حراك قطاعي بامتياز يمكن البورصات العربية من بناء مراكز موجبة والتماسك لعدة جلسات

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة خلال جلسات الاسبوع الماضي، وتمكنت الأسهم القيادية من السيطرة على اتجاهات البورصات في الارتفاع والهبوط، لتعكس بذلك الحراك الحاصل على إعادة هيكلة الأسهم المحمولة من قبل المتعاملين خلال تداولات نهاية العام الحالي، فيما اتجه عدد كبير من حملة الأسهم إلى عمليات جني الأرباح والتي جاءت ضمن عملية التصحيح لأسعار بعض الأسهم المرتفعة، هذا وسجلت قيم التداولات ارتفاعات ملموسة وسط ارتفاع نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى، فيما استطاع الزخم الاستثماري المسجل خلال الفترة الحالية من دعم تماسك المؤشر العام للبورصات لعدة جلسات متتالية لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع قوي قابل للاستمرار والاستثمار إذا ما بقيت مستويات السيولة المتداولة عند حدودها المسجلة وبقيت مستويات الثقة الاستثمارية السائدة على حالها.
وبيّن تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أنه كان لافتا خلال تداولات الأسبوع الماضي قيام المتعاملين ببناء مراكز مؤقته على أسهم القطاع العقاري والاتصالات والبتروكيماويات، مدعومة بمستويات من الثقة الاستثمارية لم تسجل منذ فترة بعيدة، وكان الترجيح خلال جلسات التداول يميل لصالح عمليات الشراء عنها في البيع، وهذا يعني أن الأداء العام لغالبية البورصات يتجه نحو المزيد من الارتفاعات والمزيد من المضاربات وجني الأرباح، ذلك أن وتيرة النشاط الحالية تسمح بتحقيق أرباح جيدة على كافة الاتجاهات نتيجة استمرار الارتفاعات على الأسهم الكبيرة والمتوسطة والصغيرة مع قدرة الأسهم على المحافظة على مساحة إضافية لتحقيق المزيد من الارتفاع قبل أن تصل إلى قمم سعرية خطرة تجعلها عرضة لعمليات تصحيح مستحقة.
وقال السامرائي إن الجدير ذكره هنا أن مستويات الأداء السائدة سمحت بتحريك السيولة من بورصة إلى أخرى اعتمادا على مستويات الأسعار السائدة وأحجام السيولة وطبيعة المحفزات التي تتميز بها كل بورصة عن الأخرى، هذا وتسمح الأسعار السائدة في الوقت الحالي من جذب المزيد من السيولة مدعومة بتوقعات استمرار الارتفاع على الأسعار، فيما تتركز الاستثمارات الحالية على أسهم القطاع العقاري بالتحديد والذي يشهد الإعلان عن مشاريع جديدة كل يوم، الأمر الذي من شأنه تحفيز كافة القطاعات ذات العلاقة، فيما يستحوذ القطاع البنكي على إقبال كبير من قبل المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار بالأسهم الاستراتيجية متدنية المخاطر والتذبذبات والتي يمكن تصنيفها ضمن الاستثمارات ذات العوائد المستقرة نسبيا، في المقابل فقد توزعت التداولات المنفذة بين مضاربة وعمليات جني أرباح من قبل الأفراد واستثمارية ممنهجة تستهدف تعظيم المراكز والعوائد من قبل مؤسسات الاستثمار والمحافظ، وتشير الإغلاقات الأسبوعية إلى تفوق التداولات الاستثمارية عن تداولات المضاربة وجني الأرباح.
ولا بد لنا من التأكيد هنا أن العديد من جلسات التداول المنفذة يمكن إدراجها ضمن التداولات الاستثمارية الجيدة المدعومة بالاستثمار المؤسسي تارة والفردي تارة أخرى، والتي نجحت بتحقيق قفزات سعرية غير متوقعة على أسعار الاسهم المتداولة منذ بداية العام الحالي وحتى اللحظة، ولا زالت الفرصة قائمة لتحقيق ارتفاعات فنية قوية لا تستهدف تقوية المراكز المالية للشركات الاستثمارية عند الاغلاق السنوي فحسب، ولن تشكل عمليات التصحيح المتوقعة مفاجئة للمتعاملين والمتابعين لأداء أسواق المال خلال الفترة القادمة، ذلك أنها تشكل فرص لالتقاط الانفاس وإعادة تقييم الاستثمارات المحمولة والبحث عن أسهم جديدة تحقق عوائد إضافية.
وأوضح السامرائي أن سوق الاسهم السعودية تراجعت في تعاملات الأسبوع الماضي بعد عمليات جني أرباح على أسهم منتقاة أدت إلى تباين أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 28.57 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليقفل عند مستوى 8481.10 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1 مليار سهم بقيمة 27.3 مليار ريال نفذت من خلال 495.2 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم العربي للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 60.65% وصولا إلى سعر 49.80 ريالا تلاه سهم بوان بنسبة 32.78% وصولا إلى سعر 47.80 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم الجزيرة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.44% وصولا إلى سعر 36.60 ريال تلاه سهم التمويل بنسبة 4.26% وصولا إلى سعر 140.50 ريالا، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 87.8 مليونا سهم تلاه سهم كيان بواقع 80.8 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.7 مليار ريال تلاه سهم الراجحي بواقع 1.4 مليار ريال.