الحصول على أول ترخيص لممارسة نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي امتداد لريادتنا

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع مصرفية الأفراد في « بنك الرياض»:

الترخيص يؤكد جاهزية بنك الرياض للمرحلة الجديدة من نشاط التمويل والتأجير
أكد نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد ببنك الرياض عادل أحمد بن الشيخ أن حصول بنك الرياض على أول ترخيص من نوعه لممارسة نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً لمنظومة التمويل الجديدة، يعد إنجازاً لافتاً يعكس جودة وسلامة الأنظمة والمعايير التي يعتمدها بنك الرياض لمزاولة أنشطته التمويلية، ويؤكد على عمق الخبرات المتراكمة التي يتمتع بها البنك وتفوق أدواته الاحترافية.
جاء ذلك في تصريح ل"الرياض" عقب الإعلان عن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بمنح بنك الرياض أول ترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي تحت مظلة المنظومة الجديدة للتمويل التي تشمل نظام التمويل العقاري، ونظام التأجير التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحها التنفيذية، والتي تخوّل مؤسسة النقد العربي السعودي الاضطلاع بمهام تنظيم قطاع التمويل العقاري في المملكة عبر منح التراخيص اللازمة للجهات المتخصصة، والإشراف على أعمالها وأنشطتها، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري والتمويل التأجيري، ووضع الضوابط المنظمة لهذا النشاط.
واعتبر عادل بن الشيخ أن النظام الجديد لنشاط التمويل العقاري والتمويل التأجيري وما يرتبط به من أنظمة ولوائح تنظيمية يمهد الطريق أمام قطاع التمويل العقاري في المملكة نحو عهد جديد من التنظيم والاحترافية والشفافية وعلى النحو الذي يكفل ضبط إيقاع السوق من التجاوزات والعشوائية وتضارب المصالح، وإدارة هذا القطاع الناشئ والحيوي بمعايير أكثر مهنية ومن خلال مرجعية تنظيمية موحدة ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي، وضمن آلية قانونية وتنظيمية ورقابية تراعي حماية حقوق ومصالح كافة الأطراف من ناحية، والارتقاء بجودة أداء القطاع وكفاءته في مواكبة احتياجات السوق المحلية من ناحية أخرى من خلال تعزيز معايير التنافسية.
وينظر إلى بنك الرياض على اعتباره واحداً من أكثر البنوك السعودية نشاطاً وفاعلية ضمن قطاع التمويل العقاري والتأجير التمويلي، ويتمتع بقدرة تنافسية عالية ضمن السوق المحلية، من خلال تبنيه منظومة متكاملة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والموجهة لتلبية احتياجات عملائه لتملك المساكن وغيرها من المتطلبات الحياتية، وفق حلول ميسّرة ومرنة تراعي مداخيلهم.
وحول انعكاسات الحصول على هذا الترخيص على أداء نشاط التمويل العقاري لدى بنك الرياض أوضح عادل بن الشيخ أن البنك بإدارته ومنسوبيه على الرغم من نظرته إلى هذه الخطوة على اعتبارها مصدر اعتزاز وفخر، وامتدادا لتجربته الرائدة ضمن القطاع المصرفي والتمويلي عموماً، وانسجامه التام والسبّاق مع المتطلبات النظامية، إلا أن ذلك يضع على عاتقه مسؤولية مواصلة التزامه الثابت بأرفع المعايير وأكثرها صرامة التي تحفظ حقوق عملائه وتمنحهم القيمة المُضافة التي يتطلعون إليها من خلال الخدمات والحلول التي يوفرها البنك أمامهم للوفاء بمتطلباتهم، ليبقى دوماً خيارهم التمويلي - كما المصرفي- الأمثل.
وذهب عادل بن الشيخ بالقول إلى أن بنك الرياض يحمل إرثاً عريقاً ويتمتع بسمعة مرموقة تمكّن من بنائها خلال مسيرته بفضل إصراره على تقديم أفضل الخدمات وأكثرها شمولاً، وتمكّن من مواكبة احتياجات السوق ومتطلبات العملاء خطوة بخطوة، الأمر الذي يفسّر النمو المتواتر في محفظة البنك التمويلية والدرجة المتقدمة التي يحظى بها بنك الرياض على صعيد قطاع التمويل العقاري والتي تعود إلى قدرته على صياغة حلول متكاملة وضمن مزايا تنافسية عالية تلائم كافة احتياجات العملاء وتراعي قدراتهم وتسعى إلى تلبيتها بمرونة عالية.
وأشار عادل بن الشيخ إلى أن بنك الرياض يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية تدعم توجهاته لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة ومقابلة الطلب المتصاعد على الوحدات السكنية في المملكة، يُضاف إلى ذلك الخيارات التمويلية الواسعة التي يوفرها البنك أمام عملائه لأغراض التمويل العقاري كخيارات تمويل شراء عقار أو تمويل شراء أرض إلى جانب تمويل عقار المالك بشقيه المكتمل وغير المكتمل الإنشاءات، بالإضافة إلى العديد من المزايا والمنافع الأخرى التي تعكس وتلبي الرغبة الفعلية للعملاء، كما أن بنك الرياض ماض في تطوير منتجاته لتشمل قطاعاً أكبر من العملاء وستدعم مركز بنك الرياض في مجال التمويل العقاري كأحد البنوك الرائدة في هذا المجال.
وعن مدى الأثر الذي يمكن أن تحدثه المنظومة الجديدة لقطاع التمويل العقاري على معدلات التنافسية بين اللاعبين في السوق، شدد نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في بنك الرياض أن البنك لديه من الثقة التي تدفعه إلى الترحيب بدخول منافسين جدد إلى السوق وفق آلية تراعي مصالح كافة الأطراف ومعايير تنظيمية ورقابية شفافة تحفظ حقوق الجميع وتحفّز الجميع للعمل نحو الأفضل، معتبراً أن من ضمن مزايا التراخيص الجديدة للعاملين ضمن قطاع التمويل العقاري والتأجير التمويلي تنقية السوق من الجهات "غير المهنية" ومأسسة القطاع ضمن معايير فنية وضوابط عملية ومهنية تضمن إثراء النشاط من خلال مؤسسات تتمتع بالجاهزية والخبرات والرؤية العميقة لتقديم الخدمات ومزاولة النشاط باحترافية تامة.
عادل بن الشيخ