من كل الأطراف، ضرورة لاستكمال المسارين التأسيسي والحكومي طبقاً لخريطة طريق الرباعي حتى تنطلق الحكومة الجديدة في عملها».