منع إصدار صكوك الأراضي والأبنية في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة

إكمال إجراءات الاستحكام بعد60 يوماً من إبلاغ الجهات الحكومية من دون معارضة

تطبق وزارة العدل عبر دوائرها القضائية المختصة من محاكم وكتابات عدل التنظيم الجديد لاستحكام الأراضي في المناطق والمحافظات وفقا لنظام المرافعات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في الربع الأول من محرم الفائت، حيث تضمن النظام الجديد ثمانية مواد تؤسس قاعدة إصدار صكوك الاستحكام الشرعية من مرافق وزارة العدل.
وشدد النظام الجديد على منع إصدار صكوك الاستحكام لأراضي وأبنية المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، وفي حالة حصول مرافعة في ذلك وأبرز المتقدم مستندا فعلى محكمة مكة المكرمة رفع صور ضبط المرافعة مع المستندات إلى المحكمة العليا من غير إصدار صك بما انتهت به مرافعة الطلب.
وطالب التنظيم الجديد الذي تدرس وزارة العدل إعداد لائحته التنفيذية خلال ثلاثة أشهر تنتهي في 17 ربيع ثاني القادم إكمال إجراءات الاستحكام في حالة مضي ستون يوما على آخر إجراءين من إبلاغ الجهات الحكومية من دون معارضة إذا لم يكن هناك مانع شرعي أو نظامي على حد تعبير النظام.
وأبان النظام أنه قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات على المحكمة الكتابة إلى الجهات الحكومية وهي وزارات الشؤون البلدية والقروية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والمالية وبالنسبة لمن هو خارج النطاق العمراني المعتمد أن تكتب المحكمة إلى وزارات الدفاع والحرس الوطني والنقل والزراعة والمياه والكهرباء والبترول والثروة المعدنية وهيئة السياحة والآثار والهيئة السعودية للحياة الفطرية أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها وغيرها من الجهات التي يصدر أمر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليها للاستفسار عما إذا كانت لديها معارضة في الإنهاء وعلى المحكمة أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار وإذا لم يكن هناك صحف صادرة في المنطقة عليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشارا فيها.
وكشف النظام الجديد لاستحكامات الأراضي أنه إذا طلب من المحكمة عمل استحكام لأرض فضاء لم يسبق إحياؤها أن تكتب بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء، فيما بين النظام أنه إذا جرت خصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل فعلى المحكمة إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام إلا إذا اقتضت الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في صك الحكم على أن الحكم لا يستند إليه بمثل ما يستند إلى صكوك الاستحكام ويحفظ صك الاستحكام بعد اكتسابه في ملف الدعوى وتسلم إلى المحكوم له صورة منه موثقه من القاضي ورئيس المحكمة أما إذا كان العقار الذي جرت عليه الخصومة خارج اختصاص المحكمة المكاني فعليها الفصل دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وإحالة القضية مرفقا معها صك الحكم إلى المحكمة التي يقع فيها العقار داخل اختصاصها المكاني لتتولى إجراءات الاستحكام.