رئيس المؤتمر الوطني الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة ائتلافية

أزد - طرابلس - مساعد الترهونى - قال رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتخب مؤخرا إن ليبيا بحاجة إلى حكومة جامعة كي تستطيع البناء على التقدم الذي حققه هؤلاء الذين قادوا تحول البلاد بعد 42 عاما من حكم معمر القذافي.
وقال محمد المقريف -المعارض المخضرم للقذافي الذي انتخبه اعضاء المؤتمر الوطني رئيسا له الاسبوع الماضي- ان الحكام الجدد في ليبيا يجب ان يحسنوا الامن ويعززوا المصالحة الوطنية ويتصدوا للفساد "غير المقبول" ويستعيدوا الاستثمارات الاجنبية بعد الحرب الاهلية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
وردا على سؤال بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد قال المقريف -الذي يعتبر اسلاميا معتدلا- لرويترز يوم الجمعة انه يتعين أن يؤخذ في الاعتبار تلبية حاجات وتطلعات الأقاليم على الا يكون ذلك على حساب الكفاءة.
ويقود المؤتمر الوطني الذي بدأ أعماله يوم الاربعاء ليبيا إلى الانتخابات البرلمانية العامة بمجرد وضع الدستور العام القادم. وأحد مهامه العاجلة هو اختيار رئيس للوزراء خلال 30 يوما.
وتمثل تهدئة التوترات المحلية مشكلة كبيرة امام حكام ليبيا الجدد. وانتشر التذمر في مدينة بنغازي مهد الانتفاضة ضد القذافي وسلطت اعمال العنف التي وقعت مؤخرا الضوء على الصعوبات التي تحول دون استعادة الامن.
ونظرا لأن المقريف من ابناء الشرق يقول البعض ان رئيس الوزراء الجديد سيكون من الغرب وقد يتولى المنصب نائب رئيس الوزراء المؤقت مصطفى ابو شاقور المولود في طرابلس.
وقال المقريف -زعيم الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا اقدم الحركات المعارضة للقذافي- ان الحكومة القادمة من الممكن ان تضم وزراء من السلطة الانتقالية للاستفادة من اي انجاز ايجابي حققوه.
وقال ان الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة ائتلافية ووطنية وحكومة للمصالحة الوطنية.
وكان رئيس وزراء ليبيا وقت الحرب محمود جبريل الذي حصل ائتلافه على 39 مقعدا من اصل 80 مقعدا للاحزاب في المؤتمر- قد دعا إلى تشكيل ائتلاف واسع
وحصل حزب العدالة والبناء الجناح السياسي للاخوان المسلمين على 17 مقعدا. وحصل مستقلون على 120 مقعدا الباقية. وتتطلب القرارات المهمة للجمعية اغلبية الثلثين.
واعلن المقريف الذي ترأس اول جلسة للمؤتمر يوم الجمعة انه سيستقيل من منصبه كرئيس لحزب الجبهة الوطنية ليقوم بدور محايد. وانتخب المؤتمر نائبين للمقريف هما جمعة عتيقة وهو محام مستقل من مصراتة الساحلية والثاني هو صلاح المخزوم من حزب العدالة والبناء.
وقال المقريف ان المؤتمر قد يراجع او يلغي قوانين اقرها المجلس الوطني الانتقالي الذي تم حله خاصة القانون الذي يحدد دور المجلس في كتابة الدستور.
وكان من المقرر ان يعين لجنة من 60 شخصا لكتابة الدستور لكن قبل يومين من انتخابات السابع من يوليو تموز اعلن المجلس الوطني ان لجنة كتابة الدستور ستختار بالانتخاب المباشر من الشعب الليبي فيما بدت محاولة لارضاء دعاة الدولة الاتحادية في الشرق.
وقال المقريف ان اعادة الامن تمثل اولوية في ليبيا التي تشهد اول تحول سلمي لها في تاريخها الحديث. واضاف ان ليبيا تحتاج الان إلى عودة الشركات الاجنبية التي تنتظر تحسن الامن واتضاح الخريطة السياسية والقانونية.
واضاف ان احد اهداف المؤتمر الوطني هو استعادة هذه الشركات ولكن ليس على حساب المبادئ والموضوعات الاخرى.
وعندما سئل عن المستقبل الذي يتوقعه لليبيا قال انها ستكون بالتأكيد دولة مدنية دستورية ديمقراطية وانه لا شك في ذلك