المستشار القانوني بديوان المراقبة ل «الرياض»: رفعنا للمقام السامي ثغرات الأنظمة الحكومية المؤدية للفساد

طالب بإعادة النظر في حصانة بعض المسؤولين الحكوميين ومساءلتهم

كشف المستشار القانوني بديوان المراقبة العامة أحمد حسين المرداوي ل"الرياض" أن الديوان رفع عدة مقترحات للمقام السامي لمعالجة بعض الثغرات التي لاحظها الديوان من خلال متابعة تنفيذ الجهات المشمولة برقابته لبعض الأنظمة وما لوحظ من تفاوت طرق التطبيق العملي لها, مما ساعد على خلق ممارسات الفساد المالي والإداري.
واعتقد أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في حصانة بعض المسؤولين الحكوميين وإيجاد النصوص النظامية اللازمة لإخضاعهم للمساءلة في حالة اكتشاف أي تلاعب أو استغلالهم لمناصبهم, كما أنه يجب منح الجهات الرقابية الاستقلالية التامة إدارياً ومالياً وتنظيمياً لتتمكن من أداء دورها بفعالية في الكشف عن أوجه الفساد, مع ضرورة التعجيل في إصدار وإكمال كافة ما يلزم من قوانين تجرم التلاعب بالمال العام, وإهداره وتعاقب الجناة وتشهر بهم.
وأضاف المرداوي أنه يجب أن يتم في الجهات الرقابية إنشاء إدارات خاصة للبحوث والدراسات من شأنها النهوض بتلك الجهات الحكومية بهدف إلغاء ما لا حاجة له من الإجراءات الإدارية البيروقراطية المعقدة, التي تؤدي إلى تأخير المعاملات وتعطيل المصالح وإطالة أمد تقديم الخدمة دون مبرر خاصة في الجهات الخدمية.
وقال: إن الديوان يهدف إلى تطوير أساليب المراجعة المالية باستخدام النظم الآلية, والتوسع في تطبيق رقابة الأداء, والعمل على المساهمة في تطوير المعايير الرقابية والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية وتطوير أداء الديوان, وتفعيل وسائل المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية, وتعزيز التعاون والتواصل بين الديوان والأجهزة ذات الصلة داخلياً وخارجياً, وقد أسهم الديوان في دفاعه عن حقوق الخزينة العامة من خلال مشاركته الفعالة في المرافقة في القضايا الإدارية ضد الجهات الحكومية, وقيامه بدراسة هذه القضايا وتقديم وجهة نظره فيها طيلة مدة سير النظر في القضية, وكذلك تقديم لوائح الاعتراض على الأحكام التي تصدر ضد الجهات الحكومية متى ما وصل إلى عدم قناعة في الحكم.
وأكد المرداوي أن الفساد المالي والإداري خلف عرقلة جهود التنمية الوطنية في شتى المجالات وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين, وإعاقة النمو الاقتصادي والفشل في جذب الاستثمارات الخارجية, وفشل المشاريع الحكومية أو تنفيذها بجهود متدنية, وهدر المال العام, وانتشار الجرائم والسلوكيات غير الأخلاقية التي تجرمها الشريعة وكل الأنظمة والقوانين.
موضحا أن الديوان يختص بالمراقبة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها, كما يختص بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية, والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها.