حرق مقرّ ل «النهضة» خلال جنازة ضابط قتله متشددون

قوبل الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة التونسية علي العريض في وقت متأخر من مساء الاربعاء، برفض من جانب المعارضة على اعتبار أنه «غير واضح وضبابي تجاه الحوار الوطني»، فيما أحرق متظاهرون غاضبون أمس، مقراً لحركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الحكومة، في مدينة الكاف (شمال غرب) بالتزامن مع جنازة في المدينة اقيمت للملازم أول في جهاز الحرس الوطني (الدرك) سقراط الشارني، الذي قُتل باشتباكات مع متشددين أول من أمس في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) حيث تم تفكيك سيارة مفخخة أمس .
وذكر شهود أن جدران مقر الحركة تفحمت، وأن المتظاهرين حطموا معدات المقر وأحرقوا وبعثروا وثائق وجدوها داخله. وأعلنت إذاعة الكاف الرسمية على موقعها الالكتروني أن جثمان الضابط وصل «في أجواء مهيبة» إلى منزل عائلته في حي حشاد في المدينة.
وقال شاهد أن «اعداداً كبيرة جداً من الأهالي استقبلت السيارة التي نقلت جثمان الشهيد الى منزل عائلته، وردد المشيعون: الله اكبر، كما تعالت زغاريد النساء «.
وأوضحت إذاعة الكاف أن «مسيرة شعبية جابت أنحاء المدينة للتنديد بالاعتداء على الأمنيين ومطالبة الحكومة بالرحيل». وأضافت أن المظاهرين رددوا «شعارات مناهضة لحركة النهضة» قبل اقتحام مقرها.
أتى ذلك غداة رفض المعارضة ما ورد في خطاب العريض، معتبرةً أنه «موقف غير واضح وضبابي تجاه الحوار الوطني» الذي ينتظر تعهد الحكومة الحالية بالاستقالة في غضون ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار الوطني.
لكن رئيس الحكومة ربط استعداده للاستقالة بالانتهاء من المصادقة على الدستور الجديد والقانون الانتخابي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وشدد العريض على أن حكومته «لن تترك البلاد في فراغ سياسي ومؤسساتي وهي تريد أن تسلم حكومة كفاءات محايدة بعد الاطمئنان على المسار الانتقالي».
في المقابل، أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي عن تأجيل انطلاق الحوار إلى اليوم الجمعة، بعد أن كان مقرراً أن ينطلق أول من أمس، وذلك بسبب «عدم وضوح موقف رئيس الحكومة».
إلى ذلك، بدأ أنصار المعارضة اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر رئاسة الحكومة في القصبة، للضغط على العريض. وأكدت قيادات في المعارضة أن الاعتصام لن ينتهي قبل تعهد مكتوب وواضح من رئيس الحكومة بالاستقالة وفقاً لخارطة الطريق.
وحمّلت حركة «نداء تونس» المعارضة في بيان لها رئيس الحكومة «المسؤوليّة الكاملة في إفشال الحوار الوطني وإهداره لفرصة ثمينة للانطلاق الرسمي والفعلي في مسار توافقي لإنقاذ البلاد». وأكد رئيس الكتلة النيابية الديموقراطية (أمين عام حزب التحالف الديموقراطي المعارض) محمد الحامدي في تصريح إلى «الحياة» أن «الحوار الوطني يجب أن ينطلق في أقرب وقت وعلى رئاسة الحكومة توضيح موقفها من خارطة الطريق»، معتبراً أن «خطاب العريض جاء ضبابياً ما فتح الباب أمام التأويلات».
ويكمن الخلاف الحقيقي بين «النهضة» ومعارضيها في توقيت تسليم الحكم وإنهاء عمل المجلس التأسيسي، فالحركة تشدد على ضرورة استقالة الحكومة بعد الانتهاء من صوغ الدستور والقانون الانتخابي على أن يواصل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) عمله في التشريع ومراقبة عمل الحكومة، بينما تطرح خارطة الطريق استقالة الحكومة مباشرةً إثر التوصل إلى توافق حول حكومة كفاءات جديدة إضافة إلى إنهاء أعمال المجلس التأسيسي بعد الانتهاء من صوغ الدستور والقانون الانتخابي وتغيير قانون تنظيم السلطات العامة بما يسمح للحكومة المقبلة العمل من دون رقابة من المجلس التأسيسي الذي يسيطر الإسلاميون على غالبية مقاعده.