سعود بن نايف: المشاريع الكبيرة وجدت لرفاهية المواطن وتأمين كل الاحتياجات الضرورية له

مشروع "القرية" إنجاز عالمي بسواعد وطنية

يعتبر مشروع محطة "القرية" أضخم مشاريع شركة الكهرباء، حيث بلغت تكلفته 14 مليار ريال بمشاركة شركة هجر للإنتاج المستقل، إذ يقوم هذا المشروع على ما يسمى بالدورة المركبة والتي تعتمد على رفع الإنتاج وتقليل استهلاك الوقود ويعد الأول من نوعه بسبب حداثة تقنية الأنظمة المستخدمة ففي هذا المشروع تم تركيب 18 وحدة غازية من نوع 7FA GE ذات طاقة إنتاجية عالية، إضافة إلى ست وحدات بخارية.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية عند تدشينه المشروعين في محطة القرية أن هذه المشاريع ما أوجدت إلا لرفاهية مواطني هذه البلاد وتأمين كل الاحتياجات الضرورية لهم، حيث أصبحت الكهرباء عصب الحياة ومرتبطة ارتباطا مباشرا بحياة الإنسان لذلك سخرت الدولة هذه المبالغ لتطوير هذا القطاع وتنميته وأسال الله أن تحقق هذه المشاريع الأهداف المنشودة خدمة لأبناء هذا الوطن.
ويعود الاهتمام بمشاريع الإنتاج المستقل من قبل الشركة السعودية للكهرباء من ضمن التوجه العام للدولة والخاص بإعادة هيكلة قطاع ونظام الكهرباء، كما أن النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وبالتالي إلى الحاجة لتنفيذ العديد من المشاريع التي تتطلب استثمارات كبيرة.
البراك: 500 مليار تكلفة مشاريع الكهرباء خلال ال 10 سنوات المقبلة
ونظراً لمحدودية الإمكانيات وضخامة رأس المال المطلوب لتنفيذ مثل هذه المشاريع في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن فترة زمنية وجيزة فقد اتجهت الشركة إلى الشروع في مشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج انطلق عام 2007م والذي يقوم على قيام المطور بمشاركة الشركة السعودية للكهرباء في بناء وتملك وتشغيل مشاريع محطات لتوليد الكهرباء مع التزام الشركة بشراء كامل الإنتاج بموجب عقد طويل الأمد مع توفير الأرض والوقود اللازمين للمشروع.
وتم إنشاء هذا المشروع "القرية" على مساحة تقدر بمليون متر مربع ويقع في منطقة "القرية" وهي تتبع إداريا لمحافظة الأحساء وتبعد عنها 110 كم تقريباً، كما أن المشروع مجهز بأنظمة الأمن والسلامة بشكل كبير، حيث تم تجهيز المحطة بأنظمة حديثة لمكافحة الحرائق مزودة بمضخات كهربائية ومضخات تعمل بالديزل للحالات الطارئة وكذلك نظام الكشف المبكر بواسطة كشافات الغاز والحرارة والدخان ونظام الغمر برذاذ الماء والذي يكافح حرائق المحولات ومولدات وأسطونات الهيدروجين، بالإضافة لنظام رشاشات الأنابيب المبللة ونظام الغمر بالرغوة وأيضاً نظام إخماد الحريق بواسطة الغاز الخامل.
الأعمال لاتزال جارية للوصول للتشغيل التجاري بحلول 3 يونيو 2014م
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك إن هذه المشاريع الكهربائية التي ستلبي الطلب على الكهرباء في هذه المنطقة ومناطق أخرى بالمملكة التي تشهد تعميراً وتطوراً نلمسه في المخططات العمرانية والمشاريع الصناعية، كما أن هذه المشاريع وما يتبعها من مشاريع في المستقبل سيكون لها الأثر الإيجابي في تغذية الأحمال الجديدة وإيصال الخدمة للمشتركين وتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة ورفع مستوى تقديم الخدمات الكهربائية وتقليل تكاليف التشغيل.
وبين البراك أن الاحتفال بتدشين توسعة محطة توليد القرية له وقع خاص في نفوسنا جميعاً، فالمشروع يأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل الشركة لإدخال أحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية وتحويل محطات التوليد الغازية ذات الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركبة التي تسهم في تخفيض استهلاك الوقود وزيادة القدرة المولدة بنسبة 50% بنفس كمية الوقود وتقليل نسبة انبعاث الغازات والذي له أثر إيجابي على تقليل مستويات تلوث الهواء والحفاظ على البيئة.
وأوضح البراك أن المشروع يعزز جهودنا للسير نحو الأفضل، ويحفزنا لزيادة قدرات التوليد وإحداث التحسين والتطوير المستمر من خلال مواصلة العمل على تكملة مشاريع الدورة المركبة تحت التنفيذ، والمضي قدماً في تنفيذ برنامج مشاريع الدورة المركبة الذي يشتمل على واحد وعشرين مشروعاً سيتم إنجازها بعون الله حتى عام 2020م ويتوقع أن توفر نحو 30 مليون برميل من الوقود المكافئ سنوياً. وقال إن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه نمواً مستمراً في الطلب على الطاقة، فتقديرات خطة التوسع التي أجرتها الشركة تشير إلى أن إجمالي أحمال الذروة سيبلغ (90 ألف ميجاوات) في عام 2022م، وأن الحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الأعوام العشرة القادمة تتجاوز تكاليفها (خمس مئة مليار ريال)، كما يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بزهاء 30% منها، أي ما يعادل 150 مليار ريال، هذا الواقع يدعونا للتفاؤل ويجعلنا أكثر اطمئناناً بمستقبل هذا القطاع الذي ننظر إليه على أنه واحد من أكثر القطاعات بالمملكة تأهيلاً لاستيعاب مشاركات القطاع الخاص في مشاريعه.