تمديد ولاية «المؤتمر الوطني» يُشعل شوارع طرابلس الليبية

تظاهر عشرات الاشخاص أمس الأول الجمعة في طرابلس اعتراضا على قرار المؤتمر الوطني العام الليبي تمديد ولايته حتى 24 ديسمبر 2014، وفق ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وكان المؤتمر الوطني العام، اعلى هيئة تشريعية وسياسية في البلاد، انتخب في يوليو 2012 لوضع الدستور المستقبلي والتحضير لانتخابات عامة خلال فترة 18 شهراً. وبحسب هذا الجدول الزمني، تنتهي ولاية هذا المجلس في فبراير، إلا ان المؤتمر الوطني العام صوت الاثنين لصالح نص يمدد الفترة الانتقالية وولايته حتى ديسمبر.
وهتف المتظاهرون الذين توافدوا بالعشرات الى ساحة الشهداء في وسط العاصمة الليبية بعضهم حاملين مكانس "لا للتمديد".
وحصل إجماع كبير داخل الطبقة السياسية وهيئات المجتمع المدني في ليبيا على ضرورة الانهاء السريع للمرحلة الانتقالية وتزويد البلاد بمؤسسات قابلة للاستمرار وقادرة على اعادة الاستقرار الى البلاد.
وقدم مسؤولون عدة مبادرات عدة في هذا الاطار، كما فعل على سبيل المثال محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية، وهو ائتلاف ليبرالي حصل على 39 مقعداً من اصل 80 مخصصة للاحزاب.
ورفض جبريل، اول رئيس وزراء بعد الثورة في ليبيا، أي تمديد لولاية المؤتمر الوطني العام، مقترحا تشكيل حكومة انقاذ وطني واعتماد نسخة منقحة عن دستور العام 1951.